تناغم دولي دعم المحكمة الدوليّة وطالب حزب الله بنزع أسلحته

كان لبنان الحاضر الأبرز في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط. وعلى وقع التفجير الإختباري الذي أجري في قاعدة عسكريّة فرنسيّة لصالح المحكمة الخاصة بلبنان شددت أكثريّة الدول الأعضاء على ضرورة عدم تسييس المحكمة. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة حزب الله بخلق جو من الترهيب ووصفه بالميليشيا الأكثر جدلاً في الحياة السياسية اللبنانية.

الأمم المتحدة، بوردو: احتل لبنان حيزاً واسعاً من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت أكثرية الدول الأعضاء دعمها للمحكمة الدولية، مشددة على ضرورة "عدم تدخل عناصر خارجية في لبنان او تحويله ساحة للانتقام بما يقوض سيادته". وأكد سفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا تمسكهم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وشددوا على عدم تسييسها.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره عن تنفيذ القرار 1559 الذي أعدّه موفده تيري رود لارسن، عن "قلقه الشديد" من التوترات السياسية التي تتصاعد في لبنان. وقال "أنا قلق جداً من تصاعد التوترات السياسية مؤخراً في البلاد والتي ظهرت خصوصاً في تصريحات حادة وأعمال تنم عن فقدان الثقة".

وأوضح أن "لبنان يشهد حالياً مناخاً من القلق والهشاشة"، مضيفاً "نتيجة لهذا الامر، من الضروري أن تسود روح التفاهم واحترام المبادئ الامنية". واضاف "يجب ان يلتف القادة السياسيون حول سيادة واستقلال بلدهم ومؤسساته".

وقال بان كي مون ايضا "احث جميع القادة السياسيين على تخطي المصالح الطائفية والفردية والعمل من اجل المستقبل ومصالح البلد". واشار الى وجود ميليشيات خارجة عن سيطرة الحكومة وتشكل "تحديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها على اراضيها".

واعتبر ان "حل الميليشيات ونزع سلاحها هو امر مهم جدا من اجل تعزيز السيادة والاستقلال السياسي للبنان". وطلب الامين العام للامم المتحدة اخيرا من زعماء حزب الله "إنجاز تحول الحزب الى حزب سياسي لبناني والى نزع اسلحته". وبعد ايام على زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، قال بان "يجب الا تستعمل البلاد قاعدة لتوسيع التطلعات الاقليمية او لدفع نزاع".

وفي نقاش في مجلس الامن الدولي، شدد السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي على الاستقبال "غير المسبوق" للرئيس احمدي نجاد خلال زيارته للبنان التي اظهرت "الدور البناء الذي تلعبه الجمهورية الاسلامية في ايران في المنطقة بشكل عام وفي لبنان خصوصا". واوضح انه يتوجب على مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة الاعتراف ب"الدور القوي" الذي تلعبه ايران.

وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة بروك اندرسون أن بلادها تؤيد تماماً بيان الأمين العام بشأن الجهود التي تبذلها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي يجب أن تمضي قدماً من دون أي تدخل، ولا ينبغي العمل على تشويه سمعتها أو إعاقتها، مشيرة إلى أن "اولئك الذين يتورطون في مثل هذه الأعمال لا تهمهم مصلحة لبنان أو تحقيق العدالة".

وأكّدت اندرسون التزام واشنطن بشدة بسيادة لبنان واستقلاله، وبالتالي التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701. مضيفة أن بلادها تشعر بقلق بالغ من المحاولات التي تقوم بها أطراف خارجية لتقويض استقلال لبنان وتهديد استقراره، والتدخل في الشؤون السيادية.

وقالت "إن استمرار تدفق الاسلحة عبر الحدود السورية إلى "حزب الله" هي من الممارسات الطائشة التي يمكن أن تغرق المنطقة في صراع مفتوح. ونحن نحث هذا المجلس على أن نظل متيقظين لمحاولات زعزعة استقرار هذا البلد، والتي تُهدّد السلم والأمن الدوليين وحياة المدنيين الأبرياء على جانبي الخط الأزرق".

من جانبه دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو جميع الأطراف الى تنفيذ القرار 1701 واحترام الخط الأزرق، معلنا استمرار دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، ومنددا بالجهود الهادفة الى تقويض عمل المحكمة الخاصة بلبنان.

بدوره شدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على أنه لا يمكن السماح بعودة لبنان حقلاً لتسجيل النقاط بين القوى الخارجية، مؤكدا أن موقف روسيا لم يتغير من المحكمة التي دعاها الى مواصلة القيام بعملها بصورة عادلة ومن دون تسييس.

كذلك اعتبر المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت أن أي حل يجب أن يشمل المنطقة باسرها، في اطار سلام شامل، وأضاف: "لذلك نحن قلقون من التصريحات الحادة المتصاعدة الهادفة الى تقويض المحكمة الخاصة بلبنان، هذه المحكمة ينبغي أن يسمح لها باستمرار عملها من دون اعاقة. ونحن نؤيد بقوة التصريح الذي لا لبس فيه للأمين العام في 6 تشرين الأول بإعادة تأكيد استقلالية المحكمة وبحضه اللاعبين اللبنانيين والإقليميين على تجنب التدخل في عمل المحكمة".

وأكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أرتوغرول أباكان أن المحكمة الخاصة بلبنان هيئة مستقلة... ويجب ألا تسيس، موضحا أن الإستقرار في لبنان يجب صونه بأي ثمن.

ولاحظ نظيره المكسيكي السفير كلود هيلر أن عمل المحكمة الخاصة بلبنان أدى الى عنف وتوتر في المنطقة، مؤكدا أن كما قال الأمين العام فإن "للمحكمة هيئة مستقلة لديها تفويض واضح من مجلس الأمن بغية وضع حد للإفلات من العقاب، وقال: "النتائج يجب ألا يحكم عليها سلفاً. ويجب على المحكمة أن تقوم بعملها من دون تدخل".

إلى ذلك، أعلن المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير تسونيو نيشيدا تأييد بلاده سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي وعمل القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

"إنفجار إختباري" للتحقق من مسائل تقنيّة وجنائيّة في قضية إغتيال الحريري

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الدولية دانيال بلمار أنه "أجرى إنفجارا إختباريا في قاعدة "كابسيو" العسكريّة في فرنسا، في إطار مهمة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، والتي تقضي بكشف هوية الأشخاص المسؤولين عن عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وملاحقتهم.

وأشار بيان مكتب بلمار إلى أن "هذه العملية التحقيقيّة جرت تحت سلطة مكتب المدعي العام وبناء على طلبه، تطبيقاً للقرار رقم 1757 (2007) والقرار رقم 1852 (2008) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتخلل هذا الاختبار تمثيل إنفجار بهدف التحقق من بعض النقاط على المستويين التقني والجنائي، غير أن الهدف المنشود منه ليس إعادة تمثيل الجريمة".

وختم البيان بالقول: "كما حضرت الإختبار هيئة من الخبراء الدوليين الموكلين من قبل مكتب المدعي العام، والذين سيعمدون إلى تحليل النتائج التي تمّ التوصل إليها، وستضم هذه النتائج إلى ملف التحقيق، وستخضع بالتالي إلى سريته".

فرنسا تجاوبت مع طلب تعاون من المحكمة الدولية

هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تجاوبت في الواقع مع دول اخرى مع طلب تعاون تقني من المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرارين 1757 و1852 الصادرين عن مجلس الامن الدولي، وتجاوبا مع عملنا الدائم الى جانب القضاء الجنائي الدولي".

واحال فاليرو "اي سؤال اضافي حول العملية اليوم" على المحكمة الخاصة بلبنان التي "اجرت هذا الاختبار في اطار التحقيق الذي تجريه". واضاف المتحدث "نذكر بان المحكمة الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757" وبان "انشاءها شكل تقدما كبيرا لوضع حد للافلات من العقاب".

وتابع "لمصلحة لبنان والمنطقة برمتها، على المحكمة ان تتمكن من مواصلة عملها بكل استقلال على غرار ما تقوم به حاليا وبهدوء. لا احد يمكنه استباق نتيجة اعمالها او محاولة ممارسة تأثير عليها". ويمتد معسكر كابتيو في جنوب غرب فرنسا على الاف الهكتارات ويستخدم عادة كمعسكر تدريب على اطلاق النار من قبل سلاح الجو الفرنسي.