الجاسوس الإقتصادي... نوع جديد من العملاء

لفترة خمس سنوات، ظل العالم الصيني المقيم في الولايات المتحدة، هوانغ كيخو، يقوم بأبحاثه في مختبر "داو كيميكال" بولاية إنديانا من أجل تحسين مبيدات الحشرات. لكن السلطات الفيدرالية قالت إنها كشفت النقاب عن أنه "طراز جديد من الجواسيس".

تبعا للسلطات الفيدرالية، فقبل العام 2008 عندما طُرد لعالم الصيني المقيم في أميركا، هوانغ كيخو من وظيفته، بدأ يسرّب أسرار مختبر داو الى الباحثين الصينيين في موطنه الأصلي. ثم تلقى منحا من "مؤسسة الصين للعلوم الطبيعية" بغرض إقامة مختبر تديره هذ المؤسسة الحكومية لينافس داو كيميكال نفسه.

ويواجه هوانغ الآن اتهاما غير مألوف وهو "التجسس الاقتصادي" أو "التجسس الصناعي" لصالح الحكومة الصينية. وتعتبر الحكومة الأميركية هذه التهمة خطيرة الى حد أن محكمة انديانا، التي تنظر في هذه القضية، رفضت مجرد مبدأ الإفراج عن العالم الصيني بكفالة.

ويقول المسؤولون القانونيون الأميركيون، تبعا لصحيفة "نيويورك تايمز" التي أوردت النبأ، إن نوع النشاط الذي كان يمارسه هوانغ "يشكل جبهة جديدة في المعركة من أجل السيادة الاقتصادية العالمية". فبينما تبذل الصين ودول أخرى مزيدا من الجهود للحصول على التكنولوجيا الغربية، تواجه الصناعات الأميركية، بما فيها تلك الواقعة خارج دائرة الأهداف التكنولوجية والعسكرية، خطر كشف أسرارها على ايدي العاملين فيها انفسهم.

ويقول الخبراء الأميركيون إن من الصعب إيجاد روابط مباشرة للحكومات الأجنبية بالتجسس الاقتصادي. لكنهم يشيرون بأصابع الاتهام عموما الى الصين وروسيا وإيران باعتبارها بين الدول الساعية حثيثا الى الحصول على تكنلوجيا التصنيع الحديثة من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

ويواجه الصيني هوانغ (45 عاما) الذي يدفع ببراءته التامة، تهمة على أساس قانوني استخدم 7 مرات فقط في تاريخ المحاكم الأميركية. وهذا قانون استحدثه الكونغرس في العام 1996 للتصدي لموجة التجسس الصناعي بعد انتهاء الحرب الباردة ويجعل من سرقة أسرار المهن مثل البرمجيات والاختراقات العلمية المختبرية جريمة جنائية. ويرتفع مُسمَّى هذه الجريمة الى "عمالة" إذا كانت الجهة التي يتم التجسس لصالحها حكومة أجنبية.

حالات أخرى

التجسس الاقتصادي تهمة موجهة ايضا الى الصينية الأميركية جين هانجوانج وهي مهندسة برمجيات في شركة "موتورولا". وتبعا لمكتب المدعي العام الأميركي فقد ألقي القبض عليها وهي تحمل كمبيوترا نقّالا "لاب توب" يعج بوثائق سرية تابعة لموتورولا الى طائرة كانت ستقلها الى الصين.

وخلال العام الماضي وجهت تهم سرقة أسرار المهنة - الأقل خطورة من التجسس الصناعي والعمالة الصناعية - الى عدد من المهندسين السابقين في شركات كبرى مثل "جنرال موتورز" و"فورد" اللتين تمارسان أنشطة صناعية كبيرة في الصين. كما أقر علماء كانوا يعملون في شركة "دي بون" للأغذية والإنشاء والإلكترونات والاتصالات وشركة "فالسبار" للدهانات بسرقة أسرار من هاتين الشركتين بعد حصولهم على وظائف عالية الأجر في الصين.

وفي حالتي تجسس سابقتين متصلتين بشركات كمبيوتر أميركية، قال الجناة إنهم تصرفوا بدافع الحصول على أموال "سهلة" لعلمهم أن الشركات والمؤسسات الصينية "تسعى لنوع المعلومات بحوزتهم". ويعتقد أن ما أضاف زخما هائلا لهذا الاتجاه هو ان حكومة بكين ووكالاتها ظلت على استعداد لتأسيس مختلف المختبرات ومعامل الابحاث وإغداق الأموال على العلماء من اجل الانضمام اليها.

الصين على الدوام

بينما يصبح التجسس الصناعي عملية في سهولة تنزيل المواد من الكمبيوتر وتحميلها اليه، يلقي الخبراء باللائمة على الشركات التي لا تحكم رباط تحوطاتها الأمنية في الحظيرة الإلكترونية المفتوحة للجميع. ويمضي هؤلاء الخبراء الى حد نصح هذه الشركات بمراقبة أنشطة العاملين فيها والتجسس على محتويات بريدهم الإلكتروني ومكالماتهم الهاتفية إذا استدعى الأمر. ورغم انهم لا يشيرون الى الصين بالاسم، فإن مجرد ذكر عبارات مثل "التجسس الصناعي" و"التجسس الاقتصادي" يشير ضمنا وبالضرورة اليها.

وقد حدا كل هذا بالكونغرس الأميركي لتشكيل لجنة للنظر في الزوايا الاقتصادية والأمنية المتصلة بالصين. وقالت هذه اللجنة في تقرير لها العام الماضي إنه حتى في الحالات التي لا تتورط فيها حكومة بكين الرسمية بشكل مباشر، فقد كانت راعية رئيسية لكل الأبحاث التكنولوجية التي تأتي ثمرة للتجسس الصناعي. وبالطبع فإن الصين تنفي كل هذا.

ويخشى المسؤولون والجماعات التجارية في أميركا أن وتيرة التجسس الصناعي ستتسارع وتزداد رقعته لأن سعي الصين لاكتساب المعرفة التقنية صار يشمل - إضافة الى التجسس على الأنظمة العسكرية الأميركية - التكنولوجيا التجارية العادية.

ويقول جيمس مولفينون، مدير "مركز الأبحاث الاستخبارية" الأميركي إن الصين "جائعة على الدوام عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الحديثة. وهي تحاول ما استطاعت إغراء آلاف العلماء الأميركيين من أصل صيني أو الصينيين العاملين في الولايات المتحدة بالعودة الى الوطن الأم عبر المال والعيش الرغد. إذا عاد أي من هؤلاء فسيكون موعودا بالبساط الأحمر".