القضاء التركي يحذر من إلغاء حظر الحجاب

حذّر القضاء التركي حكومة بلاده من محاولة إلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات والمدارس معتبراً أنها خطوة تهدد نظام الدولة العلماني.
________________________________________________________

أنقرة: حذرت السلطة القضائية في تركيا الحكومة من السعي مجددًا إلى إلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية في خطوة من شأنها أن تثير صدامًا بين السلطتين.

وقال مكتب الإدعاء العام في بيان إن "السماح للطالبات بارتداء الغطاء الإسلامي للرأس يهدد المبادئ والنظام العلماني للدولة، ويتعارض مع النصوص الواردة في الدستور بشأن منع أي مظهر ديني في المؤسسات العامة".

وأعاد البيان التذكير بقرار المحكمة الدستورية الذي أبطل تعديلاً دستوريًا أقره البرلمان عام 2008 برفع المنع عن ارتداء الحجاب في المعاهد التعليمية، وهو القرار الذي نصّ بوضوح على أن "الملابس ذات الرموز الدينية غير مسموح بها في مؤسسات الدولة".

وأكد البيان أن "أي قرار أو أحكام تصدر من الجهات السياسية في البلاد يجب أن تكون متسقة مع قرارات السلطة القضائية والقانون الدولي"، مشيرًا بذلك إلى قرار المجلس الأعلى للتعليم السماح للنساء بارتداء الحجاب في الكليات والجامعات. كما أكد أن "التصريحات التي يطلقها السياسيون للحصول على دعم شعبي في مسالة الحجاب لايمكن لها أن تطغى على القوانين والحدود التي وضعها الدستور بشأن الحجاب".

يأتي التحذير موجهًا لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي الجذور الإسلامية خصوصًا، والأحزاب السياسية العلمانية الأخرى، التي أعلنت "بشكل خجول" تأييدها لرفع الحظر عن الحجاب، على اعتبار أن ارتداءه حق مباح، ويشكل حرية شخصية.

يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم أكد الأسبوع الماضي أنه "لا يوجد قانون صريح بمنع الطالبات من دخول القاعات الدراسية بأغطية للرأس، وأنه في صدد معاقبة أي مؤسسة تعليمية ترفض السماح للمحجبات بالدخول".

وبرغم أن نسبة كبيرة من النساء في تركيا محجبات، إلا أنه لا يسمح لهن بارتدائه في مؤسسات الدولة، خصوصًا العاملات أو الطالبات، وهو قرار مطبق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، حينما اتفق الجيش والمحكمة الدستورية (أقوى معسكرين للتيار العلماني) على منع مثل هذه الممارسة.