تواصل الجدل في واشنطن حول قانون الجنود المثليين

اكدت ادارة اوباما ان الكونغرس الاميركي هو من يحق له الغاء قانون حول الجنود المثليين.

سان فرانسيسكو: استأنفت ادارة اوباما قرارا قضائيا يجيز للجنود الاميركيين المثليين التوقف عن اخفاء مثليتهم، معتبرة ان الكونغرس هو الذي يجب ان يلغي القانون وليس القضاء.

وهذه المحاولة هي الثانية للادارة الاميركية من اجل الغاء القرار الذي اصدرته قاضية فدرالية كاليفورنية في 12 تشرين الاول/اكتوبر.

ووعد الرئيس الاميركي باراك اوباما بالغاء قانون "لا تسأل، لا تخبر" الذي يلزم العسكريين المثليين باخفاء ميولهم الجنسية.

واستجاب مجلس النواب لطلب الرئيس وصوت في ايار/مايو على الغاء القانون. ولكن في اواخر ايلول/سبتمبر رفض مجلس الشيوخ فتح النقاشات حول المسألة.

وعمدت مجموعة من المثليين الجمهوريين بعد ان نفد صبرها الى احالة النقاش السياسي الى القضاء وحصلت على حكم لصالحها امام القاضية الفدرالية في لوس انجليس فرجينيا فيليبس التي اعتبرت القانون غير دستوري.

وتخشى ادارة اوباما ان يتم ابطال قرار فدرالي في محكمة ابتداء، وعمدت بالتالي الى الرد بكل ما تملك من وسائل قضائية. وطلبت الادارة اولا من القاضية فيليبس تعليق قرارها ريثما تصدر محكمة الاستئناف قرارها. لكن القاضية رفضت الثلاثاء. عندئذ لجأت الادارة الى محكمة استئناف سان فرنسيسكو.

وكتب وزير العدل الاميركي اريك هولدر في طلب الاستئناف "نطلب من محكمة الاستئناف اصدار قرار بالتعليق اعتبارا من اليوم، في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2010".

وان وافقت المحكمة على تعليق قرار القاضية فيليبس يبقى على ادارة اوباما رفع طلب رسمي بالتعليق ريثما تصدر المحكمة قرارا حول مضمون القضية.