البحرينيون ينتخبون نوابهم في خضم محاكمات لناشطين شيعة

يتجه الناخبون البحرينيون السبت إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على النظام في المملكة.

المنامة: قال الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة التي تعد التيار الشيعي الرئيس في المملكة التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها اسرة آل خليفة ان قضية الناشطين "كانت لها اثار سلبية على العملية الانتخابية".

ودعا سلمان الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف". كما دعا رجل الدين الشاب الذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته الذي يضم 40 مقعدا، الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.

وقال في هذا السياق ان "العمل السياسي يجب ان يتم بسبل سلمية ونحن نندد بكل من يخالف" هذا المبدأ. الا انه ندد في نفس الوقت بما قال انها "تدابير امنية غير مبررة حول الخيام الانتخابية لبعض المرشحين".

ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من اصل 40 مقعدا في مجلس النواب، اذ ان المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة احزاب الا انها تتخذ تسمية جميعات لان تشكيل الاحزاب يبقى محظورا رسميا. كما ان بين المرشحين حوالى 30 مستقلا.

ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات حوالى 318 الف ناخب. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية" فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية.

الا ان المعارضة تشير الى امكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تعرف بمراكز الاقتراع العامة، وهي غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. وكانت محكمة بحرينية قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تطالب بالغاء مراكز الاقتراع العامة.

وقال البوعينين في هذا السياق ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع، ولكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة".

واضاف "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية". واكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.

وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد. والمعارضة الى قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب، ما زالت تطالب بتعديل الدستور.

وقال علي سلمان في هذا السياق "نريد (عبر هذا التعديل) ان يكون لدينا مجلس وطني منتخب يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة دون وصاية من قبل مجلس شورى معين". وترفض الحكومة هذا المطلب بشكل قاطع.

واكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة في تصريحات نقلتها الصحافة الاربعاء انه "ليس مقبولا ان يأتي كائن من كان ليرفض ما اجمع عليه شعب البحرين ويحاول منفردا تطبيق ما يحلو له، فهذا امر مرفوض". ويشير الامير خليفة بذلك الى الاستفتاء حول "ميثاق العمل الوطني" عام 2001، وهو ميثاق بدأ من خلاله تعديل الدستور وتحويل البحرين من امارة الى مملكة دستورية، ووافق عليه 98,4% من المقترعين.

وعدا معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الاسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة. وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء "نسعى عبر برنامج طويل من اجل ان تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب".

واضاف "لا يجوز ان تبقى (السلطة) حكرا على عائلة واحدة ولها الاحترام والتقدير ولكن ابناء هذا الشعب لهم ايضا الاحترام والتقدير وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيز للديموقراطية وللملكية والدستورية" في اشارة الى تمسك الجمعية بالملك.

وتابع "نتطلع في الوفاق الى يوم يتولى احد ابناء الشعب من السنة او الشيعة من الكفاءات منصب رئاسة الوزراء"، الا ان هذا التحول "قد يحتاج الى سنوات" بحسب سلمان. وتحكم اسرة آل خليفة البحرين منذ العام 1783.