الحجاب في تركيا يعود للساحة السياسيّة

تصدرت مسألة الحجاب في تركيا الساحة السياسية مجدداً، إثر تأييد رئيس البرلمان التركي الغاء حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة.

انقرة: تصدرت مسألة الحجاب في تركيا اليوم الساحة السياسية في البلاد بعد التحذيرات التي اطلقها المدعي العام للحكومة من ان الغاء الحظر على ارتدائه في المؤسسات التعليمية يهدد علمانية الدولة. ودخل رئيس البرلمان محمد علي شاهين على خط المواجهة مؤيدا الغاء الحظر على الحجاب في المؤسسات العامة ومطالبا السلطة القضائية بعدم التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية صاحبة القرار في مسألة الحجاب.

ونقلت وكالة أنباء (اناضول) التركية عن شاهين الذي يزور اليابان حاليا قوله انه "يبدو ان مكتب الادعاء العام يعطي تعليمات للبرلمان التركي من خلال التحذير من الغاء الحظر على ارتداء الحجاب" واصفا هذه التحذيرات بأنها "غير مقبولة".

وطالب شاهين الادعاء العام بسحب هذه التصريحات فورا والاعتذار للشعب وممثلي الامة مشيرا الى ان البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي يحق لها استخدام صلاحياتها الدستورية نيابة عن الشعب وليس لأي مؤسسة اخرى مصادرة هذه الصلاحية.

واعتبر ان "سلطة البرلمان في هذه المسألة مطلقة وغير قابلة للتنازل وان للمحكمة الدستورية الاشراف القضائي على الاختصاصات التشريعية للبرلمان" في أطار الرد على ما قد يثار من ان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالغاء أي تشريعات تصدر عن البرلمان.

وكان الادعاء العام قد اصدر تحذيرات اعتبرتها اطراف حكومية بمثابة تهديدات للمساعي التي يبذلها حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتشاور مع باقي الاحزاب خصوصا العلمانية لتخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمطبق منذ 13 عاما بتعليمات من الجيش والسلطة القضائية.

ودفعت هذه التحذيرات حزب الشعب الجمهوري العلماني (اكبر احزاب المعارضة) الى التراجع عن مواقف سابقة مؤيدة لالغاء الحظر على الحجاب حفاظا على ما يصفه بـ"الطابع العلماني للدولة" لاعتباره ان الحجاب رمز ديني.

واوضح شاهين ان لرئيس الجمهورية وبعض نواب البرلمان حق اللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن التشريعات الصادرة عن البرلمان، مؤكدا ان المدعي العام لا يملك اي صلاحية لمراقبة اداء البرلمان او الطعن بقراراته. واكد ان اعضاء البرلمان حريصون مثلما هو الادعاء العام على الحفاظ على المبادئ الاساسية للجمهورية، وانهم يراعون هذه المبادئ والقرارات القضائية عند وضع التشريعات واتباع الاجراءات القانونية في اصدار القوانين.

وسبق للحزب الحاكم ذي الجذور الاسلامية ان مرر في البرلمان تشريعا في شباط/ فبراير من عام 2008 يسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل الجامعات لكن المحكمة الدستورية الغت هذا التشريع بقرار نص على ان السماح للحجاب يتناقض مع نصوص الدستور والمبادئ العلمانية. ولا يسمح بتوظيف النساء المحجبات في مؤسسات الدولة او دخول المستشفيات او المرافق التابعة للجيش.