شرطة لندن تشتري أزياء مسلسل تلفزيوني

اشترت شرطة لندن أزياء مسلسل تلفزيوني بوليسي، حتى لا تقع في أيدي أشخاص يقومون باستغلالها.

أجبرت شرطة العاصمة البريطانية على إنفاق آلاف الجنيهات لشراء أزياء مسلسل تلفزيوني بوليسي، حتى لا تقع في الأيدي الخطأ.

ويذكر ان المسلسل الاسبوعي The Bill "ذي بيل" (الشرطة) يعتبر الأطول في تاريخ الدراما التلفزيونية البريطانية إذ بدأ عرض حلقاته على شبكة التلفزيون المستقل ITV "آي تي في" العام 1984 وأتى الى ختام في اغسطس / آب من العام الحالي بعد 27 عاما متصلة. وهو يستمد مادته من عمل وحياة فريق من أفراد الشرطة يجتمعون في ساعات دوام معينة بدلا من تناول عمل قوات الأمن بشكل عام.

وبعدما أعلن منتجو المسلسل بث الحلقة الأخيرة منه في اغسطس، سارعت شرطة العاصمة للطلب اليهم بيعها جميع الأزياء والاكسسوارات البوليسية حتى لا تنتهي في ايد قد تتستر بها في أنشطة إجرامية. وما كان يميز هذا المسلسل هو ان الشرطة سمحت لمنتجيه، في خروج كامل عن المألوف، باستخدام نسخة طبق الأصل من شعارها الشهير. ولذا فإن التمييز بين الأزياء المصممة للمسلسل وأزياء الشرطة الحقيقية يستحيل عمليا على العين.

وتبعا لصحيفة "ديلي ميل" التي أوردت النبأ فقد امتنعت الشرطة عن كشف كمية المال الذي اشترت به ازياء المسلسل. ولكن عُلم أنها لن تتخلص من هذه الأزياء بل ستسخدمها لتزويد عدد من أفراد صفوفها الأمامية. ومن بين هذه ما يلي:

* 29 صديريا واقيا من السلاح الأبيض ثمن كل منها 300 جنيه (525 دولارا)
* 72 خوذة (20 جنيها للواحدة)
* 93 بنطلونا
* 84 فانيلة خارجية بدون أكمام
* 28 جاكيتا بلاستيكيا فاقع اللون بـ50 جنيها للواحدة.

ويذكر أن القسم 90 من قانون الشرطة يحرّم على زي شخص التنكر في زي عامليها بغرض الاحتيال ويعاقب مخالفيه بغرامة تبلغ ألف جنيه (1750 دولارا). والعام الماضي فقط وضعت الشرطة يدها على شحنة من الأزياء المزيفة في مدينة مانشيستر الكبرى. وبعد التحقيقات علمت أن مجرمين كانوا سيتنكرون بها للإمساك بصغار تجار المخدرات ومصادرة بضاعتهم منهم لبيعها لاحقا.

وكانت الشرطة قد اعلنت في العام 2004 أن زي الشرطي الكامل يكلفها 795 جنيها (قرابة 1500 دولار وقتها). ولذا فإن حصولها على أزياء المسلسل التلفزيوني ببضعة آلاف من الجنيهات يعتبر مكسبا لها خاصة في وقت خفض النفقات العامة التي أعلنت عنها الحكومة الائتلافية الثلاثاء. وستحرم هذه الخطوة قرابة نصف المليون شخص من العاملين في صفوف الخدمة العامة وستؤثر بشكل ملحوظ على عمل الشرطة نفسها.