تحذيرات من مخاطر إستمرار خرق الدستور العراقي

حذر إعلاميون وسياسيون عراقيون من مغبة إستمرار خرق الدستور والفشل بتشكيل حكومة جديدة.

عبر عدد من الإعلاميين والسياسيين المستقليين عن مخاوف وغضب من إستمرار الخرق الحاصل للدستور من خلال تعطيل العمل ببنوده وإخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة برغم مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العامة.. وذلك لمناسبة الذكرى الخامسة للاستفتاء على الدستور التي تمر هذه الايام.

السياسي المستقل مشرق السنجري قال خرق الدستور عملية خطيرة تهدد المستقبل السياسي العراقي لان الدستور هو الضامن لكل الحقوق والواجبات وهو الضامن لتطبيق القانون وللتداول السلمي للسلطة. وعتبر في تصريح لايلاف أن عدم تشكيل الحكومة هو انتهاك صارخ للدستور واستهانه بارادة واختيار الشعب الذ ي خرج للتصويت عليه.

وقال "اعتقد ان المسؤول على خرق وتجاوز الدستور هو الشعب الذي سمح للسياسيين بتجاوز المدة القانونية والدستورية لان هناك عقد اجتماعي ما بين الشعب والسياسين المنتخبين للدستور فمتى لم يلتزم المسؤولين بالدستور فأنه يعتبرباطلا وملغيا كما يجب على الشعب الذي خرج لتاييد الدستور ان يخرج اليوم لسحب التاييد.. اما المسؤول الثاني فهم رؤساء الكتل السياسية الذين سمحوا لانفسهم بتعطيل تشكيل الحكومة لان مصالحهم لم تتحقق بعد ثم رئيس الجمهورية الذي يعتبر بنص الدستور هو الحامي والساهر على الحفاظ على الدستور وكذلك المحكمة الاتحادية التي تعتبر الرقيب القانوني لتحديد اختراق والتجاوز على الدستور.

وأشار إلى أن انتهاك الدستور هو انتهاك لحقوق الانسان العراقي فقد اصبح الدستور في خدمةالاحزاب وليس العكس وبشكل يهدد المستقبل السياسي في العراق لان الدستور هو الضامن لكل الحقوق والواجبات ولتطبيق القانون و للتداول السلمي للسلطة.

وأردف "البرلمانيون الذين يفترض انتمائهم للبرلمان الذي ينبغي ان يمثل بر الامان للشعب والضمانة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاعتبارية تحولوا بعد انتخابهم من قبل الشعب الى خارج البرلمان وخارج مصلحة الشعب وهو امر ساهم بشكل كبير في عدم تصديهم لخرق الدستور الواضح وتعطيله واكتفوا بموقف المتفرج وفي هذا خيانة كبيرة.

أما الاعلامية فيحاء الخفاجي فقالت إن تعطيل الدستور وخرقه يعتبر جريمة كبرى بحق الدولة العراقية فالسياسيين الذين وصلوا الى البرلمان وفقا للدستور كانوا هم اول المتامرين على قتله او تمييعه لانهم عقدوا جلسة رسمية شكلية لاتتجاوز مدتها 5 دقائق ثم اختفوا لان الغرض الاساسي من تلك الجلسة كان فقط لكي يتمكنوا من الحصول على امتيازاتهم الكبيرة ورواتبهم الضخمة فالبرلماني يتقاضى اكثر من 30 الف دولار شهريا وبدون ان يقوم بعمله ودون ان يكلف نفسه حضور جلسات البرلمان حيث اكتفى البرلمانيون بالحصول على الرواتب الضخمة لمدة 7 اشهر قابلة للزيادة دون ان يؤدوا عملا ما في بطالة واضحة.

وقالت ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته ساهم بشكل واضح في تعطيل الدستور بل واللعب به فلولا اصراره على التمسك بكرسي الحكم لما تعطل البلد ومصلحة الوطن والعباد لمدة 7 اشهر واكثر ولو كان حريصا على مصلحة المواطن لاحترم نفسه وابتعد لفترة وسمح بالتداول السلمي للسلطة لكن اصراره وتمسكه بكرسي الحكم للحصول على مزيد من المكتسبات والثروة المالية الطائلة جعلت منه رجلا مكشوفا.

واضافت ان الشعب العراقي يدرك اليوم ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته رجل يريد السلطة لنفسه وحزبه وليس لتقديم اي مصلحة للمواطن او للبناء والعمران لهذا السبب تدهورت مكانته في اعين الناس وينطبق الامر على قادة الكتل السياسية الفائزة فالجميع بشكل عام يبحث عن مصالح ومناصب وبمناخ كهذا فالديمقراطية ليست فقط متعثرة انما مشكوك فيها لحد كبير فتعطيل الدستور لمدة 7 اشهر والالتفاف عليه وتطويعه حسب رغبات ومصلحة رئيس الوزراء والعاملين معه مؤشر خطير على فشل التجربة او اجهاضها.

وقالت "كان ينبغي على الشعب ان ينظم تظاهرات غاضبة يومية لكي يلقن الساسة درسا في الاخلاق والالتزام لان سكوت الشعب والمواطن عن حقه يسمح لمجموعة من الساسة باللعب بمقدرات الدولة وهو امر غير معقول.

وحملت المؤسسة الدينية المسوؤلية بسماحها لمجموعة ممن يسمون انفسهم ساسة ان يعطلوا مصلحة وطن باكمله وكان الاجدر بهذه المؤسسة ان توقف الساسة عند حدهم وان تتدخل لمصلحة المواطن والوطن والامر نفسه ينطبق على منظمات المجتمع المدني التي لم تمتلك ايما تاثير في الوقوف بوجه هذه المؤامرة على حد قولها.

وطالبت الخفاجي ان يكون للمؤسسة العسكرية الدور الاساسي في قول الكلمة الفصل وقالت "اظن ان المؤسسة العسكرية الجهة الوحيدة التي من الممكن ان يكون لها دور اساسي في ايقاف خرق وتعطيل الدستور واللعب به او تسيس مؤسسات الدولة لهذا الحزب او ذاك او تغليب المصلحة الفردية او الحزبية للمسؤول العراقي دون المصلحة الوطنية ومصلحة الدولة العراقية ولاباس من استعارة التجربة التركية فالمؤسسة العسكرية التركية مثلا تعتبر الحامي الول والاخير للدولة التركية بما فيها من دستور ومؤسسات وعملية ديمقراطية فلماذا لا يتم الاعتماد على المؤسسة العسكرية العراقية في حماية الدستور ومصلحة الدولة العراقية ووقف السياسيين المتلاعبين بمصلحة الوطن عند حدهم ومعاقبتهم بالخيانة العظمى خصوصا وانه يوجد في العراق ضباط كبار لهم خبرة وبمجرد ضمان ولائهم للعراق دون الاحزاب وولائهم للوطن دون القائد الحاكم بامره فان ذلك كاف ليكون وسيلة ردع كبرى.

اما المحلل السياسي والاعلامي ظافر حسين قال"ان الدستور هو اساس العملية الديمقراطية اضافة للانتخابات والتداول السلمي للسلطة حرية الاعلام وغيرها وعندما يتم الاعتداء عليه وخرقه بل وتجريده من دوره فان ذلك يق ناقوس الخطر لان الدستور يجب ان يكون مقدسا فالشعب هو من اقره باستفتاء 2005 مما يعني انه يمتلك شرعية والتجاوز عليه وخرقه يعني تجاوز على الشعب بالدرجة الاولى.

وتابع" ان فالواقع العراقي بشكل عام لا يبشر بخير حيث لا توجد جهة يمكن التعويل او الاعتماد عليها لحماية الدستور وضمان عدم خرقه او التلاعب به ومما يزيد في صعوبة الامر اختلاط الاوراق بشكل واضح وقد يبدو ان من واجب القضاء ومجلس النواب ان يحميا الدستور لكن القضاء في العراق مازال ضعيفا والبرلمان خاضع للمصلحة الحزبية الشخصية ولهذا فان الوضع يستمر على ما هو عليه وهنا ياتي دور الاميركان الذين لم يفرضوا ولم يعملوا على تقوية القضاء والمحكمة الاتحادية وتركهم للامر سائبا بهذا الشكل يعتبر فشلا ذريعا للهم ولمشروعهم في العراق. وزاد " اما بالنسبة للساسة والاحزاب الفائزة في الانتخابات فقد اثبتوا طوال الاشهر الماضية انهم لاينتمون للمواطن العراقي وانهم استخدموه للصعود على اكتافه ثم اداروا ظهورهم له".