دعوة دول البلقان لضبط تدفق الهجرة نحو أوروبا

دعت المفوضية الأوروبية دول البلقان الى ضبط تدفق الهجرة نحو أوروبا، مؤكدة تمسكها بقرار إعفاء مواطني البلقان من تأشيرات الدخول.

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية عدم وجود أي نية لديها للتراجع عن قرار إعفاء مواطني صربيا و مقدونيا من تأشيرات الدخول إلى أراضي الإتحاد الأوروبي على خلفية تدفق المهاجرين من هذه الدول نحو أوروبا سعياً وراء اللجوء.

وفي هذا الإطار، أشار ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، إلى عدم نية الإتحاد الأوروبي كذلك تعليق المفاوضات الجارية مع ألبانيا بشأن إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، فـ"لا يمكن معاقبة الأشخاص الذين يحترمون القانون ويتمتعون بحرية الحركة والسفر على حساب الذين يقومون بمخالفات أو يقعون ضحية المعلومات الخاطئة".

وشدد الناطق على موقف المفوضية الذي "يدعو حكومات صربيا ومقدونيا وغيرها من سلطات دول البلقان إلى توعية مواطنيها على حقيقة الوضع وتزويدهم بالمعلومات اللازمة بشأن السفر إلى أوروبا لتفادي وقوعهم ضحية المهربين".

وذكر أن الإتحاد الأوروبي أرسل بعثة، برئاسة وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة ميلشيور واتهيلته، إلى صربيا ومقدونيا من أجل إجراء مشاورات مع السلطات هناك وحثها على ردع مواطنيها عن التحرك العشوائي تجاه أوروبا.

وأضاف أن المفوضة الأوروبية مالمستروم تنتطر النتائج التي سيقدمها أعضاء البعثة (التي تضم خبراء وموظفين من المؤسسات الأوروبية)، لتحليل الوضع أوروبياً والنظر في الإجراءات الواجب إتخاذها.

وأشار الى أن المفوضة مالمستروم كانت أرسلت رسالة، في الإطار نفسه، إلى مسؤولي دول البلقان في محاولة لتطويق المشكلة، مؤكداً إقرار الجهاز التنفيذي الأوروبي بوجود مشكلة في أوروبا بسبب تدفق مواطني البلقان طلباً للجوء.

وحول مسألة النظر في طلبات لجوء هؤلاء، إذ تفيد التقارير أن غالبيتهم يطلب اللجوء بدوافع إقتصادية، أكد الناطق أن مسألة البت في طلبات اللجوء تعد من صلاحيات كل دولة أوروبية على حدة، "نحن ننادي دائماً بضرورة إقامة نظام موحد وفعال وسريع للبت بطلبات اللجوء من أجل تفادي الإنتهاكات والمخالفات".

يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان قرر في أيلول/سبتمبر من العام الماضي إعفاء مواطني صربيا والجبل الأسود ومقدونيا من تأشيرات الدخول إلى دول منطقة شنغن، ما أدى إلى تدفق العديد من مواطني هذه الدول نحو دول أوروبا.