النقابات الفرنسية تعلن تحركا جديدا إزاء تصلب السلطات

تصميماً منها على مواصلة الإحتجاج حددت النقابات الفرنسية يومين جديدين للإضراب والتظاهر.

باريس: أعلنت النقابات الفرنسية يومين جديدين من الاضرابات والتظاهرات ضد اصلاح نظام التقاعد خلال الاسبوعين المقبلين، فيما عاد التلامذة الثانويون الى الشوارع واستمر الاضراب في المصافي بحيث بقي اكثر من ربع محطات الوقود عاجزا عن التزود به.

وتصميما على مواصلة الاحتجاجات الى ما بعد تصويت مجلس الشيوخ على المشروع المنتظر هذا الاسبوع، قررت النقابات تنظيم يومين اضافيين من التحرك في 28 تشرين الاول/اكتوبر (اضرابات وتظاهرات) و6 تشرين الثاني/نوفمبر (تظاهرات)، على ما علمت وكالة فرانس برس من احد المشاركين في اجتماع نقابي.

وقالت النقابات في مذكرة مشتركة صدرت بعد اجتماع ان "المنظمات النقابية المدعومة من الموظفين والشبان واكثرية السكان، وحيال الموقف المتصلب للحكومة ورئيس الدولة، قررت الاستمرار في التعبئة وتوسيعها".

وتريد النقابات ابقاء التحركات في الشارع التي بلغت مستويات قياسية منذ اسابيع عدة. والثلاثاء الماضي شارك بين 1.1 و3.5 ملايين شخص بحسب المصادر في تظاهرات يوم التحرك الوطني السابق ضد الاصلاح الذي سيؤخر سن التقاعد من 60 الى 62 عاما.

وتراهن الحكومة من جهتها على تراجع حركة الاحتجاج بعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بعد اقراره في مجلس النواب، وطلبت الخميس من الشيوخ "تصويتا بدورة واحدة" لتسريع النقاشات. في هذه الاثناء تواصلت الاحتجاجات في صفوف طلاب الثانويات وفي المصافي.

وتظاهر ما بين اربعة الاف و15 الف طالب بحسب المصادر بعد ظهر الخميس في باريس حيث واعلنت وزارة التعليم الوطني ان 312 مدرسة ثانوية "تأثرت" بذلك اي 7,25% منها، اضافة الى عشر جامعات من اصل 83.

وفي بواتييه (غرب وسط) اصيبت فتاة بجروح في "تدافع" بين الشبان والشرطة. ووقعت حوادث اخرى في ليون (شرق وسط) مع رشق الشبان عناصر الشرطة الذي ردوا بقنابل مسيلة للدموع. وفي الوقت الذي شهد فيه عدد كبير من التظاهرات التي نفذها طلاب الثانويات اعمال عنف حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من ان "المخربين لن تكون لهم الكلمة الاخيرة". وتابع "هذا غير مقبول".

ومنذ 12 تشرين الاول/اكتوبر اوقفت قوات الامن 2257 شخصا جرى استجوابهم بسبب اعمال عنف خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي قالت ان 266 شخصا استجوبوا الخميس. ولا تزال فرنسا تواجه مخاطر بشلل البلاد بسبب تأثير التحرك على قطاع الطاقة اذ لا تزال المصافي ال12 في البلاد متوقفة عن العمل بالاضافة الى 14 مستودعا للمحروقات من اصل 219. ويعتبر تعطيل هذا القطاع وسيلة الضغط الرئيسية التي يستخدمها التحرك ضد الاصلاح.

واعلن اورتفو الخميس ان اكثر من ربع محطات الوقود لا تتلقى امدادات في حين لا يحصل قسم اخر سوى على امداد جزئي، مؤكدا ان قوات الامن تواصل العمل لفك الحصار عن المستودعات المحتلة تنفيذا لامر اصدره الرئيس نيكولا ساركوزي. واقر وزير البيئة جان لوي بورلو الخميس "بوجود صعوبات كبيرة مستمرة" ولا سيما في المنطقة الباريسية.

واعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية ان تغذية محطات الوقود سيحتاج الى "ايام عدة" قبل ان يعود الى سابق عهده. واتهم ساركوزي المضربين باتخاذ "الاقتصاد والشركات وحياة الفرنسيين اليومية رهائن".

ولوحظ تباطؤ في الحركة في قطاع المطاعم والتجارة بالمفرق والبناء والاشغال العامة والسياحة، عشية عطلة عيد جميع القديسين. وصرح المندوب العام للاتحاد الوطني لسائقي شاحنات النقل جان بول دونوفيل "نتوقع نهاية اسبوع صعبة وربما ابعد من ذلك ان لم يتغير شيء. نجد صعوبة في التزود" بالوقود.

واضطرت فرنسا الثلاثاء والاربعاء الى استيراد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية بسبب تراجع الانتاج الناجم عن حركة الاضراب وتوقف عدد من المفاعلات النووية لحاجتها لاعمال صيانة.

وظلت حركة السكك الحديد مضطربة الخميس انما بنسبة اقل من الاسبوع الماضي. واعلنت الصناعة الكيميائية عن خسائر في رقم اعمالها اليومي بقيمة 100 مليون يورو. وتوقفت ورشات طرقات كثيرة فيما قد يشهد الاف العمال بطالة تقنية.