مجلس الشيوخ الفرنسي يعتمد مشروع اصلاح التقاعد

اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي تسبب بحركة اضرابات وتظاهرات كثيفة.

باريس: إعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قانون اصلاح التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب منذ بداية العام الدراسي بحركة كثيفة من الاضرابات والتظاهرات، اسفرت عن نقص الوقود واندلاع اكبر ازمة في عهد نيكولا ساركوزي.

واقر مجلس الشيوخ باغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا معارضا القانون الذي ينص خاصة على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما، كما يؤخر من 65 الى 67 سن تسلم الراتب التقاعدي كاملا. وستجري المواءمة بين هذا النص والنص الذي اعتمده مجلس النواب قبل ان يتم تبنيه بشكل قاطع في تصويت نهائي الاربعاء، كما قال وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور.

وقال وزير العمل اريك فيرت "سياتي يوم يعترف فيه اعداء الامس بجميلنا".

وتقول الحكومة ان الاجراءات المطروحة لا بد منها من اجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي يتم من خلاله تمويل صناديق التقاعد من مساهمات العاملين، لان امتداد سنوات العمر ترغم الموظفين على العمل لفترة اطول. ويرى الخبراء ان النظام سيحتاج الى قرابة 44 مليار دولار في 2018 لسد العجز في غياب الاصلاحات.

وتعول الحكومة على بداية عطلة "عيد جميع القديسين" مساء الجمعة لاضعاف التعبئة المعارضة لهذا الاصلاح بينما دعت النقابات الخميس الى يومي احتجاج وطنيين جديدين يومي 28 تشرين الاول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفذت النقابات ستة ايام احتجاج وطنية منذ بداية ايلول/سبتمبر حققت خلالها تعبئة كبيرة لا بل قياسية.

ونظمت العديد من التحركات والحواجز الموقتة في مناطق البلاد. واقام 150 متظاهرا الجمعة حاجزا عند مدخل محطة سيفو النووية (جنوب) ولم يسمحوا بالمرور الا لبعض العمال.

في المقابل لم يشهد النقل الحديدي اضطرابا كبيرا حيث تم تسيير 8 من عشرة قطارات فائقة السرعة (تي جي في).

وقالت منظمة اصحاب العمل (سي جي بي ام اي) الجمعة انه بسبب هذه الاضرابات فان "مئات آلاف الشركات الوسطى والصغيرة تعمل ببطء" ما ينذر بدفع "الاشد هشاشة" بينها الى الافلاس.

وتامل النقابات في استمرار التعبئة في الشوارع عبر التظاهرات التي بلغت منذ عدة اسابيع مستويات عالية وقياسية احيانا، حيث تظاهر الثلاثاء ما بين 1,1 مليون الى 3,5 مليون شخص حسب المصادر، للمرة السادسة منذ بداية الاحتجاجات على هذا الاصلاح مطلع ايلول/سبتمبر.

واعلن الامين العام للفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.اف.دي.تي-ثان اكبر نقابة فرنسية) فرانسوا شيريك ان "الاجراء يطلبون منا الاستمرار وهذا ما نفعله".

وبعد نشر استطلاع الجمعة افاد ان 69% من الفرنسيين يؤيدون حركة الاحتجاج قال شيريك "حان وقت الحوار مجددا".