رغم المعارضة الشعبيّة.. "الشيوخ الفرنسي" يقر مشروع قانون التقاعد

في خطوة اعتبرها مُراقبون نصرا للرئيس الفرنسي ساركوزي،تمّ إقرار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في مجلس الشيوخ مساء الجمعة، بمجموع 177 صوتا مقابل 153. في حين دعت نقابات العمال الست الرئيسة إلى يومين آخرين من الاحتجاجات في الـ28 من أكتوبر تشرين الأول والسادس من نوفمبر تشرين الثاني.

باريس: اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الجمعة قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب منذ بداية العام الدراسي بحركة كثيفة من الإضرابات والتظاهرات، أسفرت عن نقص الوقود واندلاع أكبر أزمة في عهد نيكولا ساركوزي.

واقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا معارضا القانون الذي ينص خاصة على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما، كما يؤخر من 65 الى 67 سن تسلم الراتب التقاعدي كاملا. وستجري المواءمة بين هذا النص والنص الذي اعتمده مجلس النواب قبل ان يتم تبنيه بشكل قاطع في تصويت نهائي الاربعاء، كما قال وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور لوكالة فرانس برس. وبعدها سيجري تعديل الحكومة.

وقال وزير العمل اريك فيرت "سيأتي يوم يعترف فيه أعداء الامس بجميلنا".
وتقول الحكومة إن الإجراءات المطروحة لا بد منها من اجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي يتم من خلاله تمويل صناديق التقاعد من مساهمات العاملين، لان امتداد سنوات العمر ترغم الموظفين على العمل لفترة أطول.

ويرى الخبراء ان النظام سيحتاج الى قرابة 44 مليار دولار في 2018 لسد العجز في غياب الإصلاحات.
وتعول الحكومة على بداية عطلة "عيد جميع القديسين" مساء الجمعة لإضعاف التعبئة المعارضة لهذا الإصلاح بينما دعت النقابات الخميس إلى يومي احتجاج وطنيين جديدين يومي 28 تشرين الاول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفذت النقابات ستة ايام احتجاج وطنية منذ بداية ايلول/سبتمبر حققت خلالها تعبئة كبيرة لا بل قياسية.

ميدانيا، أرسلت السلطات قوات الامن صباح الجمعة لفك حصار حول مصفاة غرانبوي (قرب باريس) وهي ابرز مزود للمحروقات لمنطقة باريس وذلك بعد استصدار أمر بإحضار العاملين فيها الى مكان عملهم.
وبدأ العاملون في 12 مصفاة فرنسية إضرابا منذ عدة ايام.

وقال وزير الطاقة جان لوي بورلو انه "لم تتم مصادرة المصفاة بل مخزونها من الوقود".

وندد منسق الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي-احدى اكبر النقابات في فرنسا) في مجموعة توتال شارل فولار "بانتهاك حق الإضراب" الذي قال انه سيكون له وقع "الصدمة الكهربائية".

واتهم ساركوزي الخميس المضربين بانهم "يرهنون الاقتصاد والشركات وحياة الفرنسيين اليومية".

واتهمت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الفرنسي مارتين اوبري ساركوزي وحكومته "بالدوس على روحية الديمقراطية ونصها" منددة بفرض الحكومة "آلية مسرعة" للتصويت في مجلس الشيوخ.

وأوضحت "ازدروا النقابات عندما رفضوا التفاوض معها على ما يفرض احترام الديمقراطية الاجتماعية، ورفضوا الاستماع إلى الفرنسيين الرافضين لمشروعهم والذين يشكلون سبعة على عشرة على الاقل، ورفضوا مناقشة المعارضة كما يفرض احترام الديمقراطية السياسية".

وأدى إضراب المصافي وفرض العمال الحصار على مستودعات الوقود الى نفاد البنزين في خمس اجمالي المحطات صباح الجمعة، كما أضاف بورلو.

ودعت اكبر نقابة طلاب فرنسية الشباب والطلبة الى يوم "احتجاجي في كافة ارجاء فرنسا" الثلاثاء قبل يومي الاحتجاج الوطني المقررين في 28 تشرين الاول/اكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر ضد اصلاح نظام التقاعد.

وأعلن رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين جان باتيست بريفوه في مؤتمر صحافي "اننا ندعو الشبان والطلاب الى مضاعفة مبادرات التعبئة في يوم وطني الثلاثاء".

ودعا الاتحاد خصوصا الى "تجمعات" و"اعتصامات" بهدف التأكيد ان التعبئة متواصلة خلال العطلة الدراسية بينما تأمل السلطات ان تؤدي العطلة الى تراجع تعبئة الشبان.

وبحسب وزارة التربية فان 185 ثانوية (من مجمل 4300 ثانوية) كانت "معطلة بدرجات مختلفة" صباح الجمعة.

وقال الزعيم الطلابي ان "التعبئة لن تتوقف" خلال عيد جميع القديسين و"سنبذل الجهود لمواصلتها".

وقالت الحكومة الجمعة اثر اجتماع مع اكبر شركات إنتاج النفط وتوزيعه، ان عودة الامور الى وضعها الطبيعي "يستلزم عدة ايام إضافية" واوضح بورلو ان اتخاذ إجراء تقنين الوقود "غير وارد حاليا".

ونظمت العديد من التحركات والحواجز الموقتة في مناطق البلاد. واقام 150 متظاهرا الجمعة حاجزا عند مدخل محطة سيفو النووية (جنوب) ولم يسمحوا بالمرور الا لبعض العمال.

في المقابل لم يشهد النقل الحديدي اضطرابا كبيرا حيث تم تسيير ثمانية من عشرة قطارات فائقة السرعة (تي جي في).

وقالت منظمة اصحاب العمل (سي جي بي ام اي) الجمعة انه بسبب هذه الاضرابات فان "مئات آلاف الشركات الوسطى والصغيرة تعمل ببطء" ما ينذر بدفع "الاشد هشاشة" بينها الى الافلاس.

وتأمل النقابات في استمرار التعبئة في الشوارع عبر التظاهرات التي بلغت منذ عدة اسابيع مستويات عالية وقياسية احيانا، حيث تظاهر الثلاثاء ما بين 1,1 مليون الى 3,5 ملايين شخص حسب المصادر، للمرة السادسة منذ بداية الاحتجاجات على هذا الاصلاح مطلع ايلول/سبتمبر.

واعلن الامين العام للفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.اف.دي.تي-ثان اكبر نقابة فرنسية) فرانسوا شيريك ان "الأجراء يطلبون منا الاستمرار وهذا ما نفعله".

وبعد نشر استطلاع الجمعة افاد ان 69% من الفرنسيين يؤيدون حركة الاحتجاج قال شيريك "حان وقت الحوار مجددا".