البحرينيون ينتخبون اليوم مجلسهم النيابيّ الثالث

توجّه الناخبون البحرينيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ تحولها إلى مملكة دستورية في 2001. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، يتنافسون على 35 من أصل أربعين مقعدا في مجلس النواب بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.

المنامة: بدأ الناخبون البحرينيون السبت الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع لتجديد مجلس النواب، وذلك للمرة الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية الى المملكة في 2002.

ومع افتتاح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا (05,00 تغ)، وقف مئات الرجال والنساء في طوابير للإدلاء بأصواتهم.

ويفترض ان تفتح هذه المراكز أبوابها حتى الساعة 20,00 (17,00 تغ).

ووصل بعض المقترعين المسنين على الكراسي النقالة ليكونوا من بين اول المصوتين في احد الاحياء الشيعية في شمال المنامة حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، يتنافسون على 35 من اصل اربعين مقعدا في مجلس النواب بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.

وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى جمعيات سياسية لكن بينهم ثلاثون مستقلا.

ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات حوالى 318 الف ناخب في الاقتراع الذي يجري بحضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية.

كما يقترع البحرينيون لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية.

وقال المقترع علي القصاب لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول ما ينتظره من النواب الجدد "يجب رفع الرواتب والحد من البطالة".

وكان علي الموظف في شركة من قطاع الالمنيوم، يقترع في مركز أقيم في ملعب مدرسة في المحرق، وهي ثاني اكبر جزيرة في ارخبيل البحرين.

وتأتي هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية.

واكد الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة، وهي التيار الشيعي الرئيس في المملكة ذات الغالبية الشيعية، ان هذه الاعتقالات "كان لها تأثير سلبي" على الانتخابات.

ودعا الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف".

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين لوكالة فرانس برس "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية".

إلا أن المعارضة تشير الى إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة.

وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.

الا ان البوعينين أكد ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع".

بث مباشر لعمليات فرز الأصوات أمام وسائل الإعلام
المنامة: انتخاباتنا نزيهة والنتائج النهائية يوم الأحد

إيلاف من المنامة

وأضاف انه "لكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة".

وأكد ان "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية".

وتجري الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على النظام في المملكة.

وقال الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة ان قضية الناشطين "كانت لها اثار سلبية على العملية الانتخابية".

ودعا سلمان الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف".

ودعا رجل الدين الشاب الذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.

وجمعية الوفاق هي التيار الشيعي الرئيس في المملكة التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها اسرة آل خليفة السنية.

من جهته، اكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.

وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما هو مجلس نواب المنتخب والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك ويضم عدد المقاعد نفسها.

وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب. وما زالت تطالب بتعديل الدستور.

والى جانب معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الاسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة.

وتحكم اسرة آل خليفة البحرين منذ العام 1783.

ويسيطر ابناء الاسرة على المناصب الوزارية الرئيسة ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.

وتنشط في البحرين، التي بدأت إصلاحات سياسية منذ 2001، حوالى 15 جمعية سياسية مسجلة رسميا تمثل تيارات سياسية متنوعة.

وبعد انطلاق مسيرة الاصلاح التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحولت التيارات والقوى السياسية التي كانت تعمل بشكل سري الى تنظيمات علنية تحت اسم جمعيات، حيث ما زالت قوانين هذه المملكة الصغيرة تمنع تشكيل أحزاب سياسية.

ويشارك معظم هذه الجمعيات السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ما يلي ابرز الجمعيات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في البحرين:

الجمعيات السياسية المعارضة:

- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: اكبر جمعيات المعارضة البحرينية وتمثل التيار الرئيس وسط الشيعة وتعد كبرى الجمعيات السياسية في البحرين.

تاريخيا، تعد هذه الجمعية وريثة حركة أحرار البحرين التي كانت وراء التحركات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية والتي استمرت منذ 1994 وحتى 1999.

قاطعت الجمعية انتخابات 2002 ضمن تحالف رباعي للمعارضة البحرينية وشاركت في انتخابات 2006 وفازت ب17 مقعدا في مجلس النواب.

تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة تضم 18 مرشحا.

- جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد): أول جمعية سياسية اعلنت رسميا في البحرين في ايلول/سبتمبر 2001 وهي تمثل تاريخيا امتدادا للجبهة الشعبية في البحرين (يسار) وباتت تضم ائتلافا من اليسار والقوميين والمستقلين.

قاطعت انتخابات 2002 ثم شاركت في 2006.

تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة من ثلاثة مرشحين.

- جمعية العمل الاسلامي: شيعية تمثل تيارا تأسس في اواخر السبعينات يعرف ب"تيار الشيرازيين" نسبة الى المرجع الديني آية الله محمد الشيرازي.

وهي امتداد للجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي اتهمت بالضلوع في محاولة انقلاب عام 1981.

قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات عام 2006، ثم عادت مجددا لقرار المقاطعة هذه السنة.

- جمعية التجمع القومي الديمقراطي: تمثل تيار البعثيين في البحرين. قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات 2006.

وهي تشارك في انتخابات هذا العام بمرشح واحد هو الامين العام للجمعية حسن العالي.

- جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: تمثل تيار اليسار في البحرين وهي امتداد لجبهة التحرير الوطني البحرانية اول حزب شيوعي تأسس في منطقة الخليج في 1955.

اتخذت الجبهة هذا الاسم عندما تحولت الى جمعية علنية، لكنها شاركت في انتخابات 2002 وفازت بثلاثة مقاعد.

شاركت ايضا في انتخابات 2006 لكن لم ينجح اي من مرشحيها. وهي تشارك في انتخابات هذا العام بثلاثة مرشحين.

- جمعية الوسط العربي الاسلامي: تضم تيارا ناصريا ينشط في البحرين وتضم اسلاميين ايضا. شاركت في انتخابات 2002 الا انها لم تتمكن من ايصال اي من مرشحيها. لم تطرح الجمعية مرشحين لانتخابات هذا العام.

جمعيات اسلامية سنية:

- جمعية المنبر الوطني الاسلامي: تمثل الذراع السياسية لجمعية الاصلاح (اخوان مسلمون) التي نشأت في اواخر الاربعينات. شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الحصول على ثمانية مقاعد في مجلس النواب.

شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع جمعية الاصالة (التيار السلفي) وفازت بسبعة مقاعد.

تشارك في انتخابات هذا العام بثمانية مرشحين وتدخل في منافسة ايضا مع جمعية الاصالة.

- جمعية الاصالة: الذراع السياسية لجمعية التربية الاسلامية التي تمثل التيار السلفي في البحرين.

شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع المنبر الوطني الاسلامي وحازت ستة مقاعد.

تشارك في انتخابات هذا العام وتخوض منافسة مع المنبر الاسلامي وقد فاز احد مرشحيها بالتزكية وهو النائب عادل المعاودة.

حركات سياسية:

- حركة الحريات والديمقراطية (حق): غير مرخصة. تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتضم ناشطين شيعة وبعض المعارضين.

يواجه اثنان من قادتها اتهامات من السلطات بالضلوع في مؤامرة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وهما الامين العام حسن المشيمع والقيادي عبد الجليل السنقيس.

- حركة العدالة الوطنية: جمعية مرخصة رسميا. تأسست اثر انشقاق في جمعية التجمع القومي الديمقرطي. وهي جمعية صغيرة تضم ناشطين يساريين ومستقلين وتنشط خصوصا في مدينة المحرق ذات الغالبية السنية.

تضم الحركة التي يتزعمها الناشط المحامي عبد الله هاشم، مستقلين واسلاميين وشاركت في انتخابات 2006 باكثر من مرشح ابرزهم امينها العام عبد الله هاشم الذي ترشح في هذه الانتخابات ايضا.