جامعات مصر تستقل عن السلطة التنفيذية بحكم نهائي

قررت المحكمة الإدارية اليوم طرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية المصرية من الجامعات.

القاهرة: أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التى شغلت الرأي العام فى الفترة الأخيرة فى مصر، بعدما قضت المحكمة الإدارية اليوم، فى قرار نهائي غير قابل للطعن، بطرد الحرس الجامعي، التابع لوزارة الداخلية، من الجامعات واستبداله بوحدات امن خاصة بأفراد مدنيين تتبع وزارة التعليم العالي.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة تأييد حكم محكمة القضاء الإداري فى نوفمبر 2008 بإلغاء حرس أمن الداخلية، واستبداله بحرس آخر من المدنيين، يتبع مباشرة رئيس الجامعة بنص القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات،.كما رفضت المحكمة طعن الحكومة فى الحكم.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطعنين فى هذا الحكم، الأول من قبل رئيس الوزراء أحمد نظيف، والثاني من قبل وزير التعليم العالي هاني هلال طالبا فيها محكمة القضاء الإداري بالإبقاءِ على الشكل الحالي للحرس الجامعي تحت إشراف وزارة الداخلية.

ويحسم هذا الحكم معركة قانونية استمرت أكثر من عامين بين مجموعة من أساتذة الجامعات (مجموعة 9 مارس أساتذة من اجل التغيير) والحكومة المصرية. وترى أساتذة الجامعات بحسب المحامى صلاح صادق ان الحرس الجامعي الحالي لم يكن موجود إبان فترة الرئيس الراحل انور السادات وبدأ تنفيذه بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وبدون قرار جمهوري مع أحداث سبتمبر 1981. كما يرى هذا التيار ان وجود حرس الداخلية يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من الحوادث والأنشطة المعارضة لاستمرار وجود الحرس الأمني فى الجامعات. حيث انتشرت فى الأيام الأخيرة صورا ومواد مسجلة ومصورة على شبكة الانترنت لحالات من الطلبة تعرضوا لاعتداءات على أيدي الحرس الجامعي.

وأخر هذه الحالات، فتاة تدعى سمية اشرف تدرس بجامعة الأزهر فرع الزقازيق كشف شريط فيديو تداول بشكل واسع على الانترنت عن تعرضها لاعتداءات مهينة من قبل الحرس الجامعي نتج عنها إصابتها بجروح ونزيف داخلي.

كما يأتي الحكم بعد أسبوع تقريبا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة شارك فيها العشرات من شباب القوي السياسية ونددوا خلالها بطريقة تعامل الحرس الجامعي مع الطلاب. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء حرس الداخلية من الجامعات من عينة "حرس حرس حرس ليه.. إحنا فى حرب ولا أيه".

وقد أثارت الحوادث المتعلقة بسوء معاملة الحرس الجامعي قلقا على المستوى الدولي إلى حد ان بعثت مؤسسة أميركية لجامعة أريزونا بخطاب إلى الرئيس حسني مبارك، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي طالبت فيه بالتحقيق في تلك الاعتداءات.

وذكرت المؤسسة فى خطابها 10 حوادث لاعتداء على الطلبة من قبل الحرس الجامعي والإداريين بعدد من الجامعات المصرية، مشيرة الى انهم "اتبعوا منهجا قمعيا للأنشطة الطلابية السابقة لانتخابات اتحادات الطلبة، التي أقيمت في 18 أكتوبر، حيث تعرض الطلبة للاعتداءات اللفظية والجسدية والاحتجاز والقبض والفصل من الجامعة، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في موضوعات الشأن العام".

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت فى تقريرها برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. ورأت مصادر فى المحكمة ان الأنشطة المناوئة لتواجد الحرس و المواد المسجلة و المصورة للاعتداءات أثرت على قرار المحكمة.