ويكيليكس يحرج المالكي في مرحلة دقيقة ودعوات لتحقيق أممي

إعتبر مراقبون سياسيون عراقيون ان نشر الوثائق السرية لوزارة الدفاع الاميركية جاء في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتطلع لولاية ثانية من خلال الكشف عن جرائم ارتكبتها الاجهزة الامنية التي يقودها بينما منح معارضي الوجود الاميركي والايراني في العراق مصداقية لما ظلوا يتحدثون عنه طيلة السنوات الماضية عن انتهاكات يرتكبها الجانبان ضد المواطنين العراقيين الامر الذي دفعهم لمطالبة الامين العام للامم المتحدة في التحقيق بالجرائم المرتكبة .. في حين بدأت وزارة حقوق الانسان العراقية التعامل قضائيا مع الوثائق.

جوليان اسانج رئيس تحرير موقع ويكيليكس

قال مراقبون تحدثوا مع "إيلاف" ان نشر موقع ويكيليكس لوثائق البنتاغون السرية عن حرب العراق واشارتها الى انتهاكات دموية اتخذت طابعا طائفيا لقوات تابعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة قد شكل احراجا كبيرا له في هذا الوقت بالذات الذي يحاول فيه الحصول على موافقة القوى السياسية في الداخل وتأييد الاقليمية على التجديد لولايته . واضافوا ان الوثائق حشرت المالكي في زاوية الدفاع عن نفسه وارغمته على اصدار مكتبه بيانا ينفي فيه اصداره اوامر عسكرية اتصفت بالطائفية .. ويعدد فيه انجازاته قائلا انه " اثبت عبر اربع سنوات صعبة قادها بحزم وارادة صلبة دون ان يهادن طرف او آخر على حساب مصلحة العراق ووحدته وكانت مواقفه الشجاعة في قبرالفتنة الطائفية في عموم العراق وتصديه لمن خرج عن القانون او ارتكب اعمالا ارهابية او نال من امن العراقيين ومقدراتهم ما اصبح واضحا لدى جميع العراقيين ولايمكن لمثل هذه الاراجيف ان تزعزع ثقتهم به".

وارجع المراقبون نشر الوثائق في هذا الوقت بالذات ايضا الى رغبة اميركية في معارضة التأييد الايراني المطلق للمالكي لتشكيل الحكومة المقبلة خاصة بعد زيارته لطهران الاسبوع الماضي وتأكيده على عمق العلاقات الاستراتيحية بين البلدين فيما اعتبر المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي ان ابتعاد "شرور اميركا" عن العراق سيحقق له امنه واستقراره وسيادته. واشاروا الى ان حديث الوثائق عن تدخل ايراني بدعم مليشيات طائفية على ارتكاب جرائم ضد العراقيين تدخل في هذا الاطار ايضا وتمنح المنددين بهذا التدخل مصداقية لمعارضتهم .

وربط المراقبون كذلك بين نشر الوثائق والمعلومات التي كشف عنها عن خطط لاعادة 20 الف جندي اميركي الى العراق موضحين ان هذا النشر قد يأتي لتبرير عودة هذا العدد من الجنود . فقد كشف القيادي في التحالف الكردستاني وليد شركة عن اتفاقية بين الحكومة الأميركية والعراقية من المنتظر أن يتم التوقيع عليها قريباً تنص على عودة 20 ألف جندي أميركي لغرض التدريب والطوارئ. وأوضح أنه في حال عودة هؤلاء الجنود فإن مجموع القوات الأميركية في العراق سيعود الى رقمه السابق قبل الانسحاب الجزئي في حزيران (يونيو) الماضي وهو 70 ألفا الأمر الذي سيشكك في مصداقة الاتفاقية الأمنية التي وافق عليها مجلس النواب العراقي العام الماضي.

مواقف سياسية متباينة من الوثائق

وفي هذا الاطار فقد تباينت مواقف الكتل السياسية العراقية من محتويات الوثائق بين الرفض والتأييد أوالتذكير بجرائم تم التحذير منها في اوقات سابقة سواء التي تمارسها القوات الاميركية او العراقية . وعبر ممثلون لهذه القوى من خلال تصريحات وبيانات صحافية الى "ايلاف" عن مطالبتهم بالتحقيق في اتهامات الوثائق على المستويين الداخلي والاممي لفضح مرتكبيها ومعاقبتهم .

ومن هذا المنطلق اعتبر التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المدعوم ايرانيا ان نشر هذه الوثائق برغم سريتها قد جاء ليؤكد مصداقية التيار عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها القوات الاميركية في العراق .

وقال النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي ان نشر حوالي نصف مليون وثيقة سرية تتعلق "بالحرب العبثية المتواصلة ضد العراق وما رافقها من فضائح كبيرة ومثيرة وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبتها الادارة الاميركية يؤكد مصداقية التيار الصدري ووضوح رؤيته على الرغم من التضليل الإعلامي الكبير للماكنة الاعلامية الاميركية ". واضاف ان وثائق "ويكيليكس" إضافة إلى تصريحات وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كونداليزا رايس مؤخرا "والتي اقرت فيها بارتكاب إدارة بوش لاخطاء كبيرة عقب الغزو الهمجي الذي قادته ضد العراق عام 2003 وقولها : لم نذهب إلى الحرب في العراق لإحلال الديمقراطية تدلل على صحة النهج المقاوم الذي سلكه التيار الصدري والذي عملت إدارة البيت الأبيض المستحيل من اجل تشويهه وتضليل الرأي العام في محاولة لتحجيم المد الصدري وإقصائه عن الساحة السياسية ".

وقال "إن العالم اجمع سيعلم يوما بعد اخر مدى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها إدارة بوش بحق العراقيين جميعا وسيتجلى موقف التيار الصدري الرافض للاحتلال ومواقفه المنطلقة من مصلحة العراق والعراقيين والمتجردة عن المصلحة الشخصية وان الأصوات النشاز التي أرادت النيل من التيار الصدري كانت على ضلال والأحكام التي صدرت بحق المجاهدين غير عادلة".

اما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي فقد اعتبر ان الهدف من نشر الوثائق هو اثارة النعرات الطائفية في العراق . وقال النائب عن الائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان هناك دولا اقليمية تقف وراء ذلك النشر ومن المؤكد انها تريد اثارة النعرات الطائفية واللعب على هذا الوتر من خلال دفع الاموال الطائلة من اجل تشويه صورة المالكي امام انظار الرأي العام العالمي واظهاره على انه طائفي ويقوم باستهداف السنة".

واضاف ان من يقف وراء هذه الحملة اختار هذا الوقت بالذات ليعلن هذه المواضيع بقصد التأثير على عملية اختيار المالكي كرئيس للوزراء لولاية ثانية ولكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل لانها لا تستند الى الواقع بصلة . وقال"نحن لا نستغرب من اطلاق تلك الاتهامات لشخص رئيس الوزراء كون المشروع الاقليمي لم يستطع ان يجد له موطئ قدم في الساحة السياسية بعد نجاح التحالف الوطني في تسمية المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ولم تستطع قوى اخرى اعاقة اختياره ، فسعت الدول التي تقف وراءها الى تمويل هذه الحملة التشهيرية التي لن تقف حجر عثرة في طريق اعادة انتخابه لولاية ثانية".

وبعكس ذلك فقد اشار القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الى ان الوثائق السرية للبنتاغون هي جزء من الحقيقية التي يعرفها الشعب العراقي . واضاف في تصريح صحافي ان كثيرا من الحقائق موجودة ومتعلقة بحقوق الانسان وروح عدائية بثت في الشعب العراقي واخرى قامت بها القوات الاميركية واجهزة الدولة وبعض الممارسات الطائفية التي اتخذت جانبا واحدا ظهرت على اثرها المليشيات. واشار الى ان اداء الحكومة في هذه الفترة كان فاشلا ومنحازا وفيه روح طائفية اثرت على الشعب العراقي حيث كانت هناك ممارسات خاصة بعمليات القاء القبض والتعذيب وان هذه التقارير هي جزء من الحقيقية التي يعرفها الشعب العراقي.

وحذر النجيفي من استمرار هذا النهج في الحكومة المقبلة لان ذلك سيؤدي الى تقسيم البلاد وعدم القدرة على العيش المشترك بين العراقيين.

دعوات لتحقيق ولتدخل للامم المتحدة

اما جماعة علماء ومثقفي العراق فقد طالبت بتحقيق فوري وعاجل لفضح مرتكبي الجرائم التي كشفتها وثائق وكيليكس وادانتهم ايا كانت مواقعهم في المسؤولية .

وقالت الامانة العامة للجماعة في بيان صحافي "اخيراً تكشفت الاقنعة وبان المستور عن جرائم الميليشيات الطائفية والضالعين في ركابها من العاملين في العملية السياسية العرجاء" .

واشارت الى انه بعد نشر الوثائق الاميركية الخطيرة هذه ذات الصلة بالجرائم البشعة التي ارتكبت في بحر اعوام ما بعد الاحتلال الاميركي وحاول الاحتلال تغطيتها الى وقت لم يظن انه قد حان الا ان الحقائق تظهر مفاجأة للاحتلال نفسه دون سابق موعد ،وهذا مما سيجعله امام صدمة مذهلة سوف تجر الى ظهور حقائق اخرى يحاول ان يغطيها .

واكدت "ان هذه الجرائم البشعة ضد ابناء شعبنا انما جرت تحت دراية الاميركان والانكليز وبأدواتهم وهذا هو المذهل الذي حاولت الادارتان الاميركية والبريطانية إخفاءه مما يحملها المسؤولية كاملة عن انهار الدم التي لم تجف بعد في ربوع وطننا العزيز وهذا كله يدعونا الى القول ان جرائم الاميركان وحلفاءهم لم تكن مجرد ادعاءات او من نسج الخيال فقد تأكدت الحقائق بنشر هذه التقارير الخطيرة التي كشفت عنها بعض وسائل الاعلام وعليه فان الادارة الاميركية السابقة واللاحقة والحكومتين البريطانيتين السابقة واللاحقة تتحملان وزر هذه الاعمال التي تصنف تحت مسمى جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وقد حان الوقت لان يطالب شعبنا بحقوقه ازاء هذه الجرائم المستمرة" .

ودعت جماعة علماء ومثقفي العراق الى تحقيق فوري وعاجل لفضح الجرائم وفضح مرتكبيها احقاقا للحق وادانة للمجرمين ايا كانت مواقعهم في المسؤولية "مع التأكيد على ان ادانتنا لن تتوقف حتى تتكشف ابعاد الحق ويستعيد شعبنا حقوقه كاملة من المعتدين وتنجلي غمامة الاحتلال والطائفية عن سماء" العراق .

اما المركز العراقي لحقوق الانسان فقد طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى القيام بواجباته الأممية بالشكل المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ويطالب بإحالة الموضوع الى مجلس الامن الدولي للتحقيق في هذه المعلومات وإحالة مرتكبي الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية وإذا تعذر ذلك إحالة الموضوع الى السيد اوكامبو المدعي العام للمحكمة ليمارس اختصاصه وفقا لقانون المحكمة .

وخاطب المركز كي مون قائلا "حيث ان قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على سلطة المحكمة الدولية لممارسة اختصاصها على الاشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وان القوات الاميركية وأشخاص في الحكومة العراقية وقوات حكومية ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وولايتها ومنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية إضافة الى ارتكاب الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ومن تحالف معهما او شارك او ساند في غزو واحتلال العراق هو من اشد الجرائم خطورة التي تهدد السلم والأمن الدولي وان وزيرة الخارجية الامريكية السيدة هيلاري كلنتون استخفت بدماء الشعب العراقي الذين قتلوا على أيدي القوات الاميركية سواء على حواجز التفتيش او في كل إنحاء العراق او التعذيب والاغتصاب والتهجير قسرا وغيرها من الجرائم التي مورست بحقه من قبل قوات الاحتلال وحكومة بغداد وميليشيات مرتبطة ومدعومة من ايران وبدلا من طلب التحقيق من قبل السلطات الاميركية المختصة فيها وإحالة مرتكبيها الى العدالة فإنها هاجمت الموقع المذكور بقسوة مدعية ان نشر هذه الوثائق يمس امن قوات بلادها مما يدلل ان الولايات المتحدة والغرب تمارس المعايير المزدوجة في إنفاذ القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية" .

وشددت على ان الواجب القانوني والأخلاقي والتاريخي يحتم على الامين العام للامم المتحدة ممارسة سلطاته في إحالة المعلومات والوثائق المنشورة الى مجلس الامن والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بالتحقيق فيها حيث سيفتح التحقيق الأبواب امام الملايين من الشكاوى من عراقيين انتهكت حقوقهم الانسانية على يد قوات الاحتلال والقوات الحكومية وميليشيات مدعومة من ايران" .

واوضح المركز انه "في الوقت الذي توافق حكومة المالكي على تعويض غير قانوني بمبلغ 400 مليون دولار الى جنود أمريكيين ادعوا أنهم تضرروا نفسيا ومعنويا من غزو العراق للكويت في الثاني من آب / أغسطس 1990 يمارس المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن سكوتا مذلا عن كل انتهاكات حقوق الانسان في العراق والجرائم التي ترتكب بحق شعبه وسيادته ووحدة أراضيه وثرواته الطبيعية بالرغم من ان جميع قرارات مجلس الامن الدولي منذ القرار 660 (1990) تؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه بينما الذي يجري على ارض الواقع في النقيض تماما لهذه القرارات .

وطالب المركز بإحالة الموضوع الى مجلس الامن الدولي للتحقيق في هذه المعلومات وإحالة مرتكبي الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية وإذا تعذر ذلك إحالة الموضوع الى المدعي العام للمحكمة ليمارس اختصاصه وفقا لقانون المحكمة .. وقال "بخلاف ذلك تبقى الدول الكبرى في منأى عن الحساب والعدالة الجنائية الدولية سيفا مسلطا على رقاب الدول التي تعارض هيمنة الدول الكبرى وتظل منظمة الامم المتحدة مجرد أداة تنفيذ سياستها خلافا لدورها المرسوم في الميثاق" .

المالكي يعتبر الوثائق انتقائية وحقوق الانسان تتعامل معها قضائيا

من جانبها اعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أنها بدأت بالتعامل مع الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس حول ضحايا الحرب في العراق عبر جلب النسخ الأصلية للوثائق واشارت الى أن عدد الضحايا العراقيين الذي ذكره الموقع مقارب للتقارير التي تعتمدها السلطات العراقية.

واشارت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في تصريح نشر في بغداد الى انه في حال ثبتت صحة هذه الوثائق فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل جدي ووفقاً للقضاء العراقي . واكدت ان الحكومة لن تتراجع عن حق أي مواطن عراقي خصوصاً أن اتفاقية الانسحاب الأميركي التي وقعت في أواخر العام 2008 أعطت القضاء العراقي الحق في النظر بأي حالة انتهاك تصدر من الجانب الأميركي بعد تاريخ التوقيع . واوضحت ان عدد الضحايا الذي تضمنته الوثائق للفترة بين عامي 2004 و2009 مقاربة للأرقام التي تضمنتها التقارير الصادرة عن الجانب العراقي.

من جانبه اشار المالكي ردا على الوثائق الى انه بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة فان له اجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما انها تعتقل من تصدر بحقه اوامر الاعتقال مهما كان ولكن ليس على اساس طائفي او حزبي او غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الايحاء به لاسباب خاصة بها وانما على اساس ما يثبت من الادلة على هذه الشخصية او تلك دون تمييز.

وقال في بيان صحافي ان نشر الوثائق في وسائل الاعلام جاء بطبيعة انتقائية موضحا ان الوثائق تنقسم الى قسمين رئيسيين يتحدث الاول عن تصرفات الجيش الاميركي وشركات الحماية التابعة للجانب الاميركي في العراق وهو القسم الذي يجب اخذه بالاعتبار نظرا لما يقدمه الجيش الاميركي مما يمكن وصفه باعترافات عن اعمال قام به بعض عناصره اوالقطعات التابعة له او شركات الحماية مثل بلاك ووتر التي سبق ان اتخذت الحكومة العراقية قرارا بمنعها من العمل في العراق نتيجة تجاوزاتها واستخدامها المفرط للقوة بل واعتدائها على بعض الابرياء العراقيين دون مبرر . واكد على ضرورة اخذ هذه الوثائق بالاعتبار بما يحقق العدالة للعراقيين الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة او تلك ممن اثيرت قضاياهم على مستوى القضاء او حتى الذين لم يتقدموا الى القضاء في حينها وان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء . واوضح ان قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الامريكي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة وصلت احيانا حد حدوث ازمة بين الجانبين .

واضاف انه في ما يتعلق بالقسم الاخر الذي يتناول اطرافا غير اميركية فانها لاتدخل في دائرة الاعتراف بل يمكن اعتبارها احيانا اتهامات يجب النظر اليها بحذر واحالتها الى التحقيق وان الحكومة العراقية ستاخذ مثل هذه الوثائق بنظر الاعتبار لترى من خلال التحقيق مدى مطابقتها للحقيقة ليتم متابعة ذلك قانونيا . اودخولها في اطار الخصومات السياسية التي لامصلحة للعراق والعراقيين بها.

وقال "ان الضجة التي تقودها بعض الجهات الاعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا دولة رئيس الوزراء تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام واننا في الوقت الذي نؤكد ثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الالاعيب والفقاعات الاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية معروفة لاتنطلي على شعبنا فاننا نؤكد مرة اخرى ان الشعب العراقي خبر قادته الحقيقيين واختارهم عن دراية ومعرفة . ورغم الحشد الذي قامت به هذه الوسائل بالتواطؤ مع الموقع الذي سربها اليها قبل موعد نشرها على صفحته فانها لم تستطع ان تقدم دليلا و احدا عن سلوك غير وطني قامت به الحكومة العراقية او شخص رئيسها الذي اثبت عبر اربع سنوات صعبة قادها بحزم وارادة صلبة دون ان يهادن طرف او اخر على حساب مصلحة العراق ووحدته، وكانت مواقفه الشجاعة في قبرالفتنة الطائفية في عموم العراق وتصديه لمن خرج عن القانون او ارتكب اعمالا ارهابية او نال من امن العراقيين ومقدراتهم ما اصبح واضحا لدى جميع العراقيين ولايمكن لمثل هذه الاراجيف ان تزعزع ثقتهم به" .

صاحب ويكيليكس يدافع عن عملية النشر

من جانبه رفض رئيس تحرير موقع ويكيليكس جوليان اسنج ان يكون عمله يهدف الى تعريض أي شخص للخطر بعد اطلاق الوثائق الضخمة الاخيرة التي تخص حرب العراق .

وجاء اطلاق الوثائق في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة في العراق اذ يستعد الجيش الاميركي لسحب جميع القوات الـ 50الف المتبقية من البلاد بحلول نهاية العام المقبل. وكان الجيش الاميركي قد اضاف نحو 170الف جندي في العراق في 2007.

وبين اسنج ان "الوثائق عبارة عن ادلة متراكمة على جرائم حرب ارتكبت من قبل كل من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لحرب العراق والحكومة العراقية"
واشارت وثائق من بين نحو 400 الف وثيقة اطلقت الجمعة من موقع يكيلياكس وسط اصرار البنتاغون على أن النشر يعرض حياة القوات الاميركية وحلفاءها للخطر الى ان القوات الاميركية فشلت في كثير من الأحيان في متابعة أدلة موثوق بها تفيد بأن القوات العراقية قد اساءت معاملة وتعذيب وقتل أسراها في المعركة ضد التمرد العنيف وفقا لما يزعم بأنه أكبر تسريب لمعلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد امتنعت وزارة الدفاع الاميركية عن تأكيد صحة الوثائق المطلقة الا انها وظفت نحو 100 محلل لمراجعة ما تم إصداره في السابق ولم تشرالى عدم دقة أي من اطلاقات ويكيلياكس الماضية.

وتاريخ الوثائق بين مطلع عام 2004 إلى الاول من عام 2010 والتي تم تسريب معظمها على أيدي ضباط من ذوي الرتب الدنيا وكتبت بلغة مقتضبة وجافة قد صورت آلاف المعارك مع المتمردين والهجمات بالقنابل على جانب الطريق ، فضلا عن إطلاق النار من قبل متعاقدين امنيين على مدنيين.

وتصف الوثائق سلسلة كاملة من العنف لبلد في حالة حرب كاطلاق النار على الحواجز العسكرية، وارتكاب عمال وحشية ضد السجناء باستخدام الماء المغلي والقضبان المعدنية والصدمات الكهربائية والخراطيم المطاطية كما انها توثق ايضا 15الف حالة وفاة لم يبلغ عنها في السابق.

وويكيليكس هي مجموعة تصف نفسها بأنها منظمة الخدمة العامة تتمثل مهمتها في "حماية المخبرين والصحافيين والناشطين الذين ينقلون اخبارا حساسة إلى المتلقي".

ويواصل الجيش الاميركي التحقيق في كيفية تسرب الوثائق كما وصف السكرتير الصحافي للبنتاغون جيف موريل الاطلاق بـ"المخجل" وقال انه "يمكن ان يقوض أمن أمتنا". واضاف ان تعذيب نحو 300 عراقي ممن وردوا في الوثائق كانوا "عرضة لهجمات انتقامية" وان القوات الاميركية في العراق كانت تحاول حمايتهم.
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة للتحقيق في مدى مسؤوليها عن التعذيب حين سلمت الاف المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية.

واشارت المنظمة الى ان الاف العراقيين الذين اعتقلتهم القوات الاميركية نقلوا من الحجز الاميركي الى الحجز العراقي فيما بين اوائل عام 2009 وتموز (يوليو) عام 2010 بموجب اتفاق لم يتضمن بنودا لضمان حقوق الانسان. وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان"هذه الوثائق تقدم على ما يبدو دليلا اخر على ان السلطات الاميركية كانت على علم بهذا الانتهاك المنظم منذ سنوات". واوضح ان نشر الوثائق يجدد نقاشا بشأن الاطراف الخارجية والداخلية التي تؤثر على العراق الذي يواجه فراغا سياسيا منذ اجراء انتخابات غير حاسمة في اذار (مارس) الماضي.