مخاوف من اضطرابات شعبية بموريتانيا

نواكشوط: حذر خبراء اجتماعيون من أن السياسية التي تقوم بها وزارة الإسكان حاليا قد تعرض النسيج الوطني في موريتانيا لهزات اجتماعية عنيفة مالم تبادر الحكومة الموريتانية بتدارك الموقف واحتواء الغضب الشعبي المتزايد.

وقال الخبراء إن حالة من الغضب بدأت تتسع داخل صفوف المعنيين بقرار مصادرة الأراضي،وإن هنالك مخاوف جدية من أن تأخذ الاحتجاجات طابعا فئويا أو عرقيا مع الأيام في ظل غياب أي توضيحات بشأن ما يجري ضمن مناخ عام يتسم بعدم الشفافية والتعقيد.

وقال المعنيون في أحاديث مع وكالة "الأخبار" إن إقدام وزارة الإسكان على مصادرة بعض القطع الأرضية التي منحت لصالح الفقراء المرحلين من مقاطعتي عرفات والميناء وخصوصا من الأرقاء السابقين - بحجة عدم اعمارها- وإعطائها لآخرين أكثر رخاء من شأنه أن يزيد الطين بلة وأن يدفع باتجاه تفسيرات وصفت بالخاطئة وغير المفيدة على استقرار البلاد.

ويقول أصحاب القطع الأرضية المصادرة إن الحكومة باغتتهم خلال الأشهر الماضية بتهديم كل ممتلكاتهم ومساكنهم القديمة ضمن خطة إصلاح تهدف إلي وضع حد للأحياء العشوائية بنواكشوط ورمت بهم في مناطق نائية ومعزولة وصبروا ذلك ،لكن الكارثة هى أن تلك القطع التي تم منحها لهم عوضا عن مساكنهم وممتلكاتهم السابقة بدأت خلايا وزارة الإسكان في مصادرتها وربما دفعها لآخرين خلال أيام ضمن سياسية جديدة قد تكون بداية تحول تاريخي في مسار العلاقة بين الدولة الموريتانية وشرائح واسعة من السكان.

ويقول "سالم" وهو شاب جامعي إن سياسية وزارة الإسكان التي تنتهجها حاليا شبيهة بما جري سابقا في "زمبابوي" حينما أقدم الرئيس "موغابي" على مصادرة أراضي البيض لصالح السكان السود، وإن المبررات التي تسوغها الوزارة أو المعنيين بالملف هي مبررات واهية ومن شأنها إحداث شرخ اجتماعي يصعب تداركه مع الأيام".

ويري سالم أن الأمور في بلد كموريتانيا - متعدد الأعراق والفئات- لا تحسم فيه الأمور بهذا الشكل،وإن السكان لن يستسيغوا أن تصادر أراضيهم ولديهم أوصالها وتعطي لآخرين مهما كانت الحجة ،وإن السياسية التي انتهجتها وزارة الإسكان ضبابية ،وذات معايير مزدوجة بحيث تطبق الإجراءات فقط على الفقراء المهمشين بينما يتمتع الآخرون بحصانة ضد القانون".

أما "أمبيريكه" وهى خادم في احدي المنازل بمقاطعة عرفات فقد بدأ القلق يساورها من إمكانية مصادرة أرضها بعدما لم تتمكن طيلة الأشهر الثلاثة الماضية من توفير أموال كافية للبناء في الأرض ،بعدما وجهت كل مداخليها (17 ألف أوقية) لغذاء أبنائها الخمسة وملابسهم ضمن شهور اتسمت بأنها كانت فترة أعياد.

ويستغرب السكان كيف تلجأ وزارة الإسكان إلي مصادرة أراضى السكان رغم الإجراءات التي اتخذت لضمان مصداقية عملية الإحصاء والتوزيع خلال الأشهر الماضية ،وعدم امكانية المتاجرة بها بعد مرسوم مجلس الوزراء الأخير؟ !! ، ولماذا لا تقوم بمساعدة الفقراء على بناء أراضيهم بدل مصادرتها لصالح أغراض مشبوهة وحرمان آلاف الموريتانيين من قطع أرضية انتظروها عدة عقود؟