الحكومة الاردنية: حريصون على ضمان حق حرية التعبير

عمان: اكدت الحكومة اليوم حرصها على ضمان حق حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني المقبل. واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد في تصريح صحافي اليوم ردا على تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) وجود اجماع على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير.

وقال ان رسالة الحكومة بهذا الخصوص واضحة وهي" ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني".

وقال الوزير العايد ان العملية الديمقراطية في الاردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم "لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية الديمقراطية وهذا حقهم".

ولفت العايد الى ان الحوار الذي يشهده الشارع الاردني حول العملية الانتخابية يعكس تناميا في روح الديمقراطية في المملكة.

واشار الى ان الحكومة تواصلت على مدى الاسابيع الماضية مع المواطنين في جميع انحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وانها تواصل لقاءاتها مع ممثلي فعاليات حزبية ونقابية وصحفية وشعبية بينهم معارضون للمشاركة في الانتخابات حيث اكدت حق الطرفين في التعبير عن رأيهم.

واضاف العايد ان الحكومة بادرت قبل اسابيع بفتح حوار مع احزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات للاستماع لوجهة نظرهم مؤكدا "ان جميع الاصوات مرحب بها".

واكد العايد جدية الحكومة في ضمان حق حرية التعبير مشيرا الى ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي واثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والأجهزة الأمنية يوم الاربعاء الماضي اكد ضرورة "التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع مثل هذه المواقف".

واشار العايد الى ان رئيس الوزراء اكد ايضا انه " كما هو مطلوب من أصحاب الحملات الانتخابية من مرشحين ومناصريهم أن يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج لانتخابهم، فان على المعارضين للعملية الانتخابية أن يتصرفوا بمسؤولية أيضا".

وأضاف العايد "سنستمر في تحفيز الأردنيين على التعبير عن أرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا" مؤكدا أن " التعبير عن الراي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديمقراطية في المملكة"مؤكدا تصميم الحكومة على الاستمرار بالحوار الحر والمفتوح مع الجميع.

وقال العايد ان رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في المركز الوطني لحقوق الإنسان رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج لملاحظة العملية الانتخابية وقال " ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم ليكونوا شهودا على انجاز ديمقراطي اردني".