العدل والمساواة تسعى للتفاوض مع حكومة الخرطوم

تعتزم حركة العدل والمساواة بحث امكانية العودة الى التفاوض مع حكومة الخرطوم في الدوحة الاسبوع المقبل.

الدوحة: اعلنت حركة العدل والمساواة، اكثر حركات التمرد تسليحا في اقليم دارفور، الاحد انها ستوفد الاسبوع المقبل الى الدوحة عددا من ممثليها للتباحث مع الوسطاء الدوليين في امكانية عودتها الى مائدة التفاوض مع الحكومة السودانية التي انسحبت منها في ايار/مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة احمد حسين لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من لندن "سنرسل الاسبوع المقبل وفدا صغيرا للدوحة للتشاور مع الوسطاء من اجل اصلاح المنبر والبحث في حرية تنقل قيادات الحركة بمن فيهم رئيسها" ابراهيم خليل المقيم في ليبيا منذ اكثر من اربعة شهور.

واكد حسين ان "الوفد سيبحث مع الوسطاء في الدوحة اللقاء الذي يفترض ان يتم بين رئيس الحركة والوسطاء الدوليين في اراضي دارفور" في اشارة الى عودة ابراهيم خليل الى الاقليم السوداني الذي يشهد منذ العام 2003 حربا اهلية تقول الامم المتحدة انها اوقعت 300 الف قتيل وادت الى نزوح 2,7 مليون اخرين بينما تؤكد الخرطوم ان عدد ضحاياها لا يتجاوز 10 الاف قتيل.

واضاف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة ان "الوفد سيؤكد ضرورة توحيد الحركات الدارفورية وانه لن تكون هناك مفاوضات الا في اطار وحدة الحركات".

ووقعت حركة العدل والمساواة اتفاقا مبدئيا ووقفا لاطلاق النار مع الخرطوم في شباط/فبراير الماضي، الا انها انسحبت في ايار/مايو من المفاوضات التي تجري في الدوحة برعاية وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود، والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.

وكان آل محمود اعلن في ايلول/سبتمبر الماضي ان "الوساطة وضعت سقفا زمنيا لتحقيق السلام قبل نهاية العام الجاري" في اقليم دارفور، غرب السودان، مشيرا الى ان "المنبر لا يزال مفتوحا امام كافة الحركات الدارفورية الاخرى للانضمام والمشاركة بالمفاوضات".

واضاف ان لجنة الوساطة اعدت مشروع وثيقة ستطرحها على كافة الاطراف" موضحا ان هذه الوثيقة تستند الى "اتفاقات السلام السابقة والاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة و(حركة) العدل والمساواة في الدوحة واتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة والتحرير والعدالة وكذلك مواقف الأطراف من خلال المفاوضات والحلول المقترحة لبعض النقاط، بالاضافة الى نتائج ومشاورات مؤتمر المجتمع المدني التشاوري الاول والثاني وكذلك مبادرة أهل السودان ونتائج التشاور مع اللجنة الوزارية العربية الافريقية ونتائج التشاور مع شركائنا الدوليين".

واضاف الوزير القطري ان الوسطاء الدوليين سيطرحون هذه الوثيقة عند الانتهاء من صياغتها لتكون "اساس" التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور.