الاخوان بالأردن تفصل اربعة من اعضائها ترشحوا للانتخابات

قررت جماعة الاخوان المسلمين فصل اربعة من اعضائها ترشحوا للانتخابات.

عمان: قررت المحكمة المركزية لجماعة الإخوان المسلمين فصل أعضائها المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة. وقال امين سر الجماعة الناطق الاعلامي جميل أبو بكر ان الحكم قابل للتمييز ، لافتا في تصريح لـ"الدستور" انه بامكان كل من الأعضاء الذين تم فصلهم وهم محمد مسعد ، ومدالله الطراونة ، وعارف أبوعيد ، واحمد القضاة ، استئناف الحكم لدى محكمة تمييز الجماعة. واشار الى ان المحاكم لدى الجماعة على درجتين "مركزية وتمييز".

كما قررت المحكمة المركزية في حزب جبهة العمل الإسلامي استدعاء المرشحين المنتسبين للحزب السبت المقبل لسماع إفاداتهم.

وتقضي الأنظمة الداخلية في الحزب لتحقيق صحة محاكمة أعضاء منتسبين إليه ، وجود شكوى مقدمة من أعضاء في الحزب ، ثم يتم صياغة لائحة اتهام بناء على الشكوى من قبل المحكمة المختصة ، وتقديمها للمشتكى عليه ، ويمنح المشتكى عليه مدة 15 يوما للإطلاع على الشكوى المقدمة ضده وإعداد ردوده ، ثم يستدعى لسماع أقواله ، ليصار إلى اتخاذ قرار بالقضية ، بحسب رئيس محكمة الحزب المركزية تيسير الفتياني.

وكان وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد أعلن السبت ان حرية التعبير مضمونة في بلاده، وذلك ردا على دعوة منظمة "هيومن رايتش ووتش" السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع المقبلة التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن العايد قوله ان "التعبير عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديموقراطية في المملكة".

واوضح ان "هناك اجماعا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير". واضاف العايد ان "الحكومة بادرت قبل اسابيع بفتح حوار مع احزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات للاستماع لوجهة نظرهم".

واكد "جدية الحكومة في ضمان حق حرية التعبير"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء سمير الرفاعي وأثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والاجهزة الامنية يوم الاربعاء الماضي اكد +ضرورة التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع مثل هذه المواقف+".

واشار الى ان "رئيس الوزراء اكد ايضا انه +كما هو مطلوب من أصحاب الحملات الانتخابية من مرشحين ومناصريهم+ أن يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج لانتخابهم فأن على المعارضين للعملية الانتخابية أن يتصرفوا بمسؤولية أيضا".

وبحسب العايد فأن "رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في المركز الوطني لحقوق الانسان رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج لملاحظة العملية الانتخابية وقال +ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بأدارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم ليكونوا شهودا على انجاز ديمقراطي اردني+".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع التي تسبق اجراء الانتخابات.

وفي بيان تلقت فرانس برس في عمان نسخة منه، اعربت هذه المنظمة التي مقرها في نيويورك عن الاسف "لكون السلطات الاردنية قامت خلال الايام العشرة الاخيرة باعتقال شبان خلال تجمع للدعوة الى مقاطعة الانتخابات، كما منعت صدور مقال ينتقد الحكومة".

وجاء هذا التجمع تلبية لدعوة من شبان اعضاء في الاتحاد الشعبي وهو حزب سياسي صغير قرر مقاطعة الانتخابات على غرار حزب جبهة العمل الاسلامي الواسع النفوذ.

وتم احتجاز 18 شخصا طوال ثلاث ساعات في مركز للشرطة قبل اطلاق سراحهم. واعلنت السلطات الاردنية ان التجمع لم يحصل على اذن مسبق من السلطات.

واكد العايد ان "العملية الديموقراطية في الاردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية الديموقراطية وهذا حقهم".

واشار الى ان "الحكومة تواصلت على مدى الاسابيع الماضية مع المواطنين في جميع انحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات".

وأضاف العايد "سنستمر في تحفيز الاردنيين على التعبير عن آرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا".

ويرى الاسلاميون في الاردن الذين اعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ان قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في ايار/مايو الماضي هو لصالح المرشحين الموالين للحكومة.