شمال لبنان بركان يغلي والمواجهة العسكرية ستحوله لـ "تورا بورا"

يرى مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد في حديث مع "ايلاف" أن لبنان عموماً وشماله خصوصاً بات أرضاً خصبة للفتنة، لذا يدعو الى تجنبها من خلال توحيد عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية في المنطقة.

طرابس (لبنان): خرج مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد عن صمته، حيال الأحداث الأمنية والتوترات التي تعصف بمنطقتي جبل محسن وباب التبانة داخل مدينة طرابلس في شمال لبنان، وذلك عبر حديث خص به "إيلاف"، ورفعت هو نجل النائب السابق علي عيد، رئيس الحزب الذي يمثل القوة السياسية الرئيسية وشبه الوحيدة في منطقة جبل محسن حيث تقطن الغالبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية في لبنان.

تناول عيد مجموعة العناوين والملفات التي تتحكم بالوضعين السياسي والأمني على محاور المواجهة بين "الجبل" الذي تسكنه الأقلية العلوية وباب التبانة والمنطقة المحيطة حيث الأكثرية المسلمة السنية.

يؤكد الرجل الثاني في الحزب، بأن الكيل قد طفح لدى أبناء الطائفة العلوية في الشمال، بسبب الاعتداءات المتكررة على منازلهم وأرزاقهم وأرواحهم عبر قذائف "الإنيرغا" التي تطلقها مجموعة من "الدخلاء" على منطقة باب التبانة، بهدف تفجير المواجهة العسكرية بين المنطقتين، واستعمال كل عناوين التحريض المذهبي، لتسعير النار الكامنة تحت الرماد في تلك المنطقة في لبنان والتي تحولت إلى قنبلة موقوتة، وجاهزة للانفجار في أية لحظة بل وتحولها ليس إلى "قندهار" فقط بل إلى "طورا بورا" ثانية.

ويضيف عيد قائلاً: "هناك بركان يغلي في الشمال اللبناني، بسبب الوجود الطاغي للعناصر الأصولية التي تريد رأس الجميع، بما فيهم تيار المستقبل نفسه، ووصل الأمر إلى حد هدر دم رفعت عيد على المنابر، كما حصل من قبل أحد خطباء مسجد السيدة عائشة في حي القبة المجاور، وبالمناسبة أسأل أين دور المفتي مالك الشعار (مفتي طرابلس والشمال) بالنسبة لهذا التحريض؟ وهل يرضى الإسلام بذلك؟".

ويكشف بأن التحريض المذكور يتزامن مع موجة التسلح في منطقة طرابلس والشمال تجري على قدم وساق ودخول كميات هائلة من السلاح، معتبراً أن الباخرة التي قبض على طاقمها خفر السواح السوري، بعد فرارها من وجه خفر السواحل اللبناني الذي حاول محاصرتها في ميناء العبدة، كما ذكرت جريدة الديار اللبنانية قبل أيام، لا تمثل سوى رأس جبل الجليد في هذا السياق. ومن وجهة نظره ما يزيد الطين بلّة تحول مصر إلى رأس حربة في مشروع الفتنة الذي يمتلك أرضاً خصبة في لبنان عموماً والشمال على وجه الخصوص، تدل عليه حركة رجال الدين السلفيين الذين يزورون السفارة المصرية بشكل دائم، علماً "أنه جرى استبدال الطاقم الأمني في السفارة بآخر أكثر خبرة بالأوضاع الداخلية في لبنان.

يحصل كل ذلك برأي عيد في ظل أزمة سياسية تتفاقم في لبنان يوماً بعد آخر بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية والقرار الظني، دون أن يبقى حتى اللحظة سوى التدخل السوري الذي يتم بطلب من القوى الإقليمية والدولية لتهدئة الأمور والحؤول دون انفجار الوضع الداخلي في لبنان.

يشير عيد إلى أن الجيش اللبناني يمسك حالياً بزمام الوضع الأمني في منطقة جبل محسن وباب التبانة، لكن عند حصول أي استقالة للحكومة أو شلل ما يؤدي إلى انقسام سياسي حاد، فإن الجيش سيصبح مكشوفاً ومجرد وسيط في الصراع كي لا يتسرب الانقسام إلى داخله، وعندها لن يتمكن أحد من ضبط الأمور وخصوصاً إذا ما أعلن السوريون "تعبهم" من الاستمرار في تهدئة الأطراف المتصارعة. وفي الوقت الذي ما زالت العلاقة البسيطة القائمة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد تمنع من حصول أي تطور دارماتيكي على الأرض حتى الآن، ولأن سوريا تعمل بكل طاقتها لتأمين التوازن الطائفي في لبنان، ولكن ذلك يبقى في نهاية الأمر بيد اللبنانيين الذين لا يبدو بأنهم يسعون لتأمين ذلك.

ويلفت عيد قائلاً: "إن ما يضاعف الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الشمال هو ذلك التهميش المتعمد لأبناء الطائفة العلوية، وحرمانهم من حصتهم في التمثيل السياسي الحقيقي، والوظائف في إدارات الدولة، إذ ليس لدينا كاتب عدل أو قاضٍ أو ضابط، حيث يساوي عدد الموظفين الذين يمثلون الطائفة العلوية في إدارات الدولة صفراً، باستثناء التطوع كجنود ورتباء في الجيش اللبناني".

يبقى هاجس الانفجار الأمني مسيطراً لدى مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي الذي يعيد التأكيد بأن جبل محسن هو تحت سقف القوى الشرعية، وهي المنطقة التي تحظى بانتشار عسكري كثيف، وقد فتح أهالي جبل محسن منازلهم لجنود وضباط الجيش اللبناني، وتزويده بكل معلومة أمنية تصل إليهم. لكنه يدعو الى معالجة الخرق الأمني الذي يؤدي إلى تعرض أبناء المنطقة للقذائف والقنابل اليدوية في أسرع وقت وقبل انفجار المواجهة في أية لحظة رداً على الاعتداءات التي تحصل، وذلك من خلال التعاون السريع والكامل بين الأجهزة الأمنية أو وضعها في عهدة جهاز واحد كي يتحمل كامل المسؤولية من أجل معالجة الخروقات التي تتكرر بشكل شبه يومي و"لن تسلم الجرة كل مرة".