بغداد تباشر خططاً أمنية إستعداداً لاستضافة القمة العربيّة

أعلن في بغداد عن المباشرة باعداد خطط أمنية استعداداً للقمة العربية المقرر انعقادها في بغداد في آذار/ مارس المقبل وتشكيل لجنة أمنية عليا لهذا الغرض، بينما أكدت جمعية الحقوقيين العراقيين استعدادها للتعاون مع الهيئات التحقيقية الجنائية الدولية في تزويدهم بالادلة والقرائن الكافية لاحالة مرتكبيها للقضاء الجنائي الدولي. في وقت دعا المالكي المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على ازالة الالغام التي خلفتها الحروب السابقة.

كشف الناطق الرسمي لعمليات بغداد اللواء قاسم عطا عن تشكيل لجنة أمنية عليا لمتابعة الخطط التي ستتخذ خلال انعقاد القمة العربية المنتظر انعقادها في بغداد في اذار- مارس المقبل. واضاف ان رئاسة الوزراء أصدرت أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق آيدن خالد لمتابعة الخطط الأمنية الخاصة بالقمة العربية. واوضح عطا انه سيكون الناطق الرسمي باسم اللجنة التي تضم ضباطا كبار من الوزارات الأمنية المعنية بهدف دراسة الخطط الأمنية التي سيتم تطبيقها قبل وخلال انعقاد القمة العربية.

من جهتها شكلت الحكومة العراقية لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري للتقدم باقتراحات بشأن الإجراءات الواجب على العراق اتخاذها بما يكفل نجاح القمة. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن "تقرير الخطوات الضرورية للاستعداد للقمة العربية وتنظيمها يتطلب اتخاذ قرار سريع وتوفير مبلغ طارئ لإنجاز المشروع الخاص بالاستضافة".

واشار الى ان الحكومة العراقية خصصت مبلغ 276.5 مليون دولار لاستضافة القمة العربية تشمل الإحالات للشركات وأجور المكاتب الإستشارية والمراقبة والإحتياط والإشراف مع المبالغ التخمينية لتأهيل صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي ودور الضيافة ومكاتب رئيس الجمهورية في الجادرية والمنطقة الخضراء. واضاف الدباغ ان هذا المبلغ سيتم تخصيصه من إحتياطي الطوارئ المعتمد ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010 ويصبح مبلغ (100) مليون دولار الذي كان مخصصا سابقاً ضمن المبلغ الجديد.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها وزارة الخارجية تهيئة منطقة واسعة في العاصمة لإقامة مشروع متكامل يضم مجمع قاعات للمؤتمرات وملاحق للاجتماعات وفيلات للرؤساء والملوك العرب وكذلك بيوتاً وشققاً لوزراء الخارجية إضافة إلى وحدات سكنية وفنادق لبقية الوفود والضيوف والإعلاميين. وأوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أن اللجنة الوزارية ستباشر عملها قريباً بدراسة مختلف التدابير اللوجستية والفنية المرتبطة بمسألة التحضير للقمة بهدف الخروج بخطط عمل مشتركة بين وزارة الخارجية والوزارات المعنية الأخرى.

واعتبر عباوي إجماع وتأييد زعماء الدول العربية لعقد مؤتمرهم القادم على أرض العراق بأنه "نصر وموقف تضامني مع القضية العراقية. وأضاف عباوي "نحن نسجل تقديرنا واحترامنا الكبيرين لجميع الدول التي ساندتنا وأيدت ما ذهبنا إليه في ضرورة استضافة القمة كون ذلك حق عراقي لا يمكن القفز عنه خصوصاً وأن العراق يعتبر من الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية".

وكان مندوب العراق في الجامعة العربية السفير قيس العزاوي قد اكد الاسبوع الماضي ان بلاده متمسكة بحقها في استضافة القمة العربية المقبلة مشيرا الى ان استضافة القمة تحدٍ للعراق واعلان جديد بان هذا البلد "يقف على قدميه". واشار الى ان الحكومة العراقية تجري استعدادات هائلة للتحضير للقمة وهناك لجنة عليا في رئاسة الوزراء وعضوية اغلب الوزارات هدفها الاعداد وتهيئة الاجواء لاستقبال الرؤساء العرب.

وخلال مؤتمر صحافي مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الى القاهرة الاسبوع الماضي ان العراق مصمم على استضافة القمة العربية المقبلة واشار الى ان بلاده بدأت استعدادات مبكرة في جميع المجالات لاستضافة قمة عربية ناجحة.

من جهته اكد موسى انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد وقال "ان القرار العربي بهذا الشان واضح هو عقد القمة في العاصمة العراقية".. وعبر عن الامل في ان يتم الاعداد والتشاور حولها بين العراق والجامعة وعلى جميع المستويات لتكون ناجحة ومثمرة.

وستكون استضافة العراق للقمة العربية الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003 وشكلت أمانة بغداد بالمناسبة لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية لمدينة بغداد بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهـات ذات العلاقة.

يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين، بعقده للقمة العربية التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد وكذلك بعقده للقمة الـثانية عشر عام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة واندلعت على إثرها حرب الخليج الأولى.

حقوقيون عراقيون: مستعدون لتقديم ادلة عن جرائم جديدة

اكدت جمعية الحقوقيين العراقيين استعدادها الكامل للتعاون مع الهيئات التحقيقية الجنائية الدولية في تزويدهم بالادلة والقرائن الكافية لاحالة مرتكبي الجرائم التي كشفت عنها وثائق البنتاغون التي نشرها موقع ويكيليكس للقضاء الجنائي الدولي.

وقال رئيس الجمعية في بريطانيا طارق على الصالح انه على مدى السبع سنوات الماضية تعرض الشعب العراقي وما زال يتعرض الى كل انواع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي نصت على تجريمها القانون الدولي الجنائي والقوانيين الجنائية الوطنية. واوضح ان المنظمات الدولية قد رصدت هذه الجرائم منذ بداية الغزو عام 2003 ووثثقتها وقامت جمعية الحقوقيين العراقيين عام 2009 باعداد مشروع لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وجرائم الفساد المالي والاداري في العراق قضائيا. وقال ان هذه الجرائم قد تأكدت من خلال الوثائق السرية للجيش الاميركي التي نشرها مؤخرا موقع ويكيليكس الالكتروني.

واضاف ان الجرائم التي ارتكبت في العراق يندى لها جبين الانسانية بدءا من شن الحرب وهي جريمة ضد السلام مرورا بجرائم الحرب، بانتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، من خلال القتل العمد وإساءة معاملة السكان المدنيين وتهجيرهم وقتل الأسرى عمداً، وإعدام الرهائن، ونهب الأموال العامة و الخاصة، وتهديم المدن والقرى، وصولا الى ارتكاب الجرائم ضد الانسانية في انتهاك ادمية الانسان العراقي في السجون والمعتقلات والاغتصاب الجنسي، والتعذيب، والتجويع ، والحاق الضرر بالتراث الثقافي والديني والإنساني، بتهديم دور العلم، وقصف المساجد، وإحراق وسرقة المكتبات والمتاحف ، وقتل العلماء والمفكرين. وكذلك العمل على ارتكاب جرائم ابادة الجنس البشري من خلال شن الهجوم بالاسلحة المحرمة دوليا على مدن بكاملها لابادة سكانها كما حصل لمدينة الفلوجة الصامدة، وتسليم السلطة السياسية لقوى طائفية بهدف ابادة الطوائف الاخرى.

وشدد على ان كل هذه الجرائم قد ارتكبت في العراق بشكل منظم وبدم بارد ومن دون مراعاة لابسط حقوق الانسان، ومن دون اعتبار للانظمة والقوانين والمواثيق الدولية التي تدين وتجرم مثل هذه الاعمال اللاانسانية المنافية لكل المبادىء والتعاليم والشرائع السماوية والوضعية.

واشار الى ان جميع القائمين على العملية السياسية في العراق وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يخضعون للمسؤولية الجنائية لان المسؤلية السياسية في الدولة تفترض العلم بما يقوم به المرؤسيين من افعال وبالتالي فان مسؤولية القائد او الرئيس تظل قائمة حتى في حالة عدم علمه او عدم اصداره الاوامر بارتكاب الجرائم. واوضح ان الامر نفسه ينطبق على قوات الاحتلال فهي المسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت في العراق اثناء حقبة حكومة المالكي والحكومات التي سبقتها لان مسؤوليتها القانونية تفرض عليها عدم ارتكاب بل منع ارتكاب هذه الجرائم بشتى الوسائل اللازمة.

وقال ان هناك سوابق قضائية دولية شهيرة لم تقبل الدفاع الخاص بعدم علم القائد او الرئيس بارتكاب الجريمة او عدم اصدار الاوامر لجيشه كما حصل في محاكمات نورمبرج وطوكيو ويوغسلافيا السابقة وروانده للقادة والرؤساء بالاضافة الى عقاب مرتكبي الجرائم الاصليين كما ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن وكذلك تمتد المسؤولية الى كل من لعب فيها دروا مساعدا كالتحريض عليها او بث الكراهية والعداوة.

وناشد رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة ان تقوم بواجبها القانوني والاخلاقي والتدخل لحماية حقوق الانسان في العراق وتشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية مختصة او احالة هذا الملف الجنائي الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استنادا للصلاحيات المخولة لمجلس الامن الدولي وفق احكام النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998. واكد استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع الهيئات التحقيقية الجنائية الدولية في تزويدهم بالادلة والقرائن الكافية لاحالة مرتكبيها للقضاء الجنائي الدولي.

المالكي يدعو لدعم دولي لازالة الالغام المنتشرة في بلاده

عزا رئيس الوزراء نوري المالكي حاجة العراق الى الدعم الدولي لازالة الالغام الى عدم ترك النظام السابق خرائط دالة على حقول الالغام وحدودها. وقال المالكي في كلمته اليوم بمؤتمر شؤون الالغام في العراق، ان النظام السابق لم يترك خريطة واحدة عن حقول الالغام توضح اماكن تواجدها، او علامات واسيجة، ما ادى الى انفلاق مئات الالغام على المواطنين موضحا "اننا اصبحنا امام مساحة واسعة من الحقول المنظمة والمبعثرة.

واضاف ان الانظمة الدكتاتورية لوثت البيئة الاجتماعية والسياسية والصحية، موضحا ان الحروب التي خاضها النظام السابق مع اكثر من طرف اقليمي ودولي جعل العراق في المرتبة الاولى عالميا من حيث حجم وعدد الالغام المزروعة في ارضه، فضلا عن زرعه حقولا على امتداد الحدود العراقية مع دول الجوار.

واكد رئيس الوزراء عزم الحكومة العراقية على الوفاء بالتزامتها والتخلص من الالغام بموجب اتفاقية اوتاوا، مؤكدا ان الالغام تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، تعيق عملية التنمية واطلاق الزراعة، ولا بد من ازالتها سريعا.واشار الى ان مجلس الوزراء يتابع تشريع قانون الهيئة الوطنية لشؤون الالغام، موضحا ان هذا القانون سيكون على طاولة مجلس النواب، فور انعقاده، لتشريعه لما يشكله من اولوية لدى الحكومة العراقية. ولفت رئيس الوزراء الى ان العراق بلد غني، ويستطيع ان يخصص لعملية تنظيف الالغام ما يحتاجه من اموال، متعهدا بتنظيف جميع الاراضي العراقية في غضون عام 2018.

من جانبه، قال ممثل الامم المتحدة في المؤتمر دانيال اغستبرجر ان "العراق واحد من اكثر البلدان المتضررة من الالغام الارضية والذخائر غير المنفلقة في العالم". واضاف ان هناك "اكثر من عشرين مليون لغم مضاد للاشخاص زرعت جنبا الى جنب مع ذخائر غير منفلقة، اضافة لوجود قنابل عنقودية". واشار الى "تضرر 1,6 مليون عراقي من وجود هذه الالغام التي تنتشر في اراض 90% منها اراض زراعية". واضاف ان وجود هذه الالغام "تمثل عقبة امام المشاريع التنموية كمشاريع النفط والغاز".

اما مستشار الامن الوطني صفاء الشيخ فقد اكد ان "الحكومة لديها اهتمام وادراك كبير لحجم المشكلة التي تعد تحدي كبير امام الامن الوطني". وحذر من خطورة استمرار وجودها، قائلا "يمكن ان تستخدم الالغام والمتفجرات من قبل الارهابيين في التاثير (امنيا) على دول الجوار". واكد حاجة العراق الى دعم دولي لازالة الالغام، بالقول "نتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي في اجراءات المسح الاولية للكشف عن الالغام وازالتها وتزويد العراق بالمعدات اللازمة".

واشار تقرير لوزارة البيئة العراقية الى وجود نحو عشرين مليون لغم موزعة في 1730 مليون متر مربع من الاراضي، تنتشر في مناطق تقع في 13 محافظة من اصل 18 محافظة في البلاد. وانضم العراق قبل عامين الى اتفاقية اوتاوا لحظر الالغام، الامر الذي يتطلب القيام بمسح كامل لاراضيه بحلول عام 2018. وخلفت الحرب الايرانية العراقية بين عامي 1980 و 1988 وحرب الخليج في عام 1991 والاجتياح الاميركي للعراق في عام 2003 العديد من حقول الالغام في العراق.