الانكليزية السليمة شرط لدخول بريطانيا

سيكون الزواج من مواطن بريطاني غير كاف للانتقال للعيش في بريطانيا مع فرض شرط اتقان اللغة الانكليزية للحصول على حق الاقامة.

تعتزم الحكومة البريطانية فرض اعتبارا من الشهر المقبل على اولئك الراغبين في الزواج من شخص بريطاني أو مقيم في بريطانيا امتحانا في اللغة الانكليزية قبل دخول البلاد.

والغرض الواضح من الاجراء الجديد هو منع الزيجات المرتّبة مع الرعايا غير الأوروبيين فقط من أجل دخول بريطانيا والإقامة فيها. لكن اولئك الذين يعيشون ويعملون في البلاد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي لن يخضعوا لهذا القانون وسيكون بوسعهم إحضار زوجاتهم - أو أزواجهن - من أي مكان في العالم دون إخضاعهم لذلك الامتحان.

وقد نشأ هذا الوضع لأن أزواج مواطني الاتحاد الأوروبي يحصلون على حقوق هؤلاء الأخيرين كاملة ويصبح بوسعهم التنقل والعمل في أي من البلاد الأوروبية طالما كان الزوج الأوروبي نفسه موجودا فيها.

وفي مقابل ذلك سيتعين على رعايا الدول الأخرى ممن يرغبون في الزواج من مواطن بريطاني أن يجتازوا امتحان اللغة الانكليزية لأن حرية تنقل المواطن الأوروبي ليست مكفولة له في بلاده كما هو الحال في دول اتحاد أوروبا.

يذكر أن امتحان الانكليزية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل وسيفرض على كل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (عدا الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا الناطقة بالانكليزية). وسيكون على طالبي الدخول إثبات أنهم يتحدثون ويفهمون ويكتبون وبقرؤون الانكليزية على مستوى معين. ويقدر الخبراء أن الوصول الى هذا المستوى يستلزم تلقي دروس في الانكليزية 50 ساعة على الأقل.

لكن جماعة "ليبيرتي"(الحرية) البريطانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان تقول إن هذا الترتيب يحمي المهاجرين الأوروبيين الى بريطانيا بينما لا يقدم نوع الحماية نفسه للمواطن البريطاني في وطنه. وتقول الجماعة إن امتحان اللغة الانكليزية عموما يتنهك حقوق الإنسان المتعلقة بنوع الحياة الأسرية التي يحق له اختيارها.

وقالت ايزابيلا سانكي، مديرة قسم التوجهات في ليبيرتي في تصريحات لصحيفة "ديلي تليغراف":"لسنا ضد محاربة الزيجات ذات الغرض، بل نؤيدها. لكن الاتجاه الحكومي الى فرض امتحان الانكليزية هذا سيعاقب البريطاني فقط لأنه وقع في غرام شخص من خارج دول الاتحاد الأوروبي لا يجيد الانكليزية بالضرورة. هذا أمر سيؤدي لشق العائلات وبالتالي فإننا نجده وسيلة غير شرعية لضبط أعداد المهاجرين".

يذكر أن الحكومة البريطانية تعرضت الشهر الحالي لانتقادات عنيفة من جهة ذات وزن هائل ولا يمكن تجاهل ما تفتي به بأي حال من الأحوال. وهذه الجهة هي مجموعة من 11 عالما بريطانيا، بينهم 8 من اولئك الذين حازوا جائزة نوبل في قسم أو آخر من العلوم.

وخلاصة ما قاله هؤلاء، في خطاب جماعي الى صحيفة "تايمز"، هي أن قوانين الهجرة تفتح الباب واسعا أمام نجوم الكرة من لاعبي الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بينما تسده على العلماء والعقول الموهوبة التي يمكن ان تساهم ليس في رفاه بريطانيا وحسب وإنما في رفاه البشرية جمعاء.

وقال السير هاري كروتو، حائز نوبل للكيمياء في 1996 وأحد الموقعين على ذلك الخطاب، إن القانون الجديد "يتسم بالغرابة لأنه يفضل نجوم الملاعب على العلماء. وعليه فإن الخاسر الحقيقي في المستقبل هو بريطانيا نفسها. فسيتعين عليها البقاء اعتمادا على حقوق ملكياتها الفكرية فقط بينما تزدهر دول مثل الصين والهند بفضل صناعاتها الرخيصة. فعلى الحكومة التفكير مليا في عواقب سياساتها الراهنة".