إجراءات عاجلة لتصويب أوضاع ناخبين اردنيين ترافق الاستعدادات للانتخابات

تاريخ النشر- الثلاثاء 26 -10-2010 الساعة 5.30 غ ت

أطلق الأردن خطا ساخنا ونشر الاعلانات عبر إذاعة أمنية من أجل حث نحو 150 ألف مواطن على تثبيت دائرتهم الانتخابية. وفيما يحشد الاردن قواه من أجل الانتخابات، أعرب مواطنون اردنيون لايلاف عن قناعتهم بأن لا جدوى من الاقتراع حيث إن خيار الحكومة سيفوز برأيهم في النهاية.

تواجه الحكومة الأردنية مطبا يعد الأصعب ويتمثل بتصويب أوضاع 150 ألف ناخب، تغيرت دوائرهم الانتخابية جراء طعون انتخابية قدمت من قبل مرشحين لإضعاف آخرين وقلب أوراق وبعثرة الدوائر الانتخابية.

وجاءت خطوات التصويب بعد تقرير نشرته إيلاف كشف حقيقة هذا الامر وطالب بإجراءات لمعالجة هذه القضية.

فالخطوة التي اتخذت كانت بالتعاون مع جهاز الامن العام ،أحد الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، اذ أطلق اعلانا على قناة اذاعة امن اف ام ، واستحدث خطا ساخنا حول استفسارات المواطنين عن موضوع إعادة اصدار بطاقات أحوال مدنية لهم وتثبيت الدوائر الانتخابية وفق ما صرح به الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام لـ"ايلاف ".

ويدعم هذه الخطوة اسلوب اضافي وهو وضع جميع اسماء الناخبين المعترض عليهم على موقع وزارة الداخلية الالكتروني اضافة الى اعلانات في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وذلك لحث الناس على تثبيت الدائرة ليتمكنوا من المشاركة من جهة، ومن جهة اخرى لضمان نسبة مشاركة اوسع خصوصا ان ما يقلق الحكومة هو مشاركة المواطنين في الاقتراع.

وافادت مصادر في وزارة الداخلية لـ" إيلاف" ان مسألة عزوف المواطنين تحمل وجهين الاول اثارة شغب امام لجنة الاقتراع من قبل الناخب الذي يذهب للتصويت ولا يجد اسمه للاقتراع سواء في الجداول الورقية او الكترونيا.

اما الوجه الثاني وفق نظرية الشارع فيتمثل بأداة تزوير من قبل الحكومة يلجأ إليها في الوقت الضائع من وقت الاقتراع الذي حدد من الساعة السابعة صباحا ويستمر لغاية السابعة مساء ،اذا لم يمدد، وهذا هاجس القلق مطب تسعى الحكومة بكل الوسائل لتجاوزه.

ورغم مرور ثلاثة ايام على الاعلان لحث المواطنين، لم تستبدل سوى 8000 بطاقة وتم تثبيت الدائرة الجديدة عليها وفق ما قال مدير عام الاحوال المدنية مروان قطيشات لـ" ايلاف " واضاف "نأمل من الاخوة المواطنين مراجعة مكاتب الاحوال في كافة أنحاء المملكة خصوصا الذين تم الاعتراض عليهم اذ تستمر عملية تثبيت البطاقة لغاية الرابع من تشرين الثاني" متابعا انه امام المواطنين تسعة ايام قبل اغلاق باب تثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي .

ومن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإتاحة المجال امام اكبر نسبة لمشاركة المواطنين في الانتخابات، اشارت المصادر الى انه تم فتح الباب امام المواطنين الذين فقدوا بطاقات الاحوال المدنية لتجديدها ضمن بند بدل تالف لتثبيت الدائرة الانتخابية واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في الاقتراع مقابل ثلاثة دنانير رسوما يدفعها المواطن .

لم تعلن وزارة الداخلية بعد إجراءات منع تكرار التصويت، لكن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية قالت لـ" ايلاف " إن مسألة الربط الالكتروني ستكون مفاجأة الانتخابات اذ سيكون هناك عضو في اللجنة يدخل الاسم او الرقم الوطني، وصورة الناخب وتفاصيل عنه وبعد هذه الخطوة توضع اشارة او يشطب فورا من النظام كعلامة انه مارس حقه الانتخابي. واضافت المصادر ان مسألة الربط ستكون في كل مراكز الاقتراع في المملكة.

وحول عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت قال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد شهاب ان العدد تقربيا هو مليونان و350الفا ، في انتظار تصويب وضع نحو 150 صوتا وذلك لاعلان الرقم النهائي لعدد الناخبين.

المفارقة في انتخابات 2010 ان الحكومة تنصاع لأمر الملك عبدالله الثاني في إجراء انتخابات تتصف بالشفافية والنزاهة، وإخراج مجلس نيابي يكون خيار الشارع الاردني، لكن واقع الحال وحسب رصد ايلاف مختلف. وتقول المواطنة رندة البيطار إنه ليس لديها قناعة في المشاركة بسبب نوعية المرشحين وشعاراتهم الخيالية و لانهم يريدون كرسي النيابية لتحقيق مصالحم الشخصية.

بدورها، تعتقد دينا بخيت ان لا احد يستحق صوتها، وتقول "لن يغيروا الواقع ولن يقضوا على الفساد، كما لن يقدموا لنا حلولا سحرية لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية".

وتعد حالة عدم المبالاة في الانتخابات نابعة وفق يوسف الدباس من حقيقة ان الدولة تختار رجالها وان المجلس خيار الحكومة وليس الشارع والدليل ما حصل في انتخابات 2007. فباتت الانتخابات في الاردن بدعة ولعبة تسلية لكسر حالة الجمود الاقتصادي عبر تشغيل القطاعات خصوصا المطاعم، ومحلات القماش والمطابع، وقطاع النقل.