عاهل الأردن يقيل وزيراً إثر تصريحات "مسيئة بحق الصحافيين"

أقال الملك الأردني مساء الاثنين وزيرا على خلفية تصريحات مهينة وجهها للصحافيين.

عمّان: أصدر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الليلة قرارا ملكيا أقال بموجبه وزير البيئة الأردني الدكتور حازم ملحس، بعد يوم من نشر تصريحات للوزير الأردني اعتبر خلالها الصحافة الأردنية جاهلة، وقاصرة عن تأدية رسالتها الإعلامية، وموجها إهانات شديدة لبعض الإعلاميين الأردنيين، شارحا بأن المستشار الذي عينته الحكومة الأردنية ليقوم بالعمل الإعلامي لوزارة البيئة، ثبت له أن لا يعرف شيئا عن البيئة، إضافة إلى أنه لا يعرف أن يكتب تقارير باللغة الإنجليزية، قبل أن يتهم إعلاميين أردنيين بالأسماء بأنهم يعانون من (ثقل الدم) و (الزناخة)، وهي أوصاف معيبة في اللهجة المحكية أردنيا.

وتركت تصريحات الوزير الأردني ردود فعل قوية جدا في الداخل الأردني، بلغت حد التفكير داخل الجسم الصحفي بإقامة دعاوى قضائية ضد الوزير، وإتهامه بالسب والقذف للأسرة الإعلامية، في حين إلتأمت نقابة الصحافيين، وقررت مقاطعة أخبار وزارة البيئة الأردنية، مطالبة رئيس الحكومة سمير الرفاعي بإتخاذ خطوة ما لتهدئة الصحافيين، علما بأن انتقادات عدة وجهها وزراء لوسائل الإعلام، إلا أن إنتقادات حازم ملحس دخلت التاريخ السياسي الأردني كأحد أقوى وأسوأ الإنتقادات الحكومية لوسائل الإعلام المحلية.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن سمير الرفاعي استدعى وزير البيئة مساء الاثنين في وقت متأخر، وناقشه فيما نسب إليه من تصريحات ومداخلات على هامش ورشة إعلامية متخصصة في التغطيات الإعلامية، فأكد الوزير أنه قال هذا الكلام على سبيل النقد لوسائل الإعلام المحلية التي مارست مخالفات عدة، وهي تغطي نشاطات وزارة البيئة، والقضايا البيئية بشكل عام.

وهنا أبلغه الرفاعي أن الحكومة الأردنية على وشك الإشراف على ملف الإنتخابات، وأن تصريحات سلبية كهذه من شأنها أن تضع الحكومة في مواجهة الإعلام، وأنه مضطر لأن يرفع الأمر للعاهل الأردني لتقدير الموقف، وإتخاذ القرار المناسب.

وبحسب المعلومات أيضا فإن العاهل الأردني حين أحيط علما بالموقف، طلب من رئيس الحكومة أن يبلغ وزيره بضرورة تحمل مسؤولياته السياسية التي تحتمها طبيعة منصب الوزير، والمبادرة الى تقديم الإستقالة فورا، حيث جرى إتصال هاتفي بين رئيس الوزراء، ووزير البيئة، وقرر الأخير في ضوئه التوجه الى مقر الحكومة الأردنية، وتقديم الإستقالة للرفاعي، مسببة برغبته عدم إحراج الحكومة الأردنية في هذا الوقت الحساس، وأنه يقر بأن طبيعة تصريحاته قاسية جدا، وأنه يتحمل مسؤوليتها، ولهذا بادر الى تقديم الإستقالة.

وفي تقاليد العرف السياسي الأردني فإن الإعلام الأردني يتعامل تلقائيا مع موضوع الإقالة للمسؤول، على أنها إستقالة مسببة، حفظا لكرامة المسؤول المستقيل، إذ لم يسجل في العقود الأخيرة أردنيا أن بادر مسؤول أردني الى الإستقالة طوعا، بل كان أمر الإٍتقالة يعقب توجيهات من مرجعيات أردنية، وهو الأمر الذي ينطبق على رحيل رؤساء الحكومات الأردنية أيضا، إذ يتلقى غالبا رئيس الحكومة المستقيل إيحاءات وإنطباعات بضرورة إفساح المجال أمام حكومة جديدة، فيبادر إلى تقديم الاستقالة.

يشار الى أن الحكومة الأردنية الحالية التي يرأسها سمير الرفاعي، قد تشكلت في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، خلفا لحكومة المهندس نادر الذهبي، إلا أن حكومة الرفاعي خضعت لتعديل وزاري مباغت للغاية، في الحادي والثلاثين من شهر تموز/ يوليو الماضي، خرج بموجبه عدة وزراء أثاروا أزمات في الداخل.

وتجرى إنتخابات برلمانية في الأردن في التاسع من الشهر المقبل، إذ يتوقع على نطاق واسع في الداخل أن تأتي حكومة جديدة، وسط انطباعات بأن العاهل الأردني سيكلف الرفاعي بإعادة تأليف الوزارة ، إلا أن الدستور لا يلزم الملك بتأليف وزارة جديدة حال صدور نتائج الإنتخابات البرلمانية.