الوفد المصري: التلفزيون الحكومي يرفض إعلاناتنا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اتهم حزب الوفد المصري التلفزيون الحكومي بمنع بث دعاية مدفوعة الأجر لمرشحيه لانتخابات البرلمان.
القاهرة: أكد حزب الوفد المعارض في مصر إن التلفزيون الحكومي رفض عرض إعلانات للحزب ما يشير إلى تضييق على الحملات الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من الشهر المقبل. وقال محمد شردي المتحدث باسم الوفد "تم إبلاغنا أول أمس أن التلفزيون المصري رفض عرض إعلاننا رغم أنه مدفوع الأجر."
لكن وزير الإعلام أنس الفقي أعلن أن الحياد ضمانة أولى لنزاهة الانتخابات. وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ "لا قيود على الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر، سواء لمرشحي الأحزاب أو للمستقلين".
وأمهل حزب الوفد مدة 48 ساعة اعتبارا من مساء أمس (الاثنين) لكي يلتزم التلفزيون ببث حملته الانتخابية، وإلا فإنه سيبحث مقاطعة الانتخابات.
وأكد شردي أن المطابع التي تعمل لحساب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلب منها عدم طبع مواد لصالح حزب الوفد. وقال شردي إن قناة المحور الخاصة رفضت في البداية عرض إعلان للوفد لكنها عادت وعرضته يوم الأحد.
ويقول معارضو الحكومة إن قواعد الانتخابات والقيود المفروضة على المعارضة تجعل سيطرة الحزب الوطني الحاكم على الساحة السياسية في مصر سهلا. وفاز الحزب الوطني بأغلب المقاعد تقريبا في انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في يونيو حزيران. وشكت جماعات لحقوق الإنسان من مخالفات لكن الحكومة قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية إن المنطقة الحرة الإعلامية أوقفت التراخيص اللازمة لبث قنوات تلفزيونية خاصة في خطوة قال منتقدو الحكومة إنها جزء من حملة تستهدف الإعلام المستقل قبل الانتخابات التي تجرى في نوفمبر.
وقال مسؤولون في الإعلام الحكومي إن قرار إلغاء التراخيص لا يمثل حظرا على حرية التعبير بل هو جزء من محاولة أوسع نطاقا لتنظيم الإعلام المستقل بشكل أفضل.
ورفض حزب الوفد الشهر الماضي مطالب من جماعات معارضة أخرى بمقاطعة الانتخابات. ولم يشن الحزب حملة انتخابية مكثفة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 . وهو يشغل حاليا 11 مقعدا في البرلمان المؤلف من 454 مقعدا.
التعليقات
ساكن
من سكان العالم -الانتخابات يعنى حرب اهليه كل جماعه و كل من فيها له بيته و يعرف انه مختلف عن الاخر فى بيته فى حياه عامه قوانين و لا يرفض هذا الا الجاهل الذى يريد يغلق الحدود و يحشش الان بالتعيين من المناسب فى العالم و ليس لازم من نفس البلد مثل من يمسك قناه السويس كان ديليسبس من بريطانيا و مترو الانفاق كان فرنسا و السد العالى كان الاتحاد السوفيتى و التسليح كان اكثر من دوله و بتراقب سلاحها معروف هذا من هنا الشعبى المواطن الساكن ليس من حقه يردد ان لازم يكون له سلطه على حجم عدد ابنائهم و بالانجاب يفوز و قال الرئيس مبارك الان القانون بين الساكن و الدوله و الدين اسلوب الحياه بين الساكن و ربه و يعترض على هذا المعارضه ترى ان الدين اسلوب الحياه ليس بين الساكن او السائح او الاجنبى المقيم و ربه لكن يسألهم هم السكان المتحرشين وهم يقولوا يفتوا و هذا تحرش و تخلف و يجب الغاء الانتخابات كـ ساكن اريد من هو من الهيئات مناسب يشغل البلاد