حوادث السير في لبنان: عندما تصبح الطرق مصيدة لحياة الناس

حوادث السير تزداد يومًا بعد يوم في لبنان، حتى اصبحت تشكل كمينًا لكل من يتوجه الى عمله او الى زيارة ما، جمعية اليازا وكن هادي اطلقتا عبر ايلاف صرخة لضرورة التوعية على خطورة الامر، وعلى ضرورة تطبيق قانون السير القديم وكذلك العمل على قانون جديد يحمي حياة كل لبناني من فخ الطرق.

بيروت: تكاد كلفة حوادث السير في لبنان تصل إلى مليار ونصف مليار دولار (بحسب البنك الدولي)، وهي كلفة تفوق بأشواط كلفة أي إجراءات تضمن السلامة العامة. ما يشير إلى أن عدد الوفيات على الطرقات يتجاوز أي مسبب وحيد آخر مما يدفع المجتمع الأهلي إلى إعلان حال الطوارئ للتعامل مع القضية بما تستحقه من اهتمام. وفي الأرقام، أن ما يفرض من عقوبات على المخالفين لا يشكل في حجمه رادعًا لوقف النزيف اليومي. وفي الأرقام أيضًا، أن حوادث السير هي المسبب الأول لموت الشباب في لبنان.

وتدلّ إحصاءات قوى الأمن الداخلي لشهر أيلول الفائت، على أن حوادث السيارات بين بعضها، شكّلت نسبة 71 في المئة من مجمل الحوادث، وأدّت إلى وقوع 34 قتيلاً، بينما شكّلت نسبة حوادث الدراجات النارية 23 في المئة، ونجم عنها ثمانية قتلى، فيما حظيت حوادث الشاحنات بنسبة أربعة في المئة، أدت إلى سقوط ثمانية قتلى.
وتراوحت أعمار القتلى والجرحى، بين ثمانية عشرة عامًا وخمسة وعشرين عامًا، وتبيّن أن نسبة 38 في المئة من القتلى هم السائقون، وأربعة وثلاثين في المئة كانوا مشاة، أما البقية فكانوا من الركّاب، وتبين أن نسبة الذكور شكّلت 76 في المئة من أعداد القتلى.

وتركزت حوادث السير، على صعيد أيام الأسبوع، في أيام السبت، إذ بلغ عدد الحوادث التي وقعت في أربعة أسابيع من أيام السبت 41 حادث سير، فيما سجل وقوع 29 حادثًا في أيام الآحاد، وهو الرقم الأدنى مقارنةً بجمع أيام شهر أيلول، وبدا أن هناك قاسمًا مشتركاً في التوقيت، حيث وقعت معظم حوادث السير عند الثالثة بعد الظهر، والسادسة مساء.
وفي حين شهدت محافظة جبل لبنان وقوع النسبة الأكبر من الحوادث، أي حوالى 45 في المئة منها، فقد سجل سبعة في المئة من الحوادث في بيروت. أما القتلى، فقد سقط منهم نسبة 51 في المئة بسبب تصادم بين آليتين أو أكثر، فيما قُتل نسبة 31 في المئة جرّاء الصدم، ونحو 30 في المئة بسبب التدهور والانقلاب، ونسبة ثمانية في المئة نتيجة الاصطدام بأشياء صلبة.

يقول امين سر جمعية يازا اللبنانية كامل ابراهيم لإيلاف ان السبب الرئيسي للحوادث هو السرعة، وما حصل في الفترة الاخيرة اننا شاهدنا حوادث مشاة بكثرة، وهم عادة يشكلون ثلث الضحايا في لبنان، وذلك لسببين اما السرعة التي يقوم بها السائق، ام تقع المسؤولية على المشاة الذين يقطعون بعدم تفكير، او كذلك بسبب اهمال من الدولة اللبنانية بسبب عدم وجود ممرات او جسور للمشاة.
هناك مسؤولية على الدولة مع عدم وجود صيانة للطرق، وفي الوقت ذاته لا رقابة صارمة على السائقين في لبنان، والمواطن بنفسه يستطيع ان يحدد حجم الخطر الذي قد يتعرض له، من خلال تكييف نفسه مع وضع الطرق.

أما كيف يمكن حل هذا الموضوع؟ يجيب:" الحل الجذري يبدأ مع اخذ الحكومة قرارًا بمعالجة هذه المشكلة على مستوى خطة استراتيجية للسنوات العشر المقبلة، ولا تكون المعالجة آنية لظرف اسبوع او اثنين، المفروض ان تعطى حوادث السير اولوية اسوة بسائر المواضيع، لان نسبة من يتوفى جرائها اكثر من الجرائم والامن والمخدرات وغيرها، وذلك بحسب الوزارات مع تأمين الاموال اللازمة لها كي تقوم بعملها، لان اليوم الوزارات المعنية تشتكي لانها لا تملك الاموال للقيام بدورها.
والرادارات التي ادعوا انهم سيحصلون عليها، تقدر عددها بخمسين رادارًا تقريبًا، منذ فترة يتحدثون بالامر، ولم يتحقق الامر الا بعدما جرى الحادث مع الشاب طلال قاسم احد أنسباء احد الوزراء في لبنان، لذلك تم بت موضوع الرادارات.

عن المشاريع التي تقوم بها جمعية اليازا للحد من حوادث السير يقول ان نشاطات الجمعية تقسم الى شقين الاول توعوي والثاني التعاون او الضغط على الدولة اللبنانية، التوعية نقوم بها من خلال وسائل الإعلام من خلال المقابلات الإعلامية التي نطل بها عبر الراديو والتلفزيون والصحف والمواقع، بالاضافة الى العمل المباشر مع الناس من خلال المحاضرات التي نقوم بها في الجامعات والاندية ومع البلديات، من خلال منشورات تقدم للناس، وشهادات حية وتوعية للحماية من حوادث السير، مع سلسلة برامج تنفذها اليازا ايضًا من خلال التوعية.
والعمل الآخر التي تقوم به اليازا من خلال العمل مع النواب من اجل اقرار قانون سير جديد الذي لا يزال حتى الآن في ادراج مجلس النواب، اصبح في اللجان المشتركة، وكلما تأخر تزداد المشكلة، باعتبار انه حين يقر لا نستطيع تطبيقه مباشرة يجب توعية الناس عليه، وهو يختلف عن القانون السابق خصوصًا انه سيتضمن موضوع النقاط المتبع في الخارج، وكي يقر يجب ان تقام حملات اعلامية كبيرة ليفهم الناس القانون وكذلك لتدريب القوى الامنية لتطبيقه.

ويجب التشديد اكثر في الموضوع، ولا يمكن القول ان الوضع الاقتصادي سيء في لبنان لذلك لا يمكن ان نظلم الناس في التشديد على العقوبات، لان الامر لا دخل له بالاقتصاد بل بحياة الناس.
عن فوضى الحصول على رخص قيادة في لبنان يجيب :" اشتغلنا كثيرًا على هذا الموضوع، وتحسن كثيرًا بعدما اتخذ وزير البلديات زياد بارود اجراءً بتكليف العقيد جورج لطوف مكان غيره في النافعة وهذا الموضوع تغير كليًا، واليوم لا يمكن الحصول على رخصة بدون اجراء الفحص.

كن هادي
نائب رئيس جمعية كن هادي لينا جبران تحدثت بدورها الى ايلاف وقالت ان هناك اسباب عدة لحوادث السير في لبنان اولها تجاوز السرعة القصوى وكذلك تناول الكحول مع القيادة، والقيادة بحالة التعب، وعدم وضع الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، وحزام الامان الذي يخفف الاصابة، واستعمال الخلوي خلال القيادة خصوصًا لدى ارسال الرسائل القصيرة.

أما كيف يمكن حل حوادث السير في لبنان تقول يجب ان يتم تحسين وضع الطرق، وكذلك من خلال تطبيق حازم للقانون القديم قبل المناداة بالقانون الجديد، وكذلك ضرورة التوعية للناس، وكذلك تحسين وضع الإسعاف لان لبنان يحتوي على نقاط قليلة للاسعاف، ويجب اكثارها، ويجب ان يوجد ضمنها الاطباء والمسعفون، من خلال معالجة فورية للحوادث.

اما كن هادي فهي جمعية تعمل على التوعية من خلال الذهاب الى الجامعات والمدارس ونقوم بمحاضرات حول السلامة المرورية، وهناك نوعان من المحاضرات الاولى تتوجه الى الاولاد من عمر الست الى عشر سنوات، وتقوم على التوعية بكيفية التصرف داخل السيارة او باص المدرسة واجتياز الطريق، وقراءة اشارات السير.
والنوع الثاني تقوم باظهار وثائقي عن الحادث الذي تعرض له ابني هادي، الذي فقد حياته على الطريق، وكذلك القيام بشهادات حية وعن اسباب حوادث السير وما الذي يجب ان نعمله للوقاية منها.
وكذلك نقوم بحملتين خلال السنة منها الاخيرة حول الخوذة، ولوحات اعلانية، وبحملة الخوذ كانت بمثابة التأسيس الرابع لجمعيتنا.

اما ما الذي يجب ان تقوم به الحكومة من اجل الحد من الحوادث؟ تجيب:" يجب ان يطبق القانون بحزم، في العام 2011 اذا توصلنا الى تطبيق "الظبط" حول تجاوز السرعة القصوى بامكاننا ان نخفض 35% من حوادث السرعة.