بريطانيا أكثر فساداً مما تبدو عليه

ينظر العالم الى بريطانيا بشكل مختلف الآن ويجردها من بعض ما كانت تتصف به وهي أنها بين الدول "الأنظف" في العالم، وذلك بسبب فضيحة النفقات التي لطخت ايدي السواد الأعظم من أعضاء البرلمان السابق.

واحتلت بريطانيا المرتبة العشرين في قائمة هيئة "الشفافية الدولية" السنوي الذي يرتب دول العالم تبعا لمستويات الفساد وسط الساسة والمسؤولين في مختلف المناصب الحكومية والخدمات العامة. وكانت البلاد تحتل المرتبة الحادية عشرة السنة الماضية، لكنها صارت تجلس الآن، تبعا لصحيفة "غارديان" على الأقل، الى جانب الإكوادور وقطر.

وجاء في التقرير، الذي يقوم على مسوحات يجريها خبراء عالميون ومؤسسات دولية، أن ثلاث دول تقتسم المركز الأول وهي سنغافورة ونيوزيلندا والدنمارك باعتبارها الأقل فسادا في العالم. أما ذيل القائمة - أي الدولة الأكثر فسادا على الإطلاق - فقد نالته الصومال.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية الثلاثاء عن المدير التنفيذي للشفافية الدولية، شاندراشيخار كريشنان، قوله: "في قائمة الفساد المقلوبة هذه، تحتل بريطانيا المرتبة العشرين وربما واجهت خطر نزولها دون المراكز العشرين الأولى. وهذا في وقت يتوقع المرء لها ان تكون وسط العشر الأنظف سمعة في العالم. كيف سيجرؤ ساستها على انتقاد الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد وهل سيأخذهم أحد مأخذ الجد وبلادهم نفسها في المركز العشرين"؟

ومضى يقول: "إذا كان لأحد أن ينه عن خلق فحري به الا يأتي بمثله. الاستقامة هي ما يجب ان تسعى اليه بريطانيا إن كان لها التأثير على مجريات الأحداث على الخشبة الدولية وأن تدعم اقتصادها تجاريا". وأضاف أن فضيحة النفقات البرلمانية التي فجرتها صحيفة "تليغراف" العام الماضي كانت عاملا رئيسيا في هبوط أسهم بريطانيا وسمعتها وسط دول العالم.
لكن فضيحة النفقات ليست الوحيدة المسؤولة عن هذا الوضع. فلسنوات طويلة وُجّهت انتقادات الى الحكومة البريطانية لامتناعها عن محاسبة الشركات التي لا تتورع عن رشوة الساسة والمسؤولين في مختلف بقاع الدنيا للحصول على عقد أو آخر.

ويقول الخبراء إن فشل بريطانيا في محاسبة تلك الشركات يعود جزئيا الى أن قوانينها ولوائحها المتعلقة بمحاربة الفساد عتيقة ومعقدة ومجزأة. ويذكر أن الحكومة العمالية الأخيرة استحدثت، وهي ترقد على فراش الموت السياسي، قانونا جديدا يتعلق بالرشوة أجازه البرلمان في ابريل / نيسان الماضي، أي قبل شهر من هزيمة العمال في الانتخابات العامة.

لكن المشكلة هي أن حكومة المحافظين - الليبراليين الديمقراطيين الائتلافية الجديدة لم تضع ذلك القانون موضع التنفيذ حتى الآن. وقد أعلن وزير العدل الجديد، كين كلارك، في صيف العام الحالي أن مفعول هذا القانون لن يسري قبل أبريل المقبل، وهي فترة قال إنها ضرورية لدراسة تفاصيله.

لكن المدير التنفيذي للشفافية الدولية يحذر حكومة ديفيد كامرون الآن من أن أي مماطلة في وضع قانون الرشاوى هذا موضع التنفيذ يهدد بريطانيا بالخروج من ترتيب الدول العشرين الأنظف سمعة في العالم في لائحة هيئته للسنة المقبلة.