حزب الوفد المصري يهدد بمقاطعة الانتخابات النيابية

هدد حزب الوفد المصري المعارض بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد منع السلطات بث أفلام دعائية له.

__________________________________________________________

القاهرة: هدد حزب الوفد الليبرالي، أكبر أحزاب المعارضة المصرية المعترف بها رسميًا، الثلاثاء بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، متهمًا السلطات بمنع تلفزيون الدولة من بث أفلام دعائية قصيرة له، تدعو المواطنين إلى "كسر احتكار" الحزب الوطني الحاكم للسلطة بالانضمام إلى الوفد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد مصطفى شردي في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنه إذا استمرت "الأزمة الراهنة، واستمر تعنّت الإدارة المصرية إزاء حزب الوفد ورفضها لحقه في بث دعايته السياسية، وإذا استمر وضع العراقيل أمام مرشحيه في الانتخابات، فإن الحزب سيعيد النظر في قرار مشاركته فيها، وسيعرض الأمر (مقاطعة الانتخابات) على جمعيته العمومية".

وأوضح شردي أن "الأزمة مستمرة منذ أيام عدة بسبب رفض تلفزيون الدولة بثّ حملة إعلانية مدفوعة الثمن لحزب الوفد بحجة أنه ينبغي الحصول مسبقًا على موافقة اللجنة العليا للانتخابات، في حين أن هذه الحملة لا علاقة لها بالانتخابات التشريعية، بل هي دعاية سياسية لحزب الوفد، يجري الإعداد لها منذ خمسة أشهر".

وكان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أسامة الشيخ، وهو المسؤول الأول عن شبكة القنوات التلفزيونية المملوطة للدولة، أكد الاثنين في تصريحات صحافية أن التلفزيون على استعداد لبث هذه الأفلام الدعائية القصيرة، "إذا حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات".

وعرض مسؤول حزب الوفد أمام الصحافيين الأفلام الدعائية الخمسة، التي تستغرق بضع دقائق، وتحمل كلها شعار "يا بلدنا آن الآوان"، وتدعو إلى كسر "احتكار" الحزب الوطني، والمشاركة في "التغيير، من خلال الانضمام إلى "حرب كبير آخر هو الوفد".

وأضاف شردي أن "هذه الحملة يوجهها حزب الوفد للشعب المصري، ويفترض أن تستمر عامًا ونصف عام، وتبدأ بمجموعة إعلانات تلفزيونية، تدعو الشعب المصري إلى "المشاركة في الحياة السياسية والانضمام إلى الوفد، ومنع الاحتكار في السياسية، كما في التجارة".

وتابع "إن شعار الحملة يا بلدنا آن الآوان" يعطي إشارة بأنه حان وقت التغيير". وأكد أن حزب الوفد فوجئ بعراقيل إدارية توضع أمام مرشحيه، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تطلب أوراقًا تفيد بحمل المرشح للجنسية المصرية، من بينها "شهادة ميلاد الأب والجد والأعمام، وهي أوراق يستغرق استيفائها وقتًا طويلاً، ولا يمكن للمرشحين الحصول عليها قبل غلق باب الترشيح".

ومن المقرر أن يفتح باب الترشيح في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لمدة خمسة أيام، على أن تجري الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه. وأعلن حزب الوفد أنه سيشارك في الانتخابات بقرابة 250 مرشحًا، بينما أكد الإخوان المسلمون أن حوالي 200 من مرشحيهم سيخوضون الانتخابات.

أما الحزب الوطني الحاكم فيعتزم خوض المنافسة على كل مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 508. ورفض الوفد والإخوان المسلمون الاستجابة إلى دعوة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي أصبح معارضًا بارزًا لنظام الرئيس حسني مبارك، إلى مقاطعة الانتخابات.