أمير الكويت يحذر من مخاطر فوضى سياسية

نبّه أمير الكويت من مخاطر فوضى سياسية محتملة في حال استمرت الأجواء الطائفية المشحونة في البلاد.

___________________________________________________________

الكويت: حذّر أمير الكويت من مخاطر فوضى سياسية إذا ما استمرت التوترات الطائفية في البلاد، وذلك خلال افتتاح جلسة جديدة للبرلمان الثلاثاء.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "هناك حدود على كل فرد احترامها، ويجب احترام القانون، وإلا ستعم الفوضى، ما سيهدد أمننا الوطني ووحدتنا". وتدور خلافات دائمة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يعرقل عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، خامس دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، رغم إيراداتها النفطية الضخمة.

وبسبب هذه العلاقات الصعبة، تم حلّ البرلمان ثلاث مرات منذ أيار/مايو 2006، وشكل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح مذذاك خمس حكومات. والحكومة الحالية، التي شكّلت في أيار/مايو 2010، صمدت لأطول فترة منذ 2006. أما البرلمان الحالي فانتخب في أيار/مايو 2009.

وحذّر أمير الكويت أيضًا من المؤامرات الوهمية، التي قد تزعزع ركائز المجتمع، وتغرق البلاد في نزاعات طائفية وسياسية.
وتصاعدت حدة التوتر بين الغالبية السنّية والأقلية الشيعية منذ إدلاء الناشط الكويتي ياسر الحبيب بتصريحات مهينة، تناول فيها عائشة زوجة النبي محمد. ويقيم الحبيب في لندن منذ 2004 هربًا من حكمين بالسجن عشرة أعوام صدرا بحقه.

وأثارت هذه التصريحات عن عائشة موجة تنديد في الأوساط السنية وأسقطت الجنسية الكويتية عن الحبيب. ورأى أمير الكويت أنه بات من الضروري اتخاذ تدابير صارمة، بما ذلك إصدار قوانين لوضع حد للفوضى السائدة.

وقبل افتتاح الجلسة هدد النواب بطلب جلسة استماع لرئيس الوزراء وأعضاء في حكومته بشأن إدارتهم وانتهاكات مفترضة للقانون. وسجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضًا ماليًا بلغ 22.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 آذار/مارس. كما تملك الكويت 10% من احتياط النفط الخام العالمي، وتنتج حاليًا حوالى 2.3 مليون برميل في اليوم.

وفي خطابه أمام البرلمان، تعهد رئيس الوزراء بتطبيق خطة تنموية على خمس سنوات، قيمتها 105 مليار دولار، تنص على إطلاق مشاريع كبرى عدة، منها إنشاء مدينة جديدة ومرفأ ومحطات لإنتاج الكهرباء. كما تعهد بإيجاد حل لمشكلة نحو 100 ألف من "البدون" المقيمين في الكويت، لكنه لم يكشف خطة لذلك.

وتقول الكويت إن البدون يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة، ويسعون إلى الحصول على الجنسية الكويتية للإفادة من ذلك، إلا أن غالبيتهم يؤكدون أنهم كويتيون أصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.