بريطانيا أعادت لاجئين عراقيين وهولندا تستعد لترحيل آخرين

على الرعم من المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة العراقية والتحذيرات التي تطلقها المفوضية العليا للاجئين العراقيين من خطورة ترحيل العراقيين من طالبي اللجوء قسرا الى بلدهم فقد قامت السلطات البريطانية اليوم بترحيل مجموعة منهم قسرا بعد رفض طلبات لجوئهم فيما تستعد الهولندية لاجراء مماثل قريبا بأعادة حوالي مائة عراقي الى بلدهم برغم معارضتهم للاجراء.

رحلت السلطات البريطانية الثلاثاء 40 كردياً عراقياً في طائرة استأجرتها وكالة الحدود الرسمية إلى بغداد بعدما رفضت وزارة الداخلية منحهم حق اللجوء السياسي. وقد تم ترحيل هؤلاء العراقيين من لندن في اجراء جديد من الاجراءات التي تنفذها لندن منذ ثلاثة اعوام لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين . ويأتي ترحيل هؤلاء الاكراد العراقيين بالرغم من معارضة حكومة اقليم كردستان استقبالهم في حال ترحيلهم قسريا . وكانت الحكومة احتجت على اعتداء حرس الحدود البريطانين على مجموعة من اللاجئين قبل ثلاثة اشهر لرفضهم الصعود الى الطائرة التي اقلتهم الى بلدهم . وتقول السلطات البريطانية ان معظم العراقيين المرحلين هم من سكان مدينتي كركوك والموصل الشماليتين المضطربتين .

وعلى الصعيد نفسه ينتظر عراقيون في هولندا رفضت السلطات منحهم اللجوء السياسي او الانساني ترحيلهم الى بلدهم معبرين عن رفضهم لهذه العودة القسرية . وقد نفذت السلطات الهولندية قبل ايام حملات مداهمة لمساكن عدد من اللاجئين العراقيين المرفوضين او الحاصلين على اقامات مؤقتة وقادتهم الى مركز الترحيل في مطار أمستردام . وكانت مجموعة من اللاجئين العراقيين الى هذا البلد قد اعيدوا الى العراق قسرا في اب (اغسطس) الماضي .

ويبدي اللاجئون العراقيون مخاوف من العودة الى بلدهم بسبب الاضطرابات الامنية والسياسية التي مازال يشهدها . ومنذ بداية الحرب في العراق وصل إلى هولندا حوالي أربعين ألف عراقي. ومنذ عام 2008 رأت الحكومة الهولندية أن الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت كثيرا بالنسبة للاجئين العائدين ولذلك عملت على إعادة النظر في طلبات اللجوء لآلاف العراقيين المقيمين في هولندا. وتم هذا العام ترحيل أكثر من مائة عراقي وما يزال هناك أكثر من ألف ينتظر الترحيل القسري.

وفي وقت سابق عبر العراق عن قلقه من اعتداء حرس الحدود البريطانيين على لاجئين عراقيين تم ترحيلهم الى بلدهم قسرا وقال ان بريطانيا ودول شمال أوربا تمارس ضغوطا على لاجئيه وتهجيرهم قسريا والإبقاء على أصحاب الكفاءات منهم .

وأعرب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي عن قلقه وإستغرابه من قيام موظفين في وكالة rlm;الحدود البريطانية بالإعتداء على عدد من طالبي اللجوء العراقيين والذين تم ترحيلهم قسراً من rlm;بريطانيا. rlm;ودعا إلى مراعاة القوانين rlm;والإجراءات الدولية في التعامل مع اللاجئين . واضاف انه تلقى بقلق وإستغراب شديدين تعرض أعداد من طالبي اللجوء العراقيين في بريطانيا إلى سوء rlm;معاملة على ايدي موظفين في وكالة الحدود البريطانية حيث تعرضوا للضرب لإجبارهم على rlm;الصعود إلى الطائرة بعد إن قررت السلطات البريطانية ترحيلهم قسراً من بريطانيا. rlm;

واكد على ضرورة مراعاة القوانين والإجراءات rlm;التي تنص عليها المعاهدات الدولية في التعامل مع اللاجئين وعدم إتخاذ أي إجراءات قاسية rlm;بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. rlm;واشار الى انه نظرا لأهمية هذا الموضوع ستقوم السلطات العراقية المختصة بمتابعة الموضوع مع الجهات الدولية rlm;ذات العلاقة ومنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقد حذرت المفوضية العليا للاجئين هولندا والنروج والسويد وبريطانيا من محاولة اعادة لاجئين الى العراق نظرا الى "استمرار التمرد والعنف اللذين اديا الى نزوح اعداد ضخمة من السكان هربا من العراق او في داخل البلاد". واعتبرت المفوضية ان طالبي اللجوء العراقيين المتحدرين من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك يجب ان يحظوا بحماية دولية او بوضع لجوء. اما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فقد دافع عن قرار طرد طالبي اللجوء العراقيين الى بلادهم معتبرا ان القوات البريطانية قاتلت في العراق لضمان الامن والسماح للاجئين بالعودة.

واليوم قالت وزارة الهجرة والمهجرين إن 13عراقيا من المهاجرين في بلغاريا عادوا الى العراق بشكل طوعي فضلا عن اغلاق 3 مخيمات للمهجرين العراقيين في ايران.

واوضح مسؤول شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز ان وزارة المهجرين اعادت 13 عراقيا مهاجرا في بلغاريا بصورة طوعية فضلا عن اغلاق ثلاثة مخيمات في ايران من الذين هجرهم النظام السابق في مخيم جهرم وزيوة . واكد نوروز ان وزارة المهجرين تشجع على العودة الطوعية للعراقيين في كل دول العالم وتطالب دول الجوار الاقليمي ودول الاتحاد الاوربي بالتعاون الانساني مع العراقيين نتيجة الظروف التى مر بها العراق وعدم ارغامهم على العوده القسريةrdquo;. واشار الى ان الوزارة استقبلت اعدادا كبيرة من العراقيين العائدين طوعا من سوريا والاردن بعد عام 2008 وهناك طلبات ومخاطبات من وزارة الخارجية عبر سفاراتها برغبة الكفاءات بالعودة الى العراق اذ شكلت وزارة المهجرين عدة لجان مع وزارتي الداخلية والخارجية لتأمين عودتهم .

ومن جهته أعلنت وزيرالمهجرين والمهاجرين العراقي عن قيام بريطانيا ودول شمال أوربا بممارسة بالضغط على بعض اللاجئين العراقيين وتهجيرهم قسريا والإبقاء على أصحاب الكفاءات . وقال عبد الصمد رحمن سلطان إن "وزارته عقدت اتفاقيات مع الدول التي تأوي اللاجئين العراقيين تضمنت عدم إجبارهم على العودة القسرية إلى العراق". واضاف أن "عدد اللاجئين العراقيين انخفض، خلال العامين الماضي والحالي، حيث بلغت نسبة العائدين منهم 45% من خارج العراق فيما أندمج 25% من النازحين في محافظات البلاد المختلفة".
ودعا الوزير مجالس المحافظات إلى "توفير وحدات سكنية للعوائل النازحة من مناطق أخرى، ضمن تخصيصات مبالغ الموازنات السنوية إلى جانب مطالبته الأمم المتحدة بإعادة النظر بالإجراءات التي وضعتها أمام طالبي اللجوء من العراقيين". وأضاف أن "بريطانيا تمارس عمليات ضغط وعودة قسرية على بعض اللاجئين العراقيين، لكنها لا تمارس نفس السياسة على أصحاب الكفاءات من الأطباء والمهندسين" .. مشيرا إلى أن دول شمال أوربا تمارس نفس السياسة ضد اللاجئين العراقيين فيها".

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت في التاسع عشر من الشهر الحالي أن الكثير من اللاجئين العراقيين الذين عادوا إلى بغداد من الدول المجاورة قد أسفوا على قرار العودة مشيرين إلى انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية.
ووجد مسح أجري بين أكثر من 2300 عراقي عادوا إلى الرصافة والكرخ في بغداد ما بين 2007 و2008 أن أكثر من ثلث العائدين قد أعربوا عن ترددهم بالبقاء بصورة دائمة في العراق ويبحثون خيار اللجوء السياسي في الدول المجاورة إذا لم تتحسن الأوضاع.
وقد أجرى موظفو المفوضية الاقتراع ما بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) من العام الحالي حيث تحدث معظم الأشخاص عن حوادث التفجير والمضايقات والعمليات العسكرية والاختطاف التي تقع في مناطق العودة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمنغ "إن الكثير من الذين أجرينا معهم المقابلات قالوا إنهم اضطروا إلى العودة للعراق لأنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا تكاليف المعيشة في دول اللجوء" معربة عن قلق المفوضية إزاء الترحيل القسري للاجئين العراقيين من دول اللجوء. وأفاد 90% من الذين التقت بهم المفوضية أن دخلهم الحالي لا يستطيع أن يفي بمتطلبات أسرهم في العراق.
وقالت فليمنغ "إن واحدة ن أهم التحديات التي تواجه العائدين العراقيين هي إيجاد عمل منتظم مما يجعلهم يعتمدون على الأعمال غير المنتظمة والتي عادة لا تكون متوفرة".

وقد أجرت المفوضية مسحا مماثلا على الحدود الأردنية والسورية ووجدت أن معظم اللاجئين الذين يعيشون في تلك الدول غير متحمسين للعودة بصورة دائمة إلى بلادهم، مشيرين إلى انعدام الاستقرار السياسي كأحد الأسباب الرئيسية لعدم العودة. وعلى الرغم من أن المفوضية لا تشجع على العودة إلى العراق إلا أنها تواصل مساعدة اللاجئين الذين يريدون العودة طواعية بالتنسيق مع سلطات البلاد.

وبحسب الحكومة العراقية فقد عاد أكثر من 18.000 لاجئ عراقي من دول اللجوء في الفترة ما بين كانون ثاني (يناير) وآب (أغسطس) من العام الحالي .
لكن فليمينغ شددت على أن المفوضية لا تعتبر الوضع الأمني في العراق ملائم لتسهيل أو تشجيع العودة مضيفة أن المفوضية تعمل على مساعدة الذين يرغبون بالعودة.