جدل في إسرائيل بشأن ميزانية الطلبة المتشددين

أثار إدراج نتانايهو المغلف الخاص للطلبة المتشددين دينيًا في الموازنة المقبلة جدلاً في إسرائيل.

___________________________________________________________

القدس: أشعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانايهو الجدل في إسرائيل بإدراجه "المغلف الخاص" للطلبة اليهود المتشددين دينيًا في الموازنة المقبلة للدولة، رغم قرار أخير للمحكمة العليا يحظر ذلك.

فقد أقرت الكنيست (البرلمان) ليل الاثنين الثلاثاء مشروع موازنة لسنتي 2011 و2012 الماليتين بقيمة 558 مليار شيكل (155 مليار دولار).

وأثار مشروع الموازنة هذا، الذي لا يزال يتعين إقراره في قرائتين ثانية وثالثة، الاستياء داخل حزب العمل العضو في الغالبية بسبب هذا المغلف الذي تبلغ قيمته 111 مليون شيكل (30.7 مليون دولار) المخصص لكل يهودي أصولي يتفرغ لدراسة التوراة ويكون زوجًا وأبًا لثلاثة أبناء، ويعتبر فقيرًا.

يذكر أن الطلاب الحريديم، ومعناها حرفيًا "الذين يخشون الله"، معفيون من الخدمة العسكرية الإلزامية (ثلاث سنوات للرجال) شرط أن يدرسوا حتى سن الخامسة والعشرين في مدارس تلمودية أو مدارس دينية (يشيفوت). وتثير هذه الميزة التي يتزايد عدد الذين يتمتعون بها غضب الرأي العام العلماني، الذي يعتبر اليهود المتدينين "عبئًا".

يشار إلى أن غالبية "الرجال ذوي الرداء الأسود" في إسرائيل يحجمون عن العمل من أجل التفرغ لدراسة التوارة، ويعيشون من الهبات التي تقدمها المدارس الدينية والإعانات الأسرية. و"المغلف الخاص"، الذي تقرر تخصيصه منذ عقود، والذي يستقطع من صندوق احتياطي، يدرج تلقائيًا عادة في الميزانية من دون التصويت عليه في البرلمان تحت بند "ترتيبات اقتصادية خاصة" للحكومة.

إلا أن قرارًا أخيرًا للمحكمة العليا منع أسلوب التمويل هذا، باعتباره غير منصف بالنسبة إلى باقي الطلبة. وقد أثار نتانياهو في الأيام الأخيرة ضجة عندما لمح إلى أنه سيعمل على الالتفاف على قرار المحكمة عن طريق البرلمان. وقد رفض ثلاثة من نواب حزب العمل الـ13، الذين تركت لهم الحرية في التصويت وفقًا لمشيئتهم، هذه الميزانية.

في المقابل أيّدت الأحزاب الخمسة الأخرى في الائتلاف الحكومي كلها، والتي خضعت لقواعد الالتزام بالتصويت وفقًا لقرار الحزب، مشروع قانون المالية. وكان نتانياهو أعلن الأحد أن لجنة خاصة ستعكف على دراسة هذه المسألة، إلا أنه عدل في النهاية عن ذلك، استجابة لمطالب الحزبين الدينيين المتشددين، شاس (11 نائبًا) واليهودية الموحدة للتوراة (5 نواب)، العضوين في الائتلاف الحاكم.

من جانبه قال حزب كاديما (وسط) المعارض بزعامة تسيبي ليفني "سقط القناع. وأثبت الذين وعدوا من على منابرهم بعدم دعم قانون الطلبة الحريديم بأن كلمتهم لا تساوي شيئًا". وردًا على سؤال للإذاعة العامة قال روني بار عون القيادي في كاديما "من الطبيعي مساعدة الطلبة الحريديم، لكن ليس بهذه الطريقة، وبالالتفاف على قرار المحكمة العليا".

بدوره وصف وزير المالية يوفال شتينيتز هذه الاحتجاجات بأنها "زوبعة في فنجان، فمنذ ثلاثين عامًا والطلبة المتدينون يمولون بهذه الطريقة".