مطالبة أنقرة بدفع تعويضات لأسر قبرصية يونانية

قضت محكمة لأسر قبرصية يونانية بمبلغ 15 مليون يورو تعويضًا عن ضرر حرمانها من أملاكها في الجزء الشمالي لقبرص.

_____________________________________________________________________________

ستراسبورغ: قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء لأسر قبرصية يونانية بمبلغ يزيد عن 15 مليون يورو تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي لحرمانها من أملاكها في الجزء الشمالي لجزيرة قبرص، الذي تحتله تركيا.

ويتهم المدعون، أسر وشركتان، أنقرة بعدم تمكينهم من الوصول إلى أملاكهم منذ احتلال الجيش التركي شمال الجزيرة عام 1974 ردًا على انقلاب للقوميين القبارصة اليونانيين لإلحاق الجزيرة باليونان.

وفي قرارين، في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2009، رأى قضاة ستراسبورغ في ذلك انتهاكًا لحماية الملكية بالنسبة إلى رافعي الدعوى الـ19. وفي 11 من هذه الحالات قضوا أيضًا بحدوث انتهاك للحياة الخاصة والأسرية.

وقد أعلنوا الثلاثاء مبلغ "الترضية العادلة" المطلوب من تركيا، والذي حدد بـ15 مليون و1498 يورو. وتراوح المبالغ التي سيحصل عليها المدعون بين 30 ألف يورو وخمسة ملايين و125 ألف يورو. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت العام 2005 قرارًا يدين تركيا بانتهاك حماية الملكية، وقضت لليونانية القبرصية ميرا خينيدس أرستيس بمبلغ 885 ألف يورو على سبيل التعويض.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 درست المحكمة الشكوى المقدمة من تاكيس وايليني ديموبولوس، اللذين حرما أيضًا من أملاكهما، والتي سيحدد نتيجتها مصير نحو 1500 قضية مشابهة.