إنتقاد تدابير مجلس الأمن لمكافحة الارهاب

انتقد خبير دولي تدابير مجلس الأمن الدولي لمكافحة الارهاب واعتبر انه ينقصها الاسس القانونية.

نيويورك: قال المقرر الخاص لتدعيم حقوق الانسان في مواجهة الارهاب وحقوق الانسان مارتن شينين اليوم ان نظام مكافحة الارهاب الذي أنشأه مجلس الأمن هو خارج نطاق صلاحياته خصوصا انه ليس هناك تعريفا مقبولا عالميا ودقيقا للارهاب.

وقال شينين في مؤتمر صحافي "اعتقد انه يجب ان تكون هناك امكانية للتطلع الى المستقبل والتفكير في انه كم من السنوات العديدة لا يزال علينا أن نعيش في ظل النظام الحالي وهو ان المجلس بحاجة الى اللجوء لقوى الفصل السابع في ما يتعلق بالارهاب" متسائلا "لماذا لا يخضع هذا الفصل لطبقات متعددة من المعاهدات الدولية ذات الصلة بتدابير مكافحة الارهاب التي هي متقدمة جدا".

واضاف "اعتقد ان كل ما لدينا الان في اطار قوى الفصل السابع لن يدوم الى الأبد ولهذا يجب ان يكون هناك استعداد من أعضاء المجلس لاعادة النظر عاجلا ام اجلا".

واوضح شينين ان "أفضل حل من وجهة نظري سيكون في أن يتحرك المجلس بعيدا عن نفسه وعن اضافة او شطب قائمة الافراد المتورطين بالارهاب" مشيرا في الوقت نفسه الى أن ذلك "اقتراح جذري" وأن بعض أعضاء المجلس بما فيهم دائمين العضوية مثل الولايات المتحدة وروسيا قد اعربوا عن رفضهم لهذه الفكرة.

وذكر أنه عندما تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 كان هناك عنف وارهاب في العالم ولكن "لماذا لم يكن الا بعد احداث 11 سبتمبر 2001 والتي على اثرها تم فجأة التحديد بان الارهاب يمثل تهديدا وأننا بحاجة لقرارات مجلس الأمن 1267 و1373واللذان هما ذات الصلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان".

وأوصى المقرر الخاص بان يقوم مجلس الأمن بتبديل الأنظمة التي أوجدتها تلك القرارات بقرار موضحا ان ذلك من شأنه أن يضع تدابير مكافحة الارهاب والتزامات الدول باطار واحد وينبغي لهذا القرار ان يشمل أحكام حقوق الانسان واعادة تأكيد التزام الأمم المتحدة الامتثال للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وشدد على "انه من الضروري أن يستطيع الأفراد والكيانات المدرجة من الوصول الى المحاكم المحلية للطعن في أي تدبير بتنفيذ العقوبات التي هي نتيجة للقرارات السياسية المتخذة من قبل الدبلوماسيين" مشيرا الى ان استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب والتي اعتمدتها الجمعية العامة توفر أساسا متينا للاصلاحات حيث انها تتضمن احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.

واكد شينين ان ذلك "سيجعل الدفاع عن حقوق الانسان والجهود التي تبذلها الدول لمكافحة الارهاب أكثر فعالية وان انتهاكات حقوق الانسان من قبل الدول لن تؤدي الا الى توفير المزيد من الاسباب لتنمية الارهاب".