وزراء العمل في الخليج يناقشون الإتجار بالبشر

يناقش وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي سيعقد دورته السابعة والعشرين في الكويت يوم الاثنين المقبل الرؤية الإستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر.

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في بيان لها اليوم الأربعاء أن "جدول أعمال وزراء العمل" يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بأنظمة العمل وحقوق العمالة الوافدة والأجور في القطاع الخاص".

وأوضح البيان أن الوزراء سيناقشون" التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بوضع نظم وسياسات للأجور في القطاع الخاص بدول المجلس، وفي مجال أنظمة العمل يناقش مشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد ( المعدل )".

كما سيناقش الوزراء " الرؤية الإستراتيجية المشتركة لدول مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، ودراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس".

وسيناقش الوزراء المعنيون بالعمل والعمال في دول الخليج الست "القرارات التنفيذية للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتقود الدولة الخليجية جهودا إقليمية لمكافحة هذه ظاهرة الاتجار بالبشر التي ما زالت تمثل تحديا أمام النهضة التنموية في بعض دول الخليج.

وقد كثفت قطر من جهودها لمكافحة المشكلة بعدما أشارت منظمات دولية في وقت سابق من العام الجاري إلى قطر باعتبارها إحدى الدول التي تمثل مقصدا للمتاجرين بالبشر. واستضافت قطر أواخر مارس/آذار منتدى استمر يومين ركز على "إطلاق" مبادرة عربية لبناء الموارد الوطنية،ووضع آليات محددة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحضر هذا المنتدى أكثر من 500 مشارك من دول الخليج.

ووضع المنتدى على قائمة أهدافه "تطوير بروتوكول لمنع وحظر ومعاقبة الاتجار بالبشر، خصوصا النساء والأطفال منهم (بروتوكول الاتجار بالبشر)، وتقوية القدرات المؤسسية والبشرية لأنظمة العدالة الجنائية، وتطوير الآليات المناسبة لإحالة ودعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي بشأن الجرائم وعواقبها المدمرة على الأفراد والمجتمعات بشكل عام."

واستضافت قطر أيضا، في 20 أبريل/نيسان الماضي، المنتدى الخليجي الأول لمنظمات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الدوحة.

وقال المحامي القطري أحمد بن جمعة إن "دول الخليج العربي متهمة بالاتجار بالبشر من خلال عمليات توظيف الآلاف من الآسيويين ووضعهم في أجواء عمل سيئة."وتابع "هناك حملات منظمة تقوم بها الدول الخليجية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، غير أنها إلى الآن لم ترقَ إلى مستوى القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه وجه التنمية في هذه الدول."

ويعتقد بن جمعة أن على الدول الخليجية، المتهمة بالاتجار بالبشر وفقا لتقارير دولية، الاعتراف بهذه المشكلة وعدم التهرب منها، مؤكدا أن الاعتراف بالمشكلة جزء من الحل. من ناحيته، رأى الدكتور ربيعة الكواري، أستاذ الإعلام في جامعة قطر، أن "على وسائل الإعلام أن تلعب دورا هاما في مكافحة هذه الظاهرة."

ولفت الكواري إلى أن الإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الاتجار بالبشر تُظهر أن حصيلة الاتجار الجنسي بالنساء والأطفال وحدها تبلغ 28 مليار دولار سنويا.كما تُظهر الإحصاءات أن حصيلة أرباح العمالة الإجبارية تصل إلى 32 مليار دولار سنويا، وأن 27 مليون شخص في العالم ضحايا لهذا النوع من الجرائم، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، وأن 98 في المائة من ضحايا الاستغلال الإجباري للجنس هم من النساء والفتيات.

وعزا الكواري تفاقم هذه المشكلة إلى عدد من الأسباب "منها الوضع الاقتصادي السيئ والفساد الحكومي، واختلال التركيبة السكانية والسياحة الجنسية وضعف دور الأبوين، والتمييز ضد الأقليات العرقية، وعدم المساواة بين الجنسين، وازدياد شبكات الإجرام التي تسعى لأكبر عدد من الضحايا لتحقيق أكبر ربح مادي يمكن تحقيقه."

وبدوره قال طه عامر، الناشط في مجال حقوق الإنسان "السبب الأبرز برأيي هو العمالة الوافدة.هذه العمالة لا تلقى دعما في بعض الدول الخليجية، بل إن بعض هذه الدول يتعامل بانتهازية مفرطة مع هذه العمالة."
وأضاف عامر "ربما تعد تجربة قطر الأبرز والأكثر شفافية في التعامل مع العمالة الوافدة.فلقد عملت قطر على سن قوانين توفر الحماية الكافية للعامل الوافد، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية المجانية لكل الوافدين، وأعتقد أن هذه الخطوات العملية يمكن أن تشكل دافعا لدول خليجية أخرى على القيام بخطوات مماثلة."

ويشكل المهاجرون في بلدان الخليج حوالي 35% من مجموع السكان وحوالي 70% من مجموع اليد العاملة ولكن هذه النسب تتفاوت تبعا لتذبذب الأوضاع السياسية في المنطقة. وتتراوح اليد العاملة الأجنبية في بلدان الخليج ما بين 25% في حدها الأدنى في المملكة العربية السعودية، و 75% في حدها الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. وهي نسبة تبتعد بكثير عن نسبة اليد العاملة الأجنبية في بلدان أخرى كاليمن(1,4%)، ومصر (0,2%).

وتكثف هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ضغوطها على دول الخليج من أجل دفعها إلى إلغاء "نظام الكفالة" الذي تطبقه على العمال الأجانب. بعض دول المنطقة اتخذت خطوات في هذا الاتجاه لكن "مصالح محلية" تضغط في الاتجاه المعاكس.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من السعودية في ابريل/ نيسان الماضي ،دول الخليج إلى إلغاء "نظام الكفالة" وسن قوانين عمل تتيح "التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم". وتوجه منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية عديدة انتقادات لدول الخليج العربي بسبب تطبيقها لهذا النظام وتقول إنه يسلب العمال الأجانب حقوقا أساسية مثل حق التنقل والسفر أو تغيير العمل.

من جهتها تعترف حكومات دول الخليج بعيوب نظام الكفالة، وقد سعت بعضها إلى إدخال إصلاحات على قوانين العمل، لكن الخبراء يقولون إن عملية الإصلاح قد تأخذ وقتا لأن هذا النظام متجذر في هذه الدول بسبب ارتباطه ببنيات اجتماعية وبمصالح اقتصادية لبعض فئات المجتمع.