العراقيّة: تأكيد الفساد يبرر رفضنا لعودة المالكي

قالت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات إن تقرير منظمة الشفافية الدولية عن إحتلال العراق المرتبة الرابعة في سلم أكثر دول العالم فساداً يؤكد موقفها من رفض التجديد لولاية رئيس الوزراء نوري المالكي.. فيما اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الفظائع والانتهاكات التي تم الكشف عنها مؤخرا مازالت مستمرة حتى اللحظة وهو أمر لايمكن التغاضي عنه لأنه يضعف ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها ويهدد السلم الأهلي واستقرار البلاد.

أسامة مهدي من لندن : قالت الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي "تلقت كتلة العراقية ببالغ الأسف التقرير الذي اعدته منظمة الشفاقية الدولية والذي احتل فيه العراق المرتبة الرابعة من بين 178 دولة في تفشي الفساد المالي والاداري". واشارت الى ان هذا الواقع المرير في العراق تنتج عنه مضاعفات وانعكاسات سلبية عديدة تزيد من معاناة الشعب العراقي.

واضافت في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم "بالرغم من التقارير السيئة لمنظمة الشفافية لم تتحرك الحكومة لمعالجة ملف الفساد الذي ازداد سوءاً في السنوات الخمس الماضية والعراق لم يزل بمكانه في مقدمة الدول الفاسدة اداريا وفقا للتقارير الصادرة من الشفافية الدولية والتي هي ذات استقلالية وسمعة عالية وليس لها مصلحة في استهداف دولة او حكومة ما".

وحذرت من ان تأثيرات الفساد الحكومي وتبعاته كبيرة على الدولة العراقية يؤدي الى انعدام الفرص وتدهور الاقتصاد والمستوى المعاشي للشعب العراقي الذي يعيش اكثر من ثلثه تحت خط الفقر بالاضافة الى نفور الاستثمارات المحلية والعالمية من الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة اليها. كما وان انعدام الخدمات الاساسية هو نتيجة مباشرة للفساد في الدولة. وشددت الدملوجي على ان التقرير الدولي يؤكد صحة موقف العراقية برفض عودة الحكومة الحالية ذاتها والتي فشلت في حل مختلف الملفات الحيوية وآن الاوان للانتقال السلمي للسلطة وبحسب قواعد الديمقراطية.

الهاشمي: انتهاكات حقوق الانسان مستمرة

من جانبه، اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الفظائع والانتهاكات التي تم الكشف عنها مؤخرا مازالت مستمرة حتى اللحظة وهو أمر لايمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه لأنه يقوض مصداقية التحول الديمقراطي ويضعف ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها ويهدد السلم الأهلي واستقرار البلاد.

وقال الهاشمي لدى وضعه حجر الاساس للمركز الثقافي لبلدة حلبجة في اقليم كردستان اليوم ان "ذكرى حلبجة ستبقى في وجدان كل عراقي محبٍّ لهذا الوطن". وكانت البلدة تعرضت خلال الحرب العراقية الايرانية عام الى قصف بالاسلحة الكيمياوية مما ادى الى مصرع 5 الاف مواطن من سكانها واصابة 20 الف اخرين.

واضاف ان "استذكار شهداء حلبجة وكوردستان وشهداء العراق يوجب على الجميع ان يتعاهدوا على العمل من أجل عدم تكرار المأسي أو عودة الفواجع لتحل بشعبنا المظلوم". وقال "أن وقفة الاستذكار هذا اليوم تتزامن مع تسرب معلومات خطيرة تكشف عن فظائع وانتهاكات جديدة تعرض لها العراقيون بعد إزاحة النظام السابق في 2003". واوضح ان "بعض هذه الفظائع والانتهاكات مستمرة حتى اللحظة وهو أمر لايمكن التغاضي عنه، أو السكوت عليه؛ لأنه يقوض مصداقية التحول الديمقراطي ويُضعف ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، ويهدد السلم الأهلي واستقرار البلاد".

وقال ان "ذلك يحصل والعراقيون يتطلعون اليوم إلى عهدٍ جديد تسود فيه قيم الحرية والعدل واحترام حقوق الإنسان ليتعافى هذا الوطن من جراحات الماضي وآلامه وأحزانه المحفورة في ذاكرة العراقيين وقلوبهم". واكد انه "من غير المقبول السماح بأن يعيش الإنسان العراقي سلسلة جديدة من المآسي والآلام والفواجع". واضاف "لقد وصل العراقيون بعد تجربة مريرة إلى قناعة مفادها أن الظلم لايعالج بالظلم والقهر لايقايض بالقهر كي لاتتشوه نفوس أجيالنا بعقد الاضطهاد والانتقام".

ودعا نائب الهاشمي الى تبني مبادرات وطنية عملية "من شأنها التأسيس لعصر عراقي جديد تترسخ فيه قيم التعايش والتضامن والوئام والمحبة".. وقال انه "ومن هذا المنطلق تكون الخطوة التي تنتظرها منا حلبجة تتمثل في حشد القدرات وبذل الجهود لإعادة إعمارها لتكون دليلاً على التزامنا جميعاً بإنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات والكوارث وتعويض ذويهم وإغاثة المناطق المنكوبة والمحرومة لتفرح عيون العراقيين بعودة حلبجة مزدهرة عامرة".