الإمارات تطالب بتوسيع قاعدة التشريعات التي تجرّم تجارة المخدرات

أكد مسؤول إماراتي أن بلاده تتضامن مع كافة الجهود الدولية التي تبذل من أجل الحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وتعمل على منع محاولات تهريبها، ومحاربتها من خلال القوانين والتشريعات، يأتي ذلك في وقت شهد العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في قضايا المخدرات التي شهدتها الدولة في مختلف إماراتها.

دبي: أعلن اللواء حميد محمد الهديدي رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الإماراتية، مدير عام شرطة الشارقة، أن الإمارات تتضامن مع كافة الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات، ومنع محاولات تهريبها عبر الدول، وتوسيع قاعدة التشريعات والقوانين، التي تحرم وتجرّم زراعة وصناعة وتجارة المخدرات والتداول غير المشروع للعقاقير والمواد المخدرة بأي صورة من الصور، وتشديد العقوبات المقررة بشأن التورط بقضايا جلب وتهريب وترويج وتجارة المخدرات.

جاء ذلك بعد الزيادة الملحوظة التي شهدتها الإمارات في قضايا المخدرات التي تم ضبطها العام الحالي بمختلف إمارات الدولة، مقارنة بالعام الماضي، حيث استطاعت أجهزة مكافحة المخدرات بالدولة وفقاً رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الإماراتية ضبط العديد من قضايا المخدرات سواء فيما يتعلق بالتعاطي أو بالاتجار عن طريق الترويج داخل الدولة أو الجلب من الخارج ، إلى جانب ضبط عدد كبير من المتهمين الذين تم ضبطهم في هذه القضايا ، حيث ثبت أن من بينهم عدد كبير من مواطني الدولة، مضيفاً أنه تم ضبط أنواع مختلفة من المخدرات من بينها الحشيش والحبوب المخدرة إضافة إلى الهيروين، والكوكايين، وغيرها من المواد المحظورة.

وأكد أن عدد ضحايا الإدمان من المواطنين الإماراتيين الذين لقوا حتفهم العام الماضي نتيجة تعاطيهم جرعات زائدة من المخدرات بلغوا 16 شخصا جميعهم من الرجال ، من بينهم 11 مواطناً لقوا حتفهم بسبب تعاطيهم لمخدر الهيروين والبقية نتيجة تعاطيهم أنواعاً مختلفة من العقاقير والمواد المخدرة و تراوحت أعمار الجميع ما بين 23 و48 عاماً،

وذكر أن الجهات المعنية في الدولة تعمل على رفع مستوى الوعي بخطر المخدرات والأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات بين كافة فئات المجتمع، واستنفار الجهود الوطنية والمجتمعية والأسرية في دعم هذه الجهود والعمل على حماية أفراد المجتمع وأبنائه من خطر انتشار المخدرات، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال علاج وتأهيل ضحايا المخدرات والإدمان.

من جانبه أكد العميد علي عبد الله علوان مدير عام شرطة عجمان أن عدد حالات المدمنين من المواطنين الإماراتيين الذين يخضعون للعلاج والتأهيل من الإدمان في عجمان، ما يقرب من 30 حالة و تتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاماً ، بخلاف المدمنون الذين يتم ترحيلهم الى بلدانهم بعد محاكماتهم ، موضحاً أن المصابين بالإدمان من المواطنين يخضعون لبرامج إعادة التأهيل والعلاج في مركز أبوظبي وأنهم جميعاً يخضعون لفحوص دورية وكذلك فجائية، للتأكد من عدم عودتهم للتعاطي مرة أخرى وأنهم ملتزمون ببرامج إعادة التأهيل، مشيراً إلى أن المدمن أو متعاطي المخدرات يظل بعد السجن وأثناء العلاج، تحت المراقبة والملاحظة والمتابعة لقرابة عامين، يخضع خلالها للفحص باستمرار، سواء بشكل دوري أم مفاجئ، للتأكد من مدى وجود انتكاسة من عدمه أو إذا كان قد عاد من جديد للتعاطي.

وأشار إلى أن المشرع الإماراتي أصدر القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ورفع عقوبة تجار ومهربي المخدرات إلى الإعدام، كما نصت المادة (49) منه.

وكان التقرير الأمني الأخير لشرطة الشارقة الصادر العام قبل الماضي، أوضح أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الإمارة عام 2008 وصلت إلى 177 جريمة متهماً فيها 357 شخصاً من بينهم 144 مواطناً، وأن هناك 293 فرداً في الفئة العمرية ما بين 18 وحتى 40 عاماً.

وكشف التقرير أن عدد مرتكبي جرائم المخدرات بلغ 357 شخصاً من جنسيات مختلفة وفئات عمرية متباينة، وأن عدد المواطنين منهم وصل إلى 144 شخصاً وشكلوا 40.3% من إجمالي العدد وأن عددهم تضاعف مقارنة بعام 2007 (71 مواطناً).

وبين التقرير المفصّل عن مرتكبي جرائم المخدرات أن هناك 133 شخصاً من إجمالي العدد (357) من بين الفئة العمرية بين 21 و30 عاماً أي فئة الشباب والذين يعدون العنصر الأساسي في نهضة الدول وتقدمها، إضافة إلى 44 فرداً في الفئة العمرية من 18 وحتى 21 عاماً و14 شخصاً أقل من ثمانية عشر عاماً، وهناك 39 شخصاً ينتمون للفئة ما بين 40 و50 عاماً وثلاثة أشخاص فقط من سن 50 إلى 60 عاماً، إضافة إلى ثمانية أشخاص أعمارهم غير مبينة.