طارق عزيز لن يستأنف حكم الإعدام على الأرجح

أكد أبرز محاميي طارق عزيز أن الأخير لن يستأنف على الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه.

________________________________________________________

روما: صرح جيوفاني دي ستيفانو أحد محامي طارق عزيز الأربعاء أن الوزير العراقي السابق في نظام الرئيس الراحل صدام حسين لن يستأنف على الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه، لأنها خطوة من شأنها أن تشرع المحكمة التي أصدرت هذا الحكم الثلاثاء.

وقال دي ستيفانو، الذي يؤكد أنه المحامي الرئيس عن عزيز لوكالة فرانس برس بشأن احتمال استئناف الحكم، "لن نقوم بذلك على الأرجح"، مضيفًا أنه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأميركية.

وأوضح "أن حكم الإعدام صدر من محكمة بدون حكومة. ويفرض القانون الجزائي العراقي أن تتم المصادقة على عقوبة الإعدام من قبل الرئيس، وأيضًا من قبل عضو في الحكومة". لكن العراق لم يشكل بعد أي حكومة منذ انتخابات السابع من آذار/مارس.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد الثلاثاء أحكامًا بالإعدام "شنقًا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز، وسعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية حتى 1982 قبل أن يصبح وزيرًا للداخلية، وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".

وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل. واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان/أبريل 2003 بعد شهر على الاجتياح الأميركي للعراق.

وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الإعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه. وكان عبد حمود، واسمه الكامل عبد الحميد محمود التكريتي، مديرًا لمكتب الرئيس الراحل صدام حسين الذي تربطه به صلة قربى. أما سعدون شاكر فقد كان رئيسًا للمخابرات العراقية حتى 1982 ثم أصبح وزيرًا للداخلية.

وقال دي ستيفانو، الذي يعتزم التوجه الأحد إلى العراق، "إذا استأنفت قرار المحكمة فذلك يعني أن هناك إقرارًا قانونيًا بأنني أوافق على وجود حكومة". وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان الأميركية، التي يوجد مقرها في واشنطن، تملك الصلاحية بمنع تسليم عزيز المحتجز لدى الأميركيين، إلى السلطات العراقية.

ويعتبر دي ستيفانو، الذي يتباهى بأنه صديق شخصي لزعيم الحرب الصربي أركان الذي اغتيل في العام ألفين، شخصية مثيرة للجدل. وهو يقدم نفسه على أنه محام في إيطاليا، لكنه لا يظهر على السجل الرسمي لوزارة العدل الإيطالية.

في سياق متصل، طلبت روسيا اليوم الاربعاء من العراق الا يقوم باعدام نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في عهد صدام حسين، رغم الحكم عليه بالاعدام، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وقالت الوزارة ان موسكو تامل ان "لا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الاعدام" الصادرة بحق طارق عزيز (74 عاما).

واضافت "ان اسبابا انسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله"، مؤكدا انه "من الضروري الاخذ بالاعتبار الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة". لكن الوزارة اضافت "نعتبر الحكم مسالة داخلية". وندد برلمانيون روس في وقت سابق اليوم بحكم الاعدام الذي صدر الثلاثاء في بغداد بحق طارق عزيز.

وقال ميخائيل مرغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) في تصريح اوردته وكالة انترفاكس "ان ما جرى في العراق هو تصفية شاهد وتسوية حسابات بين طوائف مختلفة، لكنه ليس انتصارا للقضاء".

واضاف "لا شيء يبرر هذا الحكم". وقال النائب وزعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف كما نقلت عنه انترفاكس ايضا "سندعو المجتمع الدولي والنواب الاوروبيين والولايات المتحدة لمنع قتل" عزيز. والثلاثاء، اصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".

واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان/ابريل 2003 بعد شهر على الاجتياح الاميركي للعراق. وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي ان يوافق عليه قبل تطبيقه.