عمار الحكيم: لن نلتحق بحكومة بلا شراكة منعاً لفتنة طائفيّة

أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم عدم المشاركة في حكومة لاتحقق شراكة حقيقية بين المكونات العراقية وذلك من أجل منع إنجرار البلاد إلى فتنة طائفية، وقال إن تقارير ويكيليكس منحازة ضد الشيعة.. فيما يستأنف مجلس النواب جلساته الاثنين المقبل بعد توقف استمر أربعة أشهر وذلك لإنهاء الفراغ الدستوري في البلاد ومحاولة الإتفاق على الشخصيات التي ستتولى مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.. بينما كلفت مرتبات النواب خلال هذه الفترة التي قضوها من دون عمل موازنة الدولة حوالى 70 مليون دولار.

شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم خلال محاضرة سياسية في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى بحضور جمع من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية بالقول "بوضوح إننا لن نشارك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية ولا نقول ذلك عناداً أو تهديداً أو عرقلة وإنما لأننا نرى فيها المدخل الوحيد لتحقيق عراق مستقل مستقر مزدهر.. لا تقولوا إن المجلس الاعلى يضر بالمصلحة الشيعية من خلال هذه السياسة التي يعتمدها لاننا ومن خلال هذا الموقف نحافظ على المصلحة الشيعية كما نحافظ على المصلحة السنية ونحفظ العراق ونمنع انجراره الى الفتن المذهبية والطائفية وتفجر اوضاعه من جديد".

وقال "إن الانجرار الى مماحكات طائفية وتجاهل أطراف أساسية في تشكيل الحكومة سيؤدي الى عودة العراق الى المربع الاول والى استحضار كل العقبات والاشكاليات التي ما خرجنا منها الا بعد إراقة دماء كثيرة وتضحيات عظيمة وتعطل كبير لمصالح الناس وتبديد واسع للثروة العراقية.. اننا لا يمكن ان نكون سبباً في وزر تأريخي من هذا النوع من خلال مواقفنا اليوم ونحرص على ان تتحقق الشراكة الحقيقية التي تضمن استقرار البلاد وانطلاق العراق في اتجاهاته الصحيحة التي يتطلع اليها المواطنون".

وجدد الحكيم دعوته الى عقد الطاولة المستديرة للكتل السياسية "كونها المدخل الذي يمكن من خلاله تحقيق الضمانات العملية للشراكة الحقيقية المرجوة بين ابناء الشعب العراقي وتشكيل فريق العمل الواحد المنسجم الذي يضع يدا بيد من اجل خدمة العراقيين وتحقيق الرفاه لهم ومعالجة المشاكل المزمنة التي عانت منها البلاد". واشار الى انها الفرصة المهمة التي يتحقق من خلالها التوافق على تشكيل الحكومة بما يضمن حالة التطمين لجميع الاطراف السياسية.

وقال ان التعددية حقيقة تأريخية كانت وما زالت وستبقى سمة مهمة من سمات العراق "وما لم نضع القواعد والضوابط والاطر التي تنظم العلاقة بين الاطراف المختلفة والمتعددة ستبقى هذه الازمات تراوح في مكانها وتتجدد بين الحين والآخر وعلينا ان نطمئن الجميع ونشرك الجميع في الوصول الى رؤية واحدة ومن الصعب جداً ان يتحقق الاستقرار السياسي من دون ان يجتمع الجميع على رؤية واحدة وان نصل الى الاستقرار الامني من دون استقرار سياسي ومن الصعب جداً ان يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتوفير الخدمات والرفاه للمواطنين من دون استقرار أمني ولذلك نصر دائماً على ان خارطة الطريق التي تضع حداً للأزمات في هذا البلد انما تكمن في شراكة حقيقية تحقق استقرارا سياسيا يوفر استقرارا امنيا يمهد الطريق الى الانتعاش الاقتصادي والخدمي". واضاف " ان إصرارنا الكبير على الشراكة الحقيقية هو لأننا نرى فيها المفتاح السحري والحل الأمثل لأزمات العراق وحل مشاكله وتعزيز التعايش السلمي بين مواطنيه.. إننا لا نرتضي لأنفسنا ان نكون سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة ولو ليوم واحد او لساعة واحدة ومن يتهم المجلس الاعلى بأنه سبب في تعطيل تشكيل الحكومة يرتكب ظلما كبيرا بحقه وعليه ان يعرف ذلك جيداً".

بدعة الجلسة المفتوحة تؤكد فشل السياسيين

وحول قرار المحكمة الاتحادية لانهاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات مجلس النواب اشار الحكيم الى ان "الجلسة المفتوحة بدعة سياسية ابتدعها الساسة ليغطوا على تلكئهم وعدم قدرتهم على تشكيل الحكومة والوصول الى تسوية في هذه العملية وقد تجاوزوا خلال هذه البدعة السياسية الاسقف الزمنية التي وضعت في الدستور لعملية تشكيل الحكومة ونحن اليوم في الشهر الثامن على إجراء الانتخابات ولم تتشكل الحكومة بعد.. اننا ومع قطع النظر على الخلفيات والاسباب التي دعت المحكمة الاتحادية الى إصدار هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات إلا اننا نعتقد انه قرار صائب ونرحب بهذه الخطوة وستشارك كتلتنا البرلمانية بقوة في اجتماعات مجلس النواب ليمارسوا دورهم المطلوب منهم بحسب الدستور والقانون في الدور التشريعي والرقابي المطلوب وتفعيل هذه المؤسسة التشريعية المهمة في الدولة العراقية ولكننا في الوقت نفسه نجدد تحفظنا على استغلال المظلة البرلمانية للمخاطرة باللحمة الوطنية العراقية وتغييب إرادة بعض الاطراف الاساسية من خلال البرلمان لأن من شأن ذلك ان يخلق أزمة اكبر من الأزمة التي نعيشها اليوم فنكون قد خرجنا من حفرة لنقع في البئر وهذه القضية تحتاج الى تدقيق كبير".

ورحب الحكيم بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في دعوة الأطراف السياسية لعقد الطاولة المستديرة.. وقال " إننا نعتقد ان هذه الطاولة هي القادرة على ان تخرج العراق من الازمة الراهنة لأنها ستمكن الساسة العراقيين من توحيد رؤيتهم تجاه البرنامج الحكومي للسنوات القادمة وستضع المعايير والمواصفات المطلوبة للسادة المسؤولين الذين سيتم انتخابهم للرئاسات الثلاث والمواقع المتقدمة في البلاد والطاولة المستديرة هي المدخل الذي يمكن من خلاله تحقيق الضمانات العملية للشراكة الحقيقية المرجوة بين أبناء الشعب وتشكيل فريق العمل الواحد المنسجم الذي يضع يدا بيد من اجل خدمة العراقيين وتحقيق الرفاه لهم ومعالجة المشاكل المزمنة التي عانت منها البلاد وهي فرصة مهمة يتحقق من خلالها التوافق على تشكيل الحكومة بما يضمن حالة التطمين لجميع الاطراف السياسية".

معلومات ويكيليكس منحازة

وحول المعلومات التي كشف عنها موقع ويكيليكس انتقد الحكيم اتخاذها طابعا مذهبيا "في اشارتها الى المجاميع الشيعية المسلحة المتعاونة مع ايران" وقال إن هذا يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب. واوضح ان هذه الوثائق الخاصة بالانتهاكات العراقية ركزت وبانتقائية كبيرة على إدعاءات مزعومة لحالة مذهبية معينة دون أخرى وتعاملت بطريقة طائفية مع هذه الوثائق وكل هذه الظروف الصعبة التي مرت في قطع الرؤوس والابادة الجماعية والقتل على الهوية ومسائل كثيرة لم يجر إبرازها في هذه التقارير التي نشرت مما يوحي بأن هناك عملية تسييس تتم في التعاطي مع هذه التقارير بطريقة طائفية وبطريقة منحازة". ودعا الى إنصاف المتضررين من الانتهاكات وان يكون شعار حقوق الانسان هو الشعار الكبير البارز الذي يحتمي تحت مظلته أي عراقي مهما كان.

وفي ما يخص الانتخابات النيابية البحرينية الاخيرة اعتبرها الحكيم خطوة مهمة في تعزيز الديمقراطية في هذا البلد وحلقة جديدة في حركات المشروع الاصلاحي الذي تتبناه قيادة البحرين منذ عدة سنوات.
وتأتي توجهات الحكيم هذه في وقت لم يتوصل اجتماع الليلة الماضية ضم ممثلين عن جميع الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات للمرة الاولى منذ 8 أشهر إلى قرارات او اتفاقات حاسمة على طريق حل الازمة السياسية التي تتخبط بها البلاد حيث شدد الفرقاء السياسيون على مواقفهم المعلنة من تشكيل الحكومة لكنهم قرروا الاجتماع مجددا يوم الاحد المقبل الامر الذي اصبحت معه القمة السياسية التي كانت مقررة في اربيل غدا لبحث مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للاتفاق مؤجلة لأيام عدة.

وخلال اجتماع في منزل رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء نوري شاويس بحث ممثلو الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والذين يجتمعون للمرة الاولى لبحث أزمة الحكومة منذ اجراء الانتخابات في اذار (مارس) الماضي مبادرة بارزاني حول الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي مطامح جميع الكتل السياسية.

استئناف جلسات البرلمان العراقي الاثنين بعد توقف 4 أشهر

ويستأنف مجلس النواب العراقي اجتماعاته الاثنين المقبل وينهي جلساته المفتوحة المستمرة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي وذلك في خطوة تستهدف إنهاء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد رغم ان مرتبات النواب خلال هذه الفترة قد كلفت موازنة الدولة حوالى 70 مليون دولار.

وقد ابلغ رئيس مجلس النواب الأكبر سنا القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم الكتل السياسية باستئناف جلسات المجلس والمشاركة فيها وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الذي اتخذته بهذا الخصوص وقررت الاحد الماضي إنهاء الجلسة المفتوحة واستئناف الجلسات خلال أسبوعين.

وجاء قرار المحكمة اثر تصاعد المطالبات الشعبية وخروج تظاهرات حاشدة في العديد من المدن العراقية مستنكرة تعطيل مجلس النواب الذي عقد جلسة واحدة قصيرة في الرابع عشر من حزيران الماضي رغم مرور ثمانية اشهر على انتخابه في اذار (مارس) الماضي.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحافي ان المحكمة اصدرت قرارًا بإلغاء قرار رئيس البرلمان الموقت فؤاد معصوم بجعل جلسات البرلمان مفتوحة وإلزامه باستئناف الجلسات خلال الاسبوعين المقبلين. ورفعت منظمات مدنية ضد رئيس مجلس النواب الموقت للمطالبة باحترام الدستور وإنهاء جلسة البرلمان المفتوحة واعادة الاعتبار للدستور الذي انتهكته الكتل السياسية لا سيما في ما يتعلق بالجلسة الاولى بعد الانتخابات الاخيرة معتبرة ان "الدعوى" تؤسس لتقاليد مدنية في الاحتجاج بعيدا عن العنف.

وينص الدستور العراقي على وجوب ان يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الى عقد أولى جلساته بعد شهر من التصديق النهائي على نتائج الانتخابات النيابية لغرض انتخاب الرئاسات الثلاث. واعتبرت المنظمات الجلسة المفتوحة خطوة تؤسس لعرف يقلل من أهمية الدستور فيما قال معصوم في تصريحات سابقة إن تعليق الجلسات "ليس أول قارورة تكسر في الاسلام". ولذلك وقامت أكثر من 800 منظمة ونقابة جماهيرية باعتصام في السابع من الشهر الماضي أمام مبنى مجلس النواب العراقي باسم "اليوم المدني للحفاظ على الدستور".

مرتبات النواب العراقيين الاعلى في العالم

وقد كلفت مرتبات النواب العراقيين البالغ عددهم 325 عضوا الدولة رغم عدم أدائهم أي مهمات طوال الأربعة أشهر ونصف الشهر السابقة حوالى 70 مليون دولار. ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النائب شهريا حوالى 30 الف دولار تتضمن مرتبه البالغ حوالى 12 الف دولار.. تضاف اليها مخصصات الحماية والسكن. وكانت جلسة البرلمان الافتتاحية قد استمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان حيث تعد مرتبات النواب العراقيين ضمن مرتبات النواب الاعلى في العالم.

وقد دأب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي على الحضورالى مجلس النواب منذ الشهر الماضي من اجل تحفيز النواب الغائبين عنه الى استئناف جلساته المعطلة والضغط على القادة السياسيين لإنهاء خلافاتهم وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة لكن رئاسة المجلس ردت بأنه لاجدوى من عقد الجلسات حاليا في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان.

وطالب عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي والذي التحق به فيما بعد حوالى 70 نائبا يمثلون الكتل السياسية باستئناف الجلسات ومحذرا من خطورة تعطل جلسات المجلس داعيا النواب إلى استئناف أعمالهم تحت قبة البرلمان والمساهمة الفاعلة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ويؤكد عبد المهدي أن تعطيل مجلس النواب وإبقائه معلقا من خلال عدم تحقيق النصاب لعقد جلساته هو أكثر خطورة من تأخير تشكيل الحكومة حاثاً النواب على الحضور لتحقيق النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان واستئناف أعماله والالتزام بمسؤولياتهم الدستورية تجاه الوطن والمواطن.

وقد دفعت مبادرة عبد المهدي هذه وتحرك منظمات المجتمع المدني ضد تعطل عمل مجلس النواب ورفعها دعاوى قضائية ضد رئيسه الموقت فؤاد معصوم برئاسة مجلس النواب الى توضيح موقفها من تعطل الجلسات بعد إبقائها مفتوحة مؤكدة حينذاك عدم جدوى عقدها في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان. واكدت أن عقد أي جلسة للمجلس لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس "إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة ولاسيما أن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

ولم تتمكن الكتل الفائزة في الانتخابات وهي القائمة العراقية الحاصلة على91 مقعداً ودولة القانون على 89 مقعداً والائتلاف الوطني على 70 مقعدا وائتلاف القوى الكردستانية على 57مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا من التوصل الى اتفاق على الشخصية التي تشكل الحكومة المقبلة على الرغم من مرور ثمانية اشهر على الانتخابات العامة في البلاد التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي.