"العراقيّة" تدعو للتحقيق مع المالكي بالتنسيق مع الأمم المتحدة

دعت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والامم المتحدة في الاتهامات التي تضمنتها وثائق البنتاغون التي نشرها موقع ويكيليكس حول انتهاكات خطرة ارتكبتها سلطاته مؤكدة ان 55 نائبا قد وقعوا طلبا بهذا الخصوص.

قال الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان كتلته قدمت طلبا موقعا من 55 نائبا الى رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم لعقد جلسة برلمانية طارئة من اجل تشكيل لجنة تنسق مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع المالكي ومناقشته في مضمون الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس. وأوضح أن طلب انعقاد هذه الجلسة يأتي وفقا للمادة 58 من الدستور وانسجاما مع مطالبة الامم المتحدة للعراق بإجراء تحقيق واسع في مضمون الوثائق.

وقال ان هذه اللجنة ستنسق بعد تشكيلها مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء التحقيق القانوني في مضمون الوثائق مع المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية والمسؤول الأول في البلد وجلب المتورطين في هذه الوثائق الى العدالة".

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي إن موقع "ويكليكس" قد كشف مجموعة ضخمة من الوثائق حول الحرب على العراق "تضمنت معلومات ووقائع خطرة عن حجم ونوع الجرائم الكارثية التي ارتكبت ضد الشعب العراقي وراح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين حيث كشفت هذه الوثائق قتل مئات العراقيين بدم بارد في نقاط التفتيش، وثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل وخارج المعتقلات بالإضافة إلى عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير ذات الطابع المنهجي المنظم ما يشكل جرائم دولية وفق توصيف القانون الدولي والتي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها".

وأكدت ان العراقية إذ تشير إلى "خطورة هذه الجرائم والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها فإنها تعد شعبها بالتعامل مع هذه الملفات الخطرة من النواحي القانونية والسياسية والإنسانية وبجدية تامة لمحاسبة كل من تورط في مثل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي وإنصاف الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الجرائم. وطالبت في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ب "تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الجرائم الخطرة كجهات قانونية مستقلة واجبها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيداً عن الضغوطات والمجاملات السياسية من خلال اتخاذ الخطوات القضائية والقانونية في مساءلة الحكومة عن هذه الجرائم البشعة".

وكانت الكتلة العراقية دعت مطلع الاسبوع الحالي الى تجميد مهمات المالكي وإجراء تحقيق دولي عادل ومحايد في الاتهامات التي أوردتها الوثائق وتحميل إيران مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها ضد سيادة العراق. وطالبت بتجميد مهمات وصلاحيات المالكي لحين الانتهاء من التحقيقات في الوثائق التي نشرها الموقع.. داعية نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني بالضغط لإجراء تحقيق عادل في صحة الوثائق ومحاكمة المتورطين في أعمال التعذيب والقتل التي أشارت اليها الوثائق.

وشددت على ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية باتخاذ القرار المناسب تجاه النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الجرائم التي ارتكبها ضد سيادة العراق. وقالت إن المعلومات الخطرة في الوثائق توضح أسباب إصرار حكومة المالكي على التمسك بالسلطة على مدى الاشهر الماضية متجاهلة ما أفرزته صناديق الاقتراع ومعرقلة عملية تشكيل الحكومة الامر الذي يؤكد ضرورة تحقيق حكومة شراكة وطنية وتوزيع الصلاحيات بين القوائم الفائزة حتى لا تعيد ترسيخ النهج الدكتاتوري في الحياة السياسية العراقية.

واشارت الى ان الحكومة العراقية تحاول التغطية على المعلومات الخطرة التي كشفتها الوثائق من خلال دفع المحكمة الاتحادية الى إصدار قرار اليوم بإلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب والبدء بعقد جلساته الاعتيادية. وحذرت مما قالت انها محاولات يقوم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لجر الشارع العراقي الى المربع الطائفي السياسي في التعامل مع هذه الوثائق وقال ان هذه الجرائم لم تقتصر على طائفة او محافظة معينة بل شملت جميع انحاء العراق.

ومن جانبه قال مستشار العراقية هاني عاشور ان وثائق البنتاغون عن حرب العراق تؤكد ان العراق بلد بلا قانون منذ سنوات رافضة التغاضى عن حقوق مئات الالاف من العراقيين الذين كانوا ضحايا انتهاكات القوات الاميركية والعراقية.

واشار الى ان الوثائق أثبتت ان العراق ومنذ سنوات هو بلد بلا قانون وتؤكد ذلك ارقام الضحايا وعدم قدرة أهاليهم حتى على المطالبة بالتعويضات او معرفة حقائق الانتهاكات التي حدثت ضدهم او إنصافهم وهو ما يكفله القانون وانظمة حقوق الانسان وشرائع السموات والارض داعيا الى عدم تسييس الموضوع وتكذيب الوثائق التي تكشف ما حدث بالعراق من اجل الدفاع عما ورد فيها ضد الحكومة ويتم انكار حق مئات الآلاف من الضحايا من اجل الدفاع عن حكومة انتهت ولايتها.

واكد عاشور ان هناك ملايين الادلة لدى العراقيين وجهات حكومية تعزز ما ورد في وثائق ويكليكس وبعض هذه الادلة ما زال على اجساد الضحايا جثثا او معتقلين قتلوا او سجنوا لدى القوات الاميركية والعراقية. وطالب بان لايتم النظر الى الوثائق على اسس المصلحة السياسية بل على اسس القيم الوطنية وحقوق الشعب وكرامته.

وكانت الحكومة العراقية المنتهية اعلنت الاحد الماضي عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصد الوثائق السرية المتعلقة بالحرب في العراق التي نشرها موقع ويكيليكس والتي بلغ عددها حوالى 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأميركي حول حرب العراق تتحدث عن تسجيل أكثر من 300 حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات التحالف ضد أسرى وأكثر من ألف عملية قتل من قبل القوات العراقية خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2004 و13 كانون الأول/ ديسمبر عام 2009 في أكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية نشر معظمها من دون ذكر الأسماء لأنها تشكل خطراً على بعض الأشخاص.