استفتاء في النيجر الاحد حول دستور جديد

نيامي: دعي حوالى 6,7 ملايين ناخب في النيجر للادلاء باصواتهم الاحد حول دستور جديد في استفتاء يفترض ان يحرك عملية انتقالية ديموقراطية بعد اسبوعين من توقيف الرجل الثاني سابقا في المجلس العسكري الحاكم بتهمة "التآمر".
ويعتزم المجلس الاعلى لاحلال الديموقراطية (المجلس العسكري) الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 18 شباط/فبراير ضد الرئيس مامادو تانجا (1999-2010)، اعطاء اشارة الانطلاق لعملية العودة الى النظام المدني والتي تقررت في نيسان/ابريل 2010.

وستنظم انتخابات رئاسية - لن يشارك فيها الانقلابيون - مصحوبة بانتخابات تشريعية في 31 كانون الثاني/يناير 2011.
لكن توقيف الرجل الثاني سابقا في المجلس العسكري الكولونيل عبد الله بادييه وثلاثة ضباط كبار اخرين اثار الاضطراب: فالمجلس الاعلى لاحلال الديموقراطية اتهمهم ب"التآمر" ضد العملية الانتقالية وصولا الى حد "الاعتداء على حياة" الجنرال سالو دجيبو رئيس المجلس العسكري.

وبحسب المقربين منهم، فان الرجال الاربعة لا يزالون قيد الاحتجاز هذا الاسبوع في مقر الدرك في نيامي.
وعلى الرغم من هذه "الانتفاضات"، اكد رئيس الوزراء ماماو داندا ان اجندة العملية الانتقالية تبقى على حالها.

من جهة اخرى، اكد عضو في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الخميس لوكالة فرانس برس "ان الوسائل المادية والمالية متوافرة" لتنظيم الاستفتاء. وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر متحدثة عن خطر تاجيل الاستفتاء بسبب نقص الاموال.
والدستور الجديد الذي سيكون السابع في تاريخ هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي نالت استقلالها في 1960، سيحل محل الدستور الذي علق المجلس العسكري العمل به لدى تسلمه السلطة.

واعتماده في اب/اغسطس 2009 اثار ازمة خطيرة لانه سمح للرئيس تانجا بالبقاء في السلطة حتى نهاية ولايته الثانية.

ودعا الجنرال دجيبو الى التصويت بكثافة لمصلحة الدستور الجديد.
وجرت الحملة الانتخابية في جو من اللامبالاة على الرغم من زيارات قام بها وزراء الى مختلف ارجاء البلاد لعرض مشروع اتفقت عليه الاحزاب النيجرية ال57.

ونجح المجلس العسكري الحاكم في توفير الاجماع بعد الغاء الاجراءات المثيرة للجدل حول احقية المرشحين الى الرئاسة والتي كانت واردة في الصيغة الاولى من الدستور، ومنها ان على المرشحين ان يكونوا في سن "تتراوح بين 35 و70 عاما" وان يكونوا "من حملة شهادة البكالوريا اضافة الى ثلاث سنوات من الدراسات العليا".

وكان بعض رؤساء الاحزاب نددوا بحصول تمييز معربين عن خشيتهم من استبعادهم من الاستفتاء. وقرر المجلس العسكري اخيرا ان احقية الترشيح لن تكون مرتبطة باي مستوى تاهيل وانه لن يكون هناك اي سقف لعمر المرشح.
وتحددت ولاية الرئيس ب"خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط" وهو امر غير خاضع لاعادة نظر استنادا الى الدرس الذي تم استخلاصه من العام 2009.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد "عفوا عن منفذي انقلاب 18 شباط/فبراير وشراكائهم" لتجنيبهم ملاحقات محتملة بعد مغادرتهم السلطة. وهذا العفو لا يخضع هو الاخر لاي نوع من المراجعات.
حتى ان مقربا من الرئيس السابق تانجا هو كازلما تايا رئيس حزب التشاور والسلام ايد مشروع الدستور الجديد منتقدا في الوقت نفسه العفو الذي يتضمنه.

اما المحلل السياسي عبدو عيسى فراى "ان المجلس العسكري عرف كيف يناور" عبر التوصل الى "تسوية بين حلفاء مامادو تانجا انصار نظام رئاسي قوي وبين معارضيهم السابقين".