دعوة لعدم الخلط بين حقوق المرأة في إيران والنووي

أثار احتمال انتخاب إيران عضوا في مجلس وكالة دولية جديدة تابعة للأمم المتحدة مهمتها الترويج لمنح المرأة مزيدا من الحقوق لمساواتها بالرجل، احتجاج عدد من الأوساط الدولية.

واشنطن: اتفق المشاركون في مناقشة عقدتها مؤسسة بروكينجز في واشنطن على حث صناع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا على عدم خلط سجل حقوق الإنسان بالملف النووي الإيراني، والعمل على تمكين الإيرانيين من الدخول للانترنت ليكونوا أداه تواصل مع الخارج.

إلا أن الاختلاف كان بشأن العقوبات الاقتصادية التي قال مجتبى وحيدي المستشار السياسي لزعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي الذي يعيش الآن في المنفى إن استراتيجية الحكومة تغيرت بالفعل ولكن في مسار آخر.

وقال وحيدي إن هذه الاستراتيجية ربما تؤثر سلبا على حياة الإيرانيين. وحسب نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فإن الإدارة بدأت في استهداف شخصيات وقطاعات اقتصادية لتفادي الأثر السلبي على الإيرانيين أنفسهم. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت آلاف المعارضين لأحمدي نجاد، وفي بعض الأحيان أخضعتهم للتعذيب. وتقول جنيف عبدو مديرة برنامج إيران في مؤسسة سينشري، إن الاستراتيجية تغيرت بعد ذلك.

وقالت "لاحقا استهدفوا الشخصيات الأقل شأنا الذين اشتركوا في مظاهرات قليلة لكنهم لم يكونوا معروفين. والآن بعد عام ونصف، نرى النظام يستهدف نشطاء مجتمع مدني على مستوى القاعدة وليس القيادة ممن شاركوا في مظاهرة. وهم يركزون أكثر على الجامعات."

وقالت عبدو إن هذا لم يلفت اهتمام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وكثير من الدول الأوروبية. وحسب تقرير أعدته فإن كثيرا من الشبان الإيرانيين فقدوا الأمل في التغيير وفر آخرون إلى تركيا أملا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو السفر إلى الولايات المتحدة.

وساقت جنيف حالة اللاجئين في تركيا الذين قدر عددهم نهاية 2009 بأربعة آلاف ومئتي لاجئ. لكن مجتبى وحيدي المستشار السياسي لزعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي الذي يعيش الآن في المنفى قال إن استراتيجية الحكومة تغيرت بالفعل ولكن في مسار آخر.

وقال وحيدي عبر مترجم إن السياسة الجديدة تكشف عن أعمال القمع حتى تردع الإيرانيين عن الاشتراك في مظاهرات. "وقال "النتيجة التي تم التوصل إليها أن كشفك عن العنف والقمع يساعد الحكومة في إخافة الرأي العام وردع المتظاهرين عن الاشتراك في أي احتجاجات."

وساق وحيدي مثالا على ذلك سجن كاهريزاك الذي أعلن تلفزيون إيران الرسمي أن 145 معتقلا سياسيا تم احتجازهم في زنزانة مساحتها 70 مترا مربعا لثلاثة أيام في هذا السجن.ولاحقا أضيف لهؤلاء المعتقلين 25 من أعتى المجرمين. وقال وحيدي إن هذا يفسر الأنباء التي أفادت باغتصاب بعض المعتقلين. وأضاف أنه حتى الآن لم يقدم للمحاكمة أي من المسؤولين عن سجن كاهريزاك.

وقال ماركوس لونينج مفوض الحكومة الفدرالية الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية في برلين إن الحكومة الألمانية قلقة من وضع حقوق الإنسان في إيران. وقال إن هناك ضرورة للضغط على طهران من أجل تغيير هذا الوضع ضمن الهياكل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف أن حكومته تثير قضية انتهاك حقوق الإنسان في إيران على كل المستويات أثناء المباحثات أو اللقاءات مع النظراء الإيرانيين. وقال إن "لهذه الضغوط نتيجة. ربما يكون الفرق غير ملحوظ أحيانا، وربما تكون النتيجة محبطة في أحيان أخرى. وفي بعضها لا تكون النتيجة إيجابية على الإطلاق. لكننا نعتقد إجمالا أن الأداة الرئيسية التي بيدنا الآن هي ممارسة ضغط علني على الحكومة الإيرانية."

كما قال فيلو ديبل نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إن الرئيس باراك أوباما أصدر أمرا رئاسيا يخول وزارتي الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على ثماني شخصيات لها علاقة بالنظام الإيراني.

ويأتي هذا في سياق السياسة الأميركية المستمرة منذ فترة طويلة. وأكثر هذه الإجراءات وضوحا هي البيانات التي تصدر عن القادة والتي تنتقد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. الأميركية فإن الإدارة بدأت في استهداف شخصيات وقطاعات اقتصادية لتفادي الأثر السلبي على الإيرانيين أنفسهم.