سياسيون يصفون كلام نصرالله بأنه خرق للدستور وللقرارات الدولية

ماذا يعني إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقف التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان ومقاطعتها، ومقاطعة محققيها لان استمرار التعاون معها يساعد على استباحة البلد، وماذا بعد خطابه السياسي أمس، وهل نحن ذاهبون الى ازمة حكومية في حال أصرّ وزراء المعارضة على مقاطعة المحكمة الدولية؟

بيروت: على نحو دراماتيكي، تدهور الموقف السياسي في البلاد، بإعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن وقف التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان ومقاطعتها، ومقاطعة محققيها لان استمرار التعاون معها يساعد على استباحة البلد، وهو بمثابة اعتداء على المقاومة، جازمًا بأن كل ما يقدم من معلومات وقواعد معلومات يصل الى الاسرائيليين، خالصًا من كل ذلك الى القول إن الاوان آن لان تنتهي هذه الاستباحة.

وفي هذا الصدد يقول النائب الدكتور عمار الحوري لإيلاف ان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو دعوة لخرق الدستور، لانه يحترم الشرعية الدولية ولقرار الامم المتحدة، وهو خروج عن البيان الوزاري للحكومة الحالية التي التزمت بقرارات الشرعية الدولية وبدعم المحكمة، وخروج عن خطاب القسم الذي اكد احترام الشرعية وموضوع المحكمة، وهناك خطورة بأخذ لبنان وجعله دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي.

ولدى سؤاله هل دعوة نصرالله الى مقاطعة المحكمة الدولية سيتم الإستجابة له؟ يجيب:" لا إمكانية للاستجابة لهذه الدعوة، وإلا يصبح لبنان خارجًا عن الشرعية الدولية، ويعرض نفسه لمخاطر ما بعدها مخاطر.

اما كيف سيكون لبنان ما بعد كلام نصرالله؟ يجيب:" استبعد ازمة في الشارع، وسننتظر بداية كيف سيتصرف الفريق الآخر في مجلس الوزراء، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
في حال لم يرض وزراء المعارضة العودة عن مقاطعة المحكمة هل سنشهد إنكفاء لهم في مجلس الوزراء؟ يجيب:" هم من يسألون عن هكذا تفاصيل، اما هل سنشهد صدامًا سياسيًا كبيرًا داخل مجلس الوزراء ام المجلس النيابي بين المعارضة والموالاة بسبب كلام نصرالله؟ يجيب:" فلننتظر ما هو موقف الفريق الآخر في تقييم كلام نصرالله قبل ان نحكم على التفاصيل.

ويضيف:" بكل تأكيد ما من شيء يمكن ان يوقف المحكمة الدولية، فقد انشئت بقرار دولي 1757 تحت الفصل السابع، وسارت في مسارها، ولا يمكن ايقافها إلا بقرار من مجلس الامن، وهذه الاشكالية برأيي غير قائمة، وبالتالي كل ما نسمعه هو قنابل دخانية باتجاه المحكمة.

علوش

وكذلك تحدث النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لإيلاف واعتبر ان خطاب نصرالله وما اتى به هو في السياق المنطقي والمتدرج منذ خطاباته الاولى حول المحكمة الدولية، وكان منتظرًا انه في مرحلة ما سيعلن وقف التعامل مع المحكمة الدولية، خصوصًا وانه اتهمها منذ اشهر عدة انها محكمة اسرائيلية، وانه حلل دمها على كل الاحوال، وان ايقاف التعاون مع المحكمة الدولية اتى في السياق المنطقي لمنطق حزب الله.

ويضيف:" بالتأكيد قد يكون هناك من يحرض على ايقاف التعاون مع المحكمة من قوى 8 آذار/مارس منذ سنوات، ويبدو ان هذا القرار اي مقاطعة المحكمة سيعمم ويطبق من قبلها.
اما مرحلة ما بعد كلام نصرالله فيعتبر علوش انها لن تغير شيئًا على الارض، لان التحقيق وصل الى مراحل متقدمة جدًا وقد تكون هذه التفاصيل ليس لها اي اهمية في بناء البيان الإتهامي، ولكن قد يكون هناك مرحلة من التشنج او من السجال على المستوى الإعلامي، اما من الناحية الجنائية فلا شيء سيؤثرفي مسار المحكمة.

ويتابع:"ليس بالضرورة ان نشهد انكفاء لقوى المعارضة في الحكومة نتيجة لكلام نصرالله، الا اذا كان الموضوع المطروح هو مسألة المحكمة الدولية، لذلك لا ارى انه لقوى 8 آذار/مارس مصلحة في شل الحكومة مع انها عمليًا مشلولة اليوم.

ويضيف:" اعتقد ان الامور وصلت الى مرحلة تشنج كبير بين الموالاة والمعارضة، واذا طرحت قضية ما يسمى ب"شهود الزور" على المجلس العدلي فسيكون هناك سجال واضح يصل الى حد الاصطدام، اما اذا تم عرض قضية خلافية في المجلس النيابي فالمسألة ذاتها ستحصل.

رأي قانوني وسياسي

بدوره تحدث النائب السابق والخبير القانوني الدكتور صلاح حنين عن كلام نصرالله وعن مدى قانونية تفتيش المحققين الدوليين في الملفات الطبية النسائية فقال :" كل هذا الكلام غير منطقي ولا علاقة له بالقانون الدولي، هو كلام خارج عن اي إطار عقلاني ومنطقي وقانوني.

ماذا يعني مقاطعة المحكمة الدولية قانونيًا؟ كيف يمكن ايقاف هذه المحكمة؟ هي صدرت بموجب قرار دولي، وهذه المحكمة بعد انشائها تمت من بعد تعاون بين حكومة لبنان وبين المحكمة كي تتابع كل تحقيقاتها، اليوم المحكمة الدولية قانونية 100%، وهي ملزمة لكل الانظمة والبلدان ان تتعاون معها.

ولدى سؤاله هل قانونيًا يحق للمحكمة وللمحققين ان يخرقوا السرية الطبية لعدد من النساء؟ يجيب:" في لبنان هناك السرية الاخلاقية المهنية للمرضى، ولا يمكن التفريط بها، وقبل الادلاء باي معلومات يجب اخذ موافقة نقابة الاطباء، وكما ذكرت الطبيبة المعنية فهي اخذت موافقة نقابة الاطباء قبل ان يتوجه اليها المحققون، ومع وجود جريمة ما يتخذ اذن من القاضي لكشف هذه السرية الاخلاقية، ولم تعد القضية بين الطبيبة والتحقيق، لانها وافقت بعد موافقة النقابة، ولم يعد لها علاقة بالسرية المهنية، لانه تدخل اشخاص من الخارج، لا علاقة لهم بالدولة ولا النقابة ولا المحكمة الدولية، واعتدوا على سرية المهنة.