دعوة للجنة بعيدة عن تمثيل الحكومة للتحقيق بوثائق ويكيليكس

دعا سياسيون عراقيون إلى تشكيل لجنة قضائية محايدة لا تمثل فيها الحكومة العراقية للتحقيق بمعلومات موقع ويكليكس عن حرب العراق، واكدوا في أحاديث مع "ايلاف"ضرورة معاقبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان سواء كانوا عراقيين او اجانب واشاروا الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك حقا دستوريا بتشكيل قوات خاصة.

بغداد: دعا موفق الربيعي ومستشار الامن القومي السابق إلى ضرورة دراسة ما نشره موقع ويكليكس من معلومات لتحديد طبيعتها، وقال "بداية يجب التشديد على حقيقة حدوث خروقات من قبل القوات الاميركية والقوات المتحالفة معها وأفراد الشركات الاجنبية العاملة في العراق في مجال حقوق الانسان، ولكن في الوقت نفسه الانتباه الى أن ما تم نشره قد لا يعتبر وثائق بالمعنى الحرفي أي أنها ليست حقائق نهائية وانما تقارير صادرة من بعض الجنود والضباط الاميركيين من خلال مشاهداتهم الشخصية في ميادين المعارك في العراق، وهذا الكلام لا يعني اطلاقا التقليل من اهمية ما نشر لكن لكي نقف على حقيقة الأمر يجب تشكيل لجنة قضائية حيادية لدراسة المعلومات بشكل موضوعي لنعرف إن كانت وثائق حقيقية مقرونة بحقائق واثباتات أم أنها مجرد تقارير كتبها جنود وضباط لمسؤوليهم".

واضاف أن "التحقيق القضائي العادل والموضوعي ضروري لمعرفة ماحدث من خروقات لحقوق الإنسان من قبل القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في العراق، لكننا لن نستغرب حدوث انتهاكات من قبل جنود اميركيين وهو سلوك مستهجن، لانها قوات احتلال وقد ترشح من هذه الخروقات خلال السبع سنوات الماضية ماحدث مثلا في الفلوجة وجنوب بغداد وسجن ابو غريب، وغيرها من المحافظات اما الوثائق التي تحدثت عن تورط الحكومة العراقية بتجاوزات حقوق الانسان فهي مرفوضة وغير مبررة أيضا لأنها بين ابناء البلد الواحد وينبغي على الحكومة العراقية تشكيل لجنة مستقلة تحقق في هذه الادعاءات وإنزال العقوبة الصارمة بمن تثبت ارتكابه هذه الخروقات".

واشار الربيعي الى أهمية النظر الى هذه الخروقات التي نشرت ضمن السياق العام في العراق حيث كانت البلاد في عامي 2006-2007تعيش وضعا شاذًا، وكانت هناك (4) محافظات تحت سيطرة القاعدة و(9) محافظات تحت سيطرة الميليشيات ومنطقة صغيرة جداً (المنطقة الخضراء) تقبع فيها الحكومة وفي ظل ظروف كهذه كنا نبني القوات العسكرية والامنية ونحارب القاعدةفي الوقت نفسهفلا نتوقع أن شخصاً مثل القائد العام ورئيس الوزراء او مستشار الامن القومي او الوزراء الامنيين الآخرين يحيطون علماً بكل التصرفات التي تصدر من الجنود او الضباط العراقيين في كل محافظات ونواحي العراق، لأننا كنا نبني ونحن تحت خط النار.

واستدرك قائلا" لكن لاينبغي لاي مسؤول أمني رفيع المستوى أن يتنصل من المسؤولية في حال ثبوت تجاوزات لحقوق الانسان مادام هو في موقع المسؤولية اذا تأكد ذلك على اي فرد من الافراد من صفوف القوات العراقية".

واوضح قائلا "يجب الاخذفي الاعتبار الظروف الموضوعية والاستثنائية التي مر بها العراق بين عامي 2003 و 2008 حيث كانت القوات الاميركية تتدخل فعلا في القرارات الامنية وبناء الاجهزة الامنية والتحركات اللوجستية فالاميركيون تدخلوا في كل شيء ما تسبب في حدوث خروقات وتجاوزات لحقوق الانسان من قبل الجنود الاميركيين وبعض افراد القوات العسكرية العراقية والتي وصلت الى علم ومسمع رئيس الوزراء ومستشار الامن القومي والوزراء الامنيين الاخرين وتشكلت لجان تحقيقية وتمت معاقبة من ثبت عليه الادانة.

الدملوجي : المالكي لا يمتلك الحق بتشكيل قوات خاصة

وعلقت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات على وثائق ويكليكس قائلة: "نحن ننظر الى الأمر بمنتهى الجدية، ونصر على محاسبة كل من اساء الى الشعب العراقي قبل وبعد عام 2003. وحول اتهام المالكي بقيادة فرق موت قالت الدملوجي: "قضية من هذا النوع لن تمر مرور الكرام وقضايا مثل هذه لا تسقط بالتقادم".

ولفتت الى أن المالكي لا يمتلك حقًا دستوريًا في تشكيل اجهزة أو قوات خاصة خاصة غير خاضعة لرقابة البرلمان او الدستور أو جهة رقابية رسمية اخرى.. وتساءلت قائلة: "ما الفائدة اذن من الدستور والديمقراطية أن منح المالكي نفسه الحق في امتلاك هذه القوات وما الفرق بين ما يحدث اليوم وما حدث خلال فترة النظام السابق من ممارسات؟

واضافت "نحن في القائمة العراقية "ننظر بجدية كاملة لما نشر في موقع ويكليكس وغيره وسنقوم بدراسته من كل النواحي القانونية الدستورية وحتى الاخلاقية ولن نترك الموضوع، ولن نسمح بطي صفحاته لأن قضية انتهاك حقوق الانسان وقتل مدنيين غير قابلة للمهادنة خصوصا، وأن الشعب العراقي وضع ثقته بنا كقائمة عراقية لتحقيق اماله وحفظ كرامته ويجب علينا اداء واجبنا تجاه العراقيين".

الدنبوس: تشكيل لجنة محايدة لا تمثل فيها الحكومة

ومن جهته، أشار عدنان الدنبوس القيادي في العراقية الى ضرورة الاطلاع على ما ورد في الوثائق وتحديد وفهم مضمونها، وقال "لم يتسن لنا الاطلاع بشكل كامل ودقيق على كل ما تم نشره من وثائق في موقع ويكليكس حتى الان لكثرتها حيث يقارب عددها 400 الف وثيقة ويبالغ من يدعي بالاطلاع عليها بمجملها".

واضاف أن المساءلة الخطرة الحقيقية أننا في العراق نفتقر ونفتقد إلى تدوين ما حدث في البلاد منذ عام 2003 وإلى الآن واقصد بذلك تدوينا معترفا به وحياديا لهذا فاني ارى ولكي لا تضيع الحقيقة ولتطبيق العدالة، ولكي لا يتم تسييس الموضوع يجب ان يصار الى تشكيل لجنة محايدة قانونية، لكي تحقق في ماورد بتلك الوثائق او الشهادات المنشورة في موقع ويكليكس ويجب أن لا يتم تشكيل اللجنة برئاسة فرد او وزير في الحكومة أو طرف محسوب على هذه الجهة السياسية او تلك وانما تشكيل لجنة قضائية محايدة ونزيهة لتقصي الحقيقة وتأشير المتورطين من المسؤولين العراقيين ودرجة تورطهم وحقيقة افعالهم".

واختتم بالقول "ان الموضوع خطر ومؤلم لانه يمس المواطن العراقي دون غيره.. المواطن الذي إئتمننا على نفسه وماله وعرضه فلا بد لنا من انصافه ومنحه حقه.. اما بخصوص تورط جنود اميركيين بارتكاب جرائم ضد المدنيين وانتهاكات لحقوق الانسان فيجب تحريك قضاياهم في المحاكم وعبر القضاء وتجريم من يثبت ارتكابه للجرائم لانه لا يمكن السكوت او التغاضي عن تلك الافعال المشينة فالمساس بحقوق اي عراقي وكرامته يعني المساس بحقوق وكرامة جميع العراقيين".