واشنطن تتعهد بدعم تحقيق اغتيال الحريري

جددت أميركا التزامها بدعم التحقيق الدولي في اغتيال الحريري مؤكدة حق الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة.

واشنطن: تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بدعم التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مؤكدة حق الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة.

ونقل راديو "سوا" الأميركي اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي قوله إن واشنطن لم تتدخل في عمل المحكمة الدولية، ولا تمارس أي ضغوط في هذا الشأن على الإطلاق، مؤكدًا أنها محكمة مهنية ومستقلة، وتعمل بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبدعم من المجتمع الدولي.

يأتي ذلك فيما، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد من العراقيل التي توضع في وجه المحكمة الخاصة بلبنان، مؤكدًا أن المحكمة الخاصة بلبنان أداة مهمة لكشف الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكانت المحكمة التي تحقق في اغتيال الحريري بدعم من الأمم المتحدة رأت أمس الجمعة أن الدعوة التي أطلقها أمين عام حزب الله الشيعي إلى مقاطعتها هي "محاولة لتعطيل العدالة."

وحثّ أمين عام حزب الله حسن نصر الله اللبنانيين الخميس على وقف التعاون مع التحقيق، واتهم محققي المحكمة بإرسال معلومات إلى إسرائيل، وذلك في أحدث تصعيد للحرب الكلامية بشأن التحقيق الذي يهدد بإغراق البلاد في اضطرابات جديدة.

جاءت تصريحات نصر الله بعدما أجبر حشد من النساء اثنين من المحققين على ترك عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، حيث كانا يريدان الحصول على معلومات ومراجعة ملفات. ونددت المحكمة بما وصفته "بهجوم على موظفيها" وقالت إن ذلك لن يردعها عن مواصلة تحقيقها.

ويحاول حزب الله المشارك في حكومة الوحدة الوطنية الهشة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري وهو نجل رفيق الحريري ليرفض الاعتراف بالمحكمة التي يعتبرها الحزب أداة من أدوات السياسية الأمريكية والإسرائيلية. ولم تصدر الحكومة اللبنانية أي بيان بعد تصريحات نصر الله والمحكمة.

ومع ذلك قال الزعيم المسيحي المناهض لسوريا سمير جعجع، وهو عضو في تحالف قوى (14 آذار)، برئاسة الحريري إن تصريحات نصر الله تعتبر "هجومًا على الحكومة اللبنانية".

وندد نصر الله يوم الخميس "بالتطور الفضائحي في سلوك المحققين الدوليين" متسائلاً "ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية النسائية"، ومعتبرًا أن "استمرار التعاون مع هؤلاء سيساعد في الاعتداء على المقاومة."

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكل المحكمة عام 2007، ولكنها لم توجه الاتهام بعد لأحد في اغتيال الحريري الأب. وكان المحققون خلصوا في تحقيق أولي إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين مدعومين من دمشق في الهجوم، لكن المحكمة أمرت العام الماضي بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا، كانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب المحققين دون توجيه أي اتهامات لهم، بعدما خلصت المحكمة إلى أنهم لم يقوموا بأي دور في حادث الاغتيال.