الكتل العراقية تحاول انهاء الفراغ الدستوري ووضع جدول لقمة أربيل

تعقد الكتل السياسيةالعراقية اليوم الاحد اجتماعين مهمين يستهدفان التوصل لاتفاقات على موعد استئناف جلسات البرلمان المعطلة، هذا في وقت أكد مصدر عراقي لـ"إيلاف" أن الرئاسة تدرسدعوة العاهل السعودي لعقد قمةعراقية في الرياضمنتصف الشهر المقبل لإنهاء الازمة وإعلان الحكومةالجديدة.

بغداد: فيما رحبت كتل سياسة عراقية وتحفظت أخرى على الدعوة السعودية لقياداتها لعقد اجتماع في الرياض منتصف الشهر المقبل ينعقد في بغداد اليوم الاحد اجتماعان مهمان لهذه الكتل يستهدفان التوصل لاتفاقات على موعد استئناف جلسات البرلمان المعطلة منذ أشهر وأخراج البلاد من الفراغ الدستوري وكذلك الاتفاق على جدول اعمال قمة منتظرة تعقد بأربيل في قت اكد طالباني وبارزاني على حق الاكراد بمنصب رئيس الجمهورية كاستحقاق قومي للاكراد.

ويأتي اجتماعا ممثلي الكتل السياسية اليوم في وقت رحبت كتل سياسية بدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله لقادتها لعقد اجتماع في الرياض منتصف الشهر المقبل في محاولة للاتفاق على انهاء الازمة السياسية التي يعيشها العراق واعلان الحكومة المقبلة فيما تحفظت اخرى معتبرة ان العراقيين قادرين على الاتفاق فيما بينهم والتوصل الى حل للازمة.

وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان الرئاسة العراقية تدرس الدعوة حاليا وستعلن موقفها من المبادرة عقب عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من كردستان الى بغداد خلال الساعات المقبلة.

ومن جهته دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية الكتل السياسية الى عدم تضييع مبادرة العاهل السعودي. واضاف في تصريح تسلمت "ايلاف" نسخة منه انه بالرغم من عدم استلام الدعوة رسميا لكنها مرحب بها حيث جاءت "في وقت مناسب وباتت ضرورية بعد ان فشلت الجهود التي بذلتها الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات على مدى الشهور الماضية في الوصول الى توافق وطني يسهل مهمة تشكيل حكومة شراكة وطنية".

واكد قائلا " اقدر مبادرة خادم الحرمين واعتقد ان المملكة العربية السعودية مؤهلة لمثل هذا الدور ولها سجل طيب في هذا المجال واتمنى التوفيق في هذه المبادرة وامل ان تلقى هذه الدعوة استجابة مختلف الفرقاء وادعوهم ان لا يضيعوها كما امل دعم دول الجوار وكل الدول المعنية بأمن واستقرار العراق".

أما التحالف الوطني والتحالف الكردستاني فقد اعلنا في وقت متأخر الليلة الماضية ترحيبهما بدعوة العاهل السعودي لكنهما اشارا الى ان القادة العراقيين قادرين على التوافق وتشكيل حكومة شراكة وطنية في تحفظ على الدعوة. واضافا في بيان تلاه حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي "ان القيادات السياسية العراقية تلقت دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاجتماع في الرياض بهدف تشكيل الحكومة العراقية بروح الاعتزاز والتفهم والحرص من قبل الأشقاء على المساهمة في هذه العملية".

وقالا "إننا إذ نعبر عن تقديرنا لاهتمام المملكة العربية السعودية بالوضع في العراق ورغبتها في تقديم الدعم للعراقيين نود التأكيد أن القادة العراقيين يواصلون في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاتهم من اجل الوصول إلى توافق وطني وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تتمثل فيها جميع المكونات الوطنية".

واشارا الى أن "الحوار العراقي العراقي الجاد المبني على التحالفات الوطنية التي تشكلت نتيجة تقارب الأهداف السياسية والمتبنيات قد بدأ يقترب من تحقيق انسجام وطني يمهد لانعقاد مجلس النواب وفقا لمواد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية". واكدا انهما "على ثقة بان ممثلي الشعب قادرون على التوصل إلى اتفاق لتحقيق حكومة الشراكة الوطنية وهم في المرحلة الأخيرة من حواراتهم البناءة في هذا الإطار".

واشارا الى انه يتم السعي حاليا "بجد لإنهاء الجلسة البرلمانية المفتوحة في أقرب مدة واحترام السقف الزمني الذي حددتها المحكمة الاتحادية من اجل انتخاب الرئاسات الثلاث استنادا على نصوص الدستور وبما ينسجم مع مبادئ التوافق الوطني".

كما اشادت بالدعوة الناطق الرسمي بأسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي وحثت كل أطراف العملية السياسية على المشاركة. وأكدت في تصريح متلفز أن كل دعوات الحوار هي مبادرات إيجابية مشيرة إلى أهمية الدور العربي في حل المسألة العراقية. اما القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي فقد اكد الترحيب بالمبادرة السعودية على الرغم من عدم وضوح تفاصيلها وقال إن الموافقة على المشاركة في اجتماع الرياض تعتمد على تفاصيل كثيرة.

اما النائب الكردي المستقل محمود عثمان فاعتبر أن على العراقيين ان يحلوا مشكلاتهم في ما بينهم، وقال "نحترم اقتراح الملك ولكن هناك مفاوضات تجري حاليا بين المكونات السياسية". واضاف "نامل بتسوية الازمة قبل عيد الاضحى واذا لم نتوصل الى حل حتى ذلك الحين فسنبحث الاقتراح" السعودي.

وكان العاهل السعودي وجه امس نداء إلى الفعاليات السياسية داخل العراق دعاهم فيه إلى اللقاء في العاصمة الرياض وذلك بعد موسم الحج الذي يحل بعد أسبوعين وذلك للتباحث في حل لأزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ فترة ما بعد الانتخابات النيابية. ووصف دعوته بأنها "نداء الغيور على أمته ، الساعي لعزتها وكبريائها ، في عصر تداعت فيه علينا الأزمات فأثقلت كل أمل".

وقال إن "الغيورين من الشعب العراقي.. مطالبين بالعطاء والتضحية من أجل عراق مستقر آمن.. إن العراق بكل المعطيات التاريخية جدير بأن يجد لنفسه مخرجاً من أزماته ومحنه."

الكتل تسعى لاتفاق يخرج البلاد من الفراغ الدستوري

ويترأس رئيس مجلس النواب الاكبر سنا القيادي الكردي فؤاد معصوم اجتماعا اليوم لممثلي الكتل السياسية في مقر المجلس ببغداد في محاولة للاتفاق على موعد استئناف جلسات المجلس تنفيذا لقرارر اصدرته المحكمة الاتحادية العليا الاحد الماضي بألغاء الجلسة المفتوحة منذ حزيران (يونيو) الماضي واستئناف الجلسات خلال اسبوعين.

وابلغ مصدر نيابي عراقي "ايلاف" ان الاتجاه الذي تتداوله الكتل السياسية الان يشير الى رغبة في استئناف الجلسات يوم الخميس المقبل. واوضح انه في حال عدم الاتفاق على منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان قبل انعقاد البرلمان فأنه سيتم في اول جلسة مقبله له اختيار رئيس مؤقت لتسيير الجلسات لحين حل مشكلة الرئاسات. وتوقع ان لايتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي وهو ما يتطلب اشهرا اخرى للاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية على الكتل الفائزة الامر الذي سيعني ان الحكومة الجديدة لن ترى النور الا مطلع العام المقبل على اقل تقدير.

وقبيل اجتماع اليوم قال معصوم انه يسعى من خلال الاجتماع الى التوصل لاتفاق بين جميع الكتل الفائزة في الانتخابات على موعد محدد لاستئناف الجلسات من اجل ضمان عدم مقاطعة اي منها او عدم تحقق النصاب القانوني للجلسات الامر الذي سيعطلها مجددا. واضاف ان انعقاد المجلس قبل اتفاق الكتل على مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان سيعقد الامور ويعيدها الى المربع الاول.

واكد ان عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة المجلس المقبلة سيدخل البلاد في أزمة جديدة موضحا أن نصاب الجلسة المقبلة يجب أن لا يقل عن نصف عدد الأعضاء مجلس النواب البالغ 325 زائدا واحد حيث انه في غياب النصاب القانوني فلن يتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه.

ويأتي الاجتماع وسط انتقادات حادة للنواب الذين يحصلون على مرتبات ومخصصات عالية برغم البطالة التي يعيشونها منذ 8 اشهر وعدم ادائهم لواجباتهم الدستورية برغم انتظار حوالي 150 مشروع قرار مهم للمصادقة عليها. وكانت المحكمة الاتحادية قررت الاحد الماضي انهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان منذ الرابع عشر من حزيران الماضي واستئناف الجلسات خلال اسبوعين.

وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة بحسب المادة 76 من الدستور وأذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا.

وجاء قرار المحكمة اثر تصاعد المطالبات الشعبية وخروج تظاهرات حاشدة في العديد من المدن العراقية مستنكرة تعطيل مجلس النواب الذي عقد جلسة واحدة قصيرة واحدة.

ورفعت منظمات مدنية ضد رئيس مجلس النواب المؤقت للمطالبة باحترام الدستور وانهاء جلسة البرلمان المفتوحة واعادة الاعتبار للدستور الذي انتهكته الكتل السياسية لا سيما فيما يتعلق بالجلسة الاولى بعد الانتخابات الاخيرة معتبرة ان "الدعوى" تؤسس لتقاليد مدنية في الاحتجاج بعيدا عن العنف.

وتأتي محاولات الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب وسط سخط شعبي من تعطل جلساته وعدم قيام اعضائه بأي مهم لهم منذ ثمانية اشهر حين تم انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية العامة التي شهدتها البلاد في السابع من اذار (مارس) الماضي.

فقد كلفت مرتبات النواب العراقيين البالغ عددهم 325 عضوا الدولة برغم عدم ادائهم لاية مهمات طيلة الاشهر الثمانية الماضية حوالي 70 مليون دولار. ويبلغ محموع ما يتقاضاه النائب شهريا حوالي 30 الف دولار تتضمن مرتبه البالغ حوالي 12 الف دولار.. تضاف اليها مخصصات الحماية والسكن. وكانت جلسة البرلمان الافتتاحية قد استمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان حيث تعد مرتبات النواب العراقيين ضمن رمرتبات النواب الاعلى في العالم.

وقد أثارت ضخامة المرتبات والمخصصات التي يتقاضها النواب العراقيون والتي تعتبر الاعلى في العالم انتقاد رجال دين اعتبروها فحشا ومال حرام لانهم يتقاضونها بدون جهد اوعمل نتيجة تعطل جلسات البرلمان. فقد اعتبر ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني مرتبات ومخصصات النواب العراقيين بأنها عالية وغير معقولة وزائدة عن الحد المفترض. وطالب النواب بتخفيضها وصرفها على انشاء مشاريع تصب في خدمة المواطن والبلد موضحا انه خلال السنوات المقبلة ستكلف هذه المرتبات والاخرى للوزراء وذوي الدرجات الوظيفية العليا خزينة البلاد حوالي 12 مليار دولار.

وناشد ممثل السيستاني خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي النواب مناقشة الزيادة في مخصصاتهم وتقليلها إلى أدنى مستوى ممكن. ودعا الى "معالجة هذا الفحش الكبير في المرتبات والمخصصات وإيصالها إلى حد معقول وان يمارس النواب دورهم بشكل طبيعي أما أن نبقي الوضع كما هو عليه وان نشرع شيء لمجرد المنفعة الشخصية البحتة فإن هذا الكلام غير صحيح".

من جانبه اعتبر امام جمعة النجف هذه المرتبات والمخصصات غير قانونية ومخالفة للنظم الديمقراطية في كسب المال دون مقابل. وشدد على ان هذه الاموال تعتبر حراما وسحتا من الناحية الشرعية لان النواب حصلوا عليها من دون القيام بأي جهد او عمل.

وقال آية الله ياسين الموسوي انه وفقا للشريعة الإسلامية يعتبر أخذ المال دون مقابل أو مجهود حراما شرعا منوها الى ان النواب كانوا يجلسون في بيوتهم طيلة الاشهر الماضية ويتلقون مرتبات ومخصصات عالية من دون اي جهد او عمل يقومون به لصالح مواطنيهم الذين انتخبوهم.

بارزاني وطالباني متمسكان برئاسة ألاكراد للجمهورية

اكدرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدم المساومة على منصب رئاسة الجمهورية كاستحقاق وحق قومي للكرد وذلك في ختام اجتماع للكتل الكردستانية حضره الزعيم الكردي الرئيس العراقي جلال طالباني الذي شدد على انه ليس طامعا في المنصب.

وقال بارزاني خلال الاجتماع الذي شارك فيه سكرتيرو وممثلو الأطراف والقوى السياسية الكردستانية مع الوفد المفاوض للإئتلاف الكردي ان أي مساومة على هذه المسألة تمثل نكسة كبيرة بالنسبة لنا ولن نسمح بحل مشاكل الآخرين على حساب الكرد. واشار الى ان هناك وضوحاً أكبر فيما يخص موقف إئتلاف الكتل الكردستانية حيث أن الكرد يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى الى وحدة الصف ووحدة الموقف "خاصة ونحن أمام مرحلة حساسة في الوقت الراهن".

من جانبه اكد طالباني أنه ليس لديه أي رغبة أو طموح شخصي في منصب رئاسة الجمهورية.. واوضح انه في الدورتين الماضيتين كان بارزاني هو الذي رشحه للمنصب كما هو الحال الآن وقال "ان الجميع كانوا راضين عن أدائي في فترة رئاستي للجمهورية".

أما روز نوري شاويس رئيس وفد إئتلاف الكتل الكردستانية فقد قدم عرضا عن نتائج المباحثات الكردية مع الأطراف العراقية الأخرى في إطار مبادرة بارزاني، مشيراً الى أن جميع الأطراف متفقة على تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وفي ختام الاجتماع قالت الكتل الكردية في بيان صحافي انها قررت حسم موقفها من عقد التحالفات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في الاسابع من الشهر المقبل خلال اجتماع اخير لاطراف الائتلاف.

واضافت "أنه ولحسم الموقف النهائي لائتلاف الكتل الكتل الكردستانية بشأن عقد التحالفات تقرر ان يعقد اجتماع اخير يوم 7 تشرين الثاني المقبل يتم خلاله حسم الموقف الكردي من التحالفات". ونقل البيان عن بارزاني قوله "من الضروري ان تبعث الكتل مواقفها بشان الورقة الكردية بشكل رسمي وهي موقعة لانها ليست مطالب كيان او قائمة وانما هي مطالب شعب" لافتاً إلى ان "الكرد لن يساوموا أبداً على منصب رئيس الجمهورية والمطالب الاخرى المتعلقة بالمادة 140 من الدستور".

.. وللعراقية موقف من المفاوضات

ومن جهة اخرى على صعيد المفاوضات بين الكتل السياسية قالت الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" ان كتلتها وحرصاً منها على المصالح العليا للشعب العراقي أبدت استعدادها للتفاوض "مع الكتل السياسية الصديقة وفق منظور شراكة كاملة وحقيقية تعطي للعراقية حقوقها ككتلة فائزة في المساهمة في قيادة العمل السياسي بحسب ارادة الشعب العراقي الذي صوت بقوة لكتلة العراقية إلا ان المفاوضات لم تستكمل بعد بتوقيع الاتفاقيات الملزمة مع هذه الكتل".

ونفت الدملوجي تصريحات بعض أعضاء دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن حسم الترشيح لمنصب رئيس الوزراء وقالت انها تصريحات غير مسؤولة ولا تنم عن احترام للديمقراطية والدستور أو لمفاوضات الطاولة المستديرة التي ستجري الأسبوع المقبل وفقاً لمبادرة الرئيس مسعود البرزاني والتي ستضع الاسس الواضحة للشراكة الوطنية وتوزيع الصلاحيات وفق ما افرزته الانتخابات النيابية.

وأشارت الى محاولة جهات اقليمية لم تسمها في مصادرة استحقاق المواطنين الذين صوتوا للمشروع الوطني والعودة بالعراق الى مربع المحاصصات البغيض، بما لا يخدم مستقبل العراق والعملية السياسية. وأكدت على تمسك العراقية باستحقاقها الانتخابي ككتلة فائزة بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب وان التحالفات المزعومة لا تعدو كونها التفاف على حق العراقية الديمقراطي والدستوري.

وحذرت الدملوجي من استمرار المحكمة الاتحادية باصدار قرارت مسيسة وذلك بدعوتها المجلس النيابي للاجتماع في ظل تسريبات "ويكيليكس" الخطيرة حول الانتهاكات وتدخل بعض دول الجوار بشكل سافر في تصعيد التوتر في العراق.

القوى السياسية تسعى لاتفاق على جدول أعمال قمة أربيل

كما يعقد ممثلو الكتل السياسية اجتماعا آخر اليوم ايضا في محاولة للاتفاق على جدول اعمل قمة سياسية دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى عقدها في عاصمة الاقليم اربيل وذلك بعد فشلهم في الاتفاق على نقاط محددة لها الاربعاء الماضي الامر الذي اجل القمة التي كانت مقررة الخميس الماضي الى اسبوع اخر.

فلم يخرج الاجتماع بقرارات او اتفاقات حاسمة على طريق حل الازمة السياسية التي تتخبط بها البلاد حيث شدد الفرقاء السياسيون على مواقفهم المعلنة من تشكيل الحكومة لكنهم قرروا الاجتماع مجددا اليوم الاحد الامر الذي اصبحت معه القمة السياسية التي كانت مقررة في اربيل الخميس الماضي لبحث مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للاتفاق مؤجلة لايام عدة.

وسيتدارس ممثلو الكتل خلال الاجتماع مبادرة بارزاني لجمع قادتهم في اربيل ومحاولة الاتفاق على الموضوعات التي سيتضمنها جدول اعمالها.

وكان رئيس إقليم كردستان قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب. فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في الثامن من الشهر الماضي تقضي بتشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وخلال اجتماع في منزل رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء نوري شاويس الاربعاء الماضي بحث ممثلو الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والذين أجتمعوا للمرة الاولى لبحث ازمة الحكومة منذ اجراء الانتخابات مبادرة بارزاني حول الاتفاق على تشكيل حكومة شراكه وطنية تلبي مطامح جميع الكتل السياسية.

وقال شاويس خلال مؤتمر صحافي لدى انتهاء الاجتماع ان ممثلي الكتل السياسية بحثوا سبل انهاء الازمة الحكومية على اساس الالتزام بالدستور وعلى مبدأ التوافق والمشاركة الحقيقية. واوضح ان المجتمعين ناقشوا صلاحيات المجلس السياسي الوطني للسياسات الإستراتيجية وعملية صنع القرار السياسي والمشاركة فيه. واضاف انه تم بحث جدول اجتماع قمة اربيل من اجل تحديد نقاط الاتفاق حوله والاخرى المختلف عليها من اجل وكيفية حل هذه الخلافات او وضع مقترحات لحلها.

واشار الى ان الاجتماع لم يناقش موضوع توزيع المناصب الرئاسية والسيادية لكنه اوضح أن اجتماعا اخر سيعقد الاحد المقبل تمهيدا لتفعيل مبادرة بارزاني بجمع قادة القوى السياسية على مائدة مستديرة واحدة تعقد في اربيل.

ولم تتمكن الكتل الفائزة في الانتخابات وهي القائمة العراقية الحاصلة على91 مقعداً ودولة القانون على 89 مقعداً والائتلاف الوطني على 70 مقعدا وائتلاف القوى الكردستانية على 57مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا من التوصل الى اتفاق على الشخصية التي تشكل الحكومة المقبلة بالرغم من مرور ثمانية اشهر على الانتخابات العامة في البلاد التي جرت في السابع من اذار الماضي.