الحزب اليمني الحاكم يقرر إجراء الانتخابات في موعدها

خيمت على اليمن اجواء سياسية ملبدة بالغيوم، في ظل مباغتة الحزب الحاكم للأحزاب المعارضة باعتزامه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 27 نيسان/ابريل القادم، وفي وقت برر الحزب الحاكم تلك الخطوة، بتفويت فرصة اصطدام البلاد بفراغ دستوري، ارتأت المعارضة اليمنية، ان القرار جاء للتنصل من الحوار الحزبي.

صنعاء: فاجأ الحزب اليمني الحاكم "المؤتمر الشعبي العام"، أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة، التي تجري حوارا معه، عندما أعلن اليوم إجراء الانتخابات في موعدها في 27 نيسان إبريل القادم.

وفي حديث لـ "ايلاف" قال الناطق باسم الحزب الحاكم طارق الشامي إن "المؤتمر" سيذهب للانتخابات، تلافيا للوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري، الذي تريد أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" إيصال البلد إليه.

واعتبر الشامي إن الانتخابات "استحقاق دستوري ووطني يهم كل أبناء الشعب وليس الأحزاب ويجب أن تجرى الانتخابات في موعدها".

الانفتاح على الحوار

وأوضح الشامي :"لا يعني ذلك قطع الحوار، فسنظل منفتحين على الحوار حتى ليلة إجراء الانتخابات، و"المؤتمر" قدم تنازلات من شأنها أن تساعد على إنجاح الحوار والضمانات التي تكفل نجاحه واستمراره عقب الانتخابات النيابية، ومن التنازلات التي قدمها المؤتمر استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات، بغض النظر عن النتائج، وأن تشكل اللجنة من كافة الاحزاب، بالإضافة إلى إتمام الإصلاحات بناءا على توافق القوى السياسية".

ونفى الشامي أن يكون إعلان الموقف في هذه المرحلة استغلالا لانشغال الإعلام بموضوع "الطرود المفخخة"، معتبرا إن الموقف جاء بعد أن بذل الحزب الحاكم كل الخطوات المساعدة لإنجاح الحوار.

وأضاف :"إن الإعلان جاء في هذا الوقت حرصا من "المؤتمر الشعبي" على عدم الوصول إلى حالة الفراغ الدستوري، الذي بات واضحا أن أحزاب "اللقاء المشترك" تريد إيصال البلاد إليه، وتزامنا مع المضي بالخطوات القانونية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة".

ورأى إن الإعلان جاء "لتفويت الفرصة على من يلوحون باستخدام الورقة الأمنية في وجه الانتخابات، واستخدام المزايدة وكي لا تكون الانتخابات ورقة للمزايدة والحصول على مكاسب سياسية أو محاولة الوصول إلى فراغ دستوري يتم إدخال البلد من خلاله في أتون صراعات سياسية".

وحسب الدستور يفترض أن يدعو الرئيس علي عبدالله صالح إلى إجراء انتخابات قبل شهرين من إجرائها ويفترض أن يتم ذلك الإعلان بعد أربعة أشهر من الآن.

توجه تدميري وانقلابي

من جانبه قال الناطق باسم اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي لـ إيلاف إن إعلان "المؤتمر" بالذهاب إلى الانتخابات بمثابة تنصل من الحوار، وإعلان انقلابي على كل الاتفاقيات التي تمت حتى الآن في سياق الحوار، بما فيها اتفاق شباط/فبراير، والآلية التنفيذية، والحوار الوطني، ويعد ذلك توجهاً تدميرياً خطيراً.

وأضاف :"إن الوقت غير مناسب حيث ينشغل العالم حاليا بقضية الطرود المفخخة، وهذه المشكلة ستنطوي على تداعيات خطيرة على البلد، فالعالم مقلوب رأسا على عقب حول هذه القضية، والحزب الحاكم يعلن إجراء انتخابات".

وتابع: "كنا نتوقع أن يكون المؤتمر الصحافي حول قضية الطرود، لكنهم فاجأونا بهذا الإعلان وهم أرادوا أن يستبقوا ما يمكن أن يتمخض عنه اجتماع اللجنة المشتركة للتهيئة للحوار يوم غد، فالمؤتمر يريد أن لا تلتئم لجان الحوار وأن تتم صفقات خارج هذه اللجان".

وأشار إلى أن "المشترك" إلى الآن "لم يشعر أن هناك استجابة للتهيئة للحوار، ولم تكن هناك جدية، إضافة إلى إعاقة بقية الأطراف من المشاركة في الحوار منها الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج.

وكان المجلس الأعلى لأحزاب المشترك - وهو مجلس يضم أمناء عموم الأحزاب - اجتمع أمس ووقف أمام "مستجدات المشهد السياسي خلال الأيام القليلة المنصرمة، وفي المقدمة منها مسارات التهيئة والإعداد لحوار الوطني الشامل، وحالة الشلل التي أصابت اللجان المشتركة الموسعة منها والمصغرة".

وعبر المجلس "عن أسفه لهذا الانسداد، الذي آلت إليه اللجان المشتركة كنتيجة مباشرة للمعوقات الرسمية المجهضة للجهود المبذولة على طريق التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل".

وأعرب في بلاغ له عن "مباركته للنتائج التي خلصت إليها اللجنة المصغرة للحوار الوطني المتمثلة في دعوتها لمثليها في اللجنة المشتركة و(لجنة المائتين) إلى اجتماع استثنائي يوم الاثنين القادم للوقوف أمام المستجدات الراهنة، واتخاذ الموقف المناسب بصددها، بالتوازي مع تفعيل نشاطات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وفي مقدمتها لجنة القضية الجنوبية، والتواصل مع الحراك السلمي وقوى المعارضة في الخارج ولجنة قضية صعدة".

يشار إلى أن الحوار يتضمن تعديلات دستورية وقانونية تتضمن تعديل في قانون الانتخابات ونقاش حول نظام "القائمة النسبية" كبديل للنظام الحالي إضافة إلى خلاف حول اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا التي كان يفترض أن تحل قبل الانتخابات.