حزب إسلامي يقرب المالكي من رئاسة الحكومة

أكد حزب الفضيلة دعمه ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثانية، مما يزيد من فرص الأخير في تولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

أسامة مهدي من لندن: خطا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطوة أخرى ستقربه من رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بإعلان حزب الفضيلة الإسلامي دعمه لترشيحه لولاية ثانية. في حين أشار إلى أن النقاشات حول الحكومة ستحسم خلال خمسة أيام، وبعدها سينتقل الملف إلى مجلس النواب للبت فيه.

كلام المالكي وإعلان موقف الحزب جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي هاشم الهاشمي، إثر لقاء جمعهما، بحثا خلاله في تطورات العملية السياسية والجهود المشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المالكي إنه إتفق مع قيادة الفضيلة على ضرورة بناء دولة ينعم الإنسان العراقي فيها بغض النظر عن الإنتماء "وأن ننطلق سوية في كل المواقف التي تحتاج جبهة متراصة تتحمل مسؤوليات التحديات التي تعترض الطريق، والعملية السياسية تتجه نحو إنجاز المشكلة التي توقفنا عندها وهي قضية تشكيل الحكومة، ونحن الآن أصبحنا في المشوار الأخير منها".

وفي الحديث مع وفد حزب الفضيلة لفت إلى أنه جرى الاتفاق على "المضي سوية في تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة والنهوض بالمرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة تثبيت الأمن وتطوير الإستثمار والإعمار والنهوض بخدمة المواطن العراقي الذي حرم كثيرًا"، مؤكدًا على المضي بهذه العلاقات الثنائية المتماسكة "التي تستند إلى شرعية وقيمية وأخلاقية في كل المواقف التي تحتاج تعاونًا وشراكة".

قضايا العراق تحل داخليًا
عن موضوع دعوة السعودية إلى إجتماع القادة العراقيين ذكر المالكي "نحن نتحدث باسم التحالف الوطني الذي عقد إجتماعا موسعاً بكل أطرافه واتخذ قراراً بالتفاهم مع التحالف الكردستاني، وأصدرنا بياناً ثمّنا فيه هذه المبادرة، وقلنا إن العملية السياسية والحوارات وصلت إلى مشوارها الأخير، والقادة العراقيون عاكفون على حسم هذا الموضوع، وفي الأيام المقبلة سيعقد مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الإتحادية".

وأضاف "كما أكدنا ومن موقع الحرص والشكر لكل الذين يريدون أن يدعموا العراق بأن القادة السياسيين يميلون وبشدة إلى أن تحل قضاياهم في العراق، وليس في عواصم، لذلك إعتذرنا عن هذه الدعوة، ولم يكن الإعتذار لأنها صدرت من السعودية، ولكننا سنعتذر من أية دولة أخرى، لأننا نميل إلى أن تحل قضايانا داخل العراق".

كما نفى المالكي وجود صفقات تجرى خلال الحوارات، مؤكدًا أن ليست هناك صفقات، وما يجري يكون في الهواء الطلق وأمام أنظار جميع الشركاء، واليوم كانت هناك إجتماعات للكتل، وستستمر هذه الإجتماعات في الأيام المقبلة، وخلال أربعة أو خمسة أيام ستحسم هذه النقاشات، وسنمضي إلى مجلس النواب لحسم هذا الملف وتشكيل الحكومة.

أما صفقات وبيع وشراء خلف الأستار فأوضح أن "لا نعمل بها، ولا نشجع عليها، لأن هذه مسؤولية وطنية، وعلى الجميع أن يتحملها بوضوح، نعم من حق الأطراف أن يطرحوا مخاوفاً وطموحات وإقتراحات، سواء من التحالف الكردستاني أو القائمة العراقية أو الوسط أو التحالف الوطني، بل من الضروري أن تطرح ولكن على أن نتفق عليها". وأكد أن لا صفقات موجودة خلف الستار".

التدخل الخارجي مرفوض
من جهته نقل الهاشمي أن البحث تناول "مجمل الأوضاع السياسية، ونحن قبل فترة قريبة كانت لدينا إجتماعات مكثفة في حزب الفضيلة تدارسنا خلالها التراجعات المحتملة والتي أصبحت الآن محط نظر المراقب السياسي والإعلامي، وبدأنا نشعر بالقلق من تراجع العملية السياسية، وربما هذه الأمور في مجملها أساسًا سبب تأخر تشكيل الحكومة".

كما جرى التباحث أيضاً، بحسب الهاشمي، في التداعيات وما ينجم منها، وكذلك الآفاق المستقبلية للعمل السياسي في العراق، وأهم ما تم التأكيد عليه في هذه الزيارة "التذكير بالمبادرات التي طرحها حزب الفضيلة الإسلامي والمرجعية الرشيدة خلال الفترة الماضية، وكلها تستند إلى محورية ومرجعية للهوية الوطنية العراقية".

ولفت إلى أن الإجتماع شدد على حرص الطرفين "على وحدة وتماسك التحالف الوطني ودعم مرشحه نوري المالكي، وإتفقنا على أن نمضي سوية في شراكة حقيقية لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، لاسيما أن المحتمل القوي هو فتح باب التدخل الخارجي، وهو أمر غير مرغوب به ولا محمود، لا من قبلنا ولا من قبل الأخوة في دولة القانون، بل ولا من قبل جميع الكتل السياسية".

وأمل الهاشمي أن تدفع "رجاحة عقول القادة السياسيين إلى المضي في إنجاز هذه المهمة، ويكفينا هذا التأخير في تشكيل الحكومة وهو ملف بسيط نسبيا النظر إلى التحديات التي تواجهنا في المستقبل القريب، والمأمول به أن يستمر هذا التعاون والحوار واللقاءات مع جميع الشركاء في الكتل السياسية الأخرى، للمضي في رسم برنامج الحكومة المقبلة حكومة الشراكة وإنجاز إستحقاقاتنا الوطنية كافة".

وحول الدعوة السعودية، رأى أنه "قد وصلنا إلى ما يقرب من نهاية العملية، وأصبح لدينا مرشح للتحالف الوطني، ونحن نصطف خلف هذا المرشح من أجل إنجاز هذا الملف بشكل سريع وحاسم"، لافتاً إلى أن "الدعوات كلها مشكورة، وتدل على حرص الدول على الشأن والشعب العراقي، لكن الوقت الآن أصبح حاسمًا ومحرجًا، ولدينا مهام يجب أن تنجز، آملاً أن "تتحقق هذه الملفات قبل أن يحين الوقت المفترض لهذه المبادرة".
الموقف الرسمي للفضيلة
في ما يتعلق بالموقف الرسمي لحزب الفضيلة الإسلامي من ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء قال عضو المكتب السياسي للحزب حسن الشمري إن "الموقف الرسمي لحزب الفضيلة الإسلامي يؤكده من خلال هذه الزيارة، وهو دعم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وإستعداده لبذل الجهود والمساعي ومساندته لتشكيل الحكومة. وأضاف "ولكي تكون الصورة واضحة لدى كل الأطراف وللرأي العام أن حزب الفضيلة الإسلامي هو جزء من التحالف الوطني، وليس جزءًا من أي مشروع آخر يروج له هنا وهناك".

يأتي إعلان الفضيلة دعمه لترشيح التحالف الوطني للمالكي في الأول من الشهر الماضي لولاية ثانية، ضربة للجهود التي تبذلها الكتلة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي لإعلان تحالف جديد يرشح شخصية أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة.