زيارة أوباما للهند مؤشر على انعطاف في مسيرتها السياسية

تشهد نهاية عطلة الأسبوع الحالي حدثًا مهمًا بالنسبة إلى الهند، إذ يزورها الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهذا ما يعتبره المراقبون منعطفاً مهماً في مسيرة هذه البلاد، قد تضعها وسط أهم القوى الإقتصادية والسياسية في العالم، وربما القوة العظمى لاحقاً، لكن هناك الصين بالطبع.

يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما مومباي مصطحبًا معه حالمين بخطب ود بلاد التاج محل، وهم كُثر. فإضافة إلى وفده الرسمي، هناك مدراء تنفيذيون رفيعو المستوى يسعون إلى استغلال المناخ الجديد في الهند، من مشاريع السكك الحديد الجديدة والتكنولوجيا إلى الدفاع والطاقة النووية والطاقات البديلة. علمًا أن مشروع السكك الحديد وحده سيكلف 5 مليارات دولار.

وكما كانت زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى الهند في يوليو/تموز الماضي هي الأكبر من نوعها لوفد بريطاني من حيث عدد الوزراء ورجال الأعمال المصاحبين له، فإن زيارة الرئيس أوباما والوفد المرافق له مؤشر واضح إلى المكانة الجديدة التي بدأت الهند تتخذها على خشبة المسرح الدولي السياسي والاقتصادي في مواجهة الصين، وهي القوة العظمى الأخرى المقبلة.

ولمناسبة الزيارة استغلت صحيفة "اوبزيرفر" البريطانية الفرصة لعرض كتاب جديد بقلم الهندي رغاف بال، مؤسس ومالك أكبر شبكة إخبارية تلفزيونية هي Network 18 "نتويرك 18" وصاحب أكبر شراكات إعلامية دولية مع عمالقة مثل "تايم وورنر" و"إن بي سي يونيفيرسال" و"فياكوم".

الكتاب بعنوان "قوة عظمى؟ السباق العجيب بين الأرنب الصيني والسلحافة الهندية" ويسعى إلى إقناع أولئك الذين يقولون إن الهند متخلفة كثيرًا عن الصين في الطريق إلى الهيمنة العالمية، ويشيرون على سبيل المثال، إلى الإخفاق الهندي المريع في التحضير لألعاب الكومنولث مقارنة بما أنجزته الصين في أولمبيادها الأخير.

يقول بال في حوار مع شبكته التلفزيونية إن "سكان الهند والصين يشكلون مجتمعين قرابة 6 مليارات شخص، ويعيشون في أرضين متجاورتين، هما أكبر رقعة سكانية في العالم. وكلاهما دولة فقيرة فتحت لتوها اقتصادها للعالم في محاولة لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ومعظم أناس العالم يعتقدون أن الصين هي المتقدمة في السباق نحو العظمة العالمية بشكل لا يتيح المقارنة بينهما. لكني لا أعتقد أن هذا صحيح".

ويؤكد أن "الدول، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، تغمض أعينها أمام عدد الفرص السانحة الهائل الذي تقدمه الهند بفضل التاريخ الاستعماري واللغوي المشترك، وحقيقة أن البلاد ظلت اقتصادًا مغلقًا منذ استقلالها في العام 1947 حتى بدأ رجيف غاندي فتح أبوابها في مطالع التسعينات".

يعتقد بال أنه بالرغم من أن الهند بدأت مسيرتها الاقتصادية الجديدة بعد الصين بسنوات عدة، إلا أنه بوسعها اللحاق بها بسرعة وتجاوزها أيضاً، شريطة أن تجتث الفساد وتسرع بعملية التحرر الاقتصادي والإصلاحات القانونية وأن تركز جهودها على التنمية.

ومع أن إجمالي الناتج المحلي الهندي يبلغ 1.2 ترليون دولار - مقارنة بخمسة ترليونات للصين - فإن معدل نموها الاقتصادي يقل عن الصين (9.1%) بنصف نقطة مئوية فقط. وليس ذلك وحسب، بل يتوقع له أن يتجاوزه ليصبح الأسرع في العالم على الإطلاق بحلول العام 2015.

يشير بال إلى عوائق أبطأت مسيرة الصين في فترة السنوات العشر منذ بدئها، لكن الهند لا تعانيها. ومن هذه العوائق على سبيل المثال، أن الصين لم تكن عضوا في منظمة التجارة العالمية، ولم تتمتع بسلك قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية - ولا تزال - أو ما يكفي من القوانين الخاصة بالعقارات. كل هذا يجعل من الصين ضعيفة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسية اللازمة للنمو المضطرد، ويقلص كثيراً من فارق السنوات العشر على أرض الواقع.

في المقابل تتمتع الهند، بحسب بال، بكل ذلك وأكثر، ويضيف "إن الدولة في الهند أمام خيار واحد إذا كان للبلاد أن تتجاوز الصين وهو أن تصلح نفسها، لأن الخيار البديل هو أن تصبح عقبة أمام أي تقدم ممكن".

ويمضى قائلاً إن الهند محظوظة بجيلها الجديد من المفكرين ومجتمعاتها المدينية واستقلال القضاء والإعلام وكل هذا غير متاح للصين. ويرى، ختامًا، أن التحدي أمام الهند هو إصلاح البنية التحتية الاجتماعية بينما التحدي أمام الصين هو الديمقراطية. وستكون الغلبة لمن ينجح في تحديه قبل الآخر.