حزب الله يرفض طلبًا دوليًا للاستماع لمقربين منه

جدد حزب الله رفضه طلبًا دوليًا للتحقيق في اغتيال الحريري عبر الاستماع لأشخاص مقربين منه.

بيروت: أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في مقابلة وزعت اليوم الثلاثاء أن حزبه رفض طلبًا للتحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري للاستماع إلى أشخاص مرتبطين به، واصفًا أي قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق، بأنه سيكون "فتيل تفجير".

وقال قاسم في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" العربية "نحن أعلنا بوضوح أننا لن نتجاوب مع أي طلب من طلبات المحكمة"، مضيفًا "هذه المطالب تؤدي إلى اتهام افترائي، ولذا نحن كحزب الله غير معنيين بما يريده فريق التحقيق وبما تقوم به المحكمة".

وأوضح أنه "منذ شهر رمضان، رفضنا لائحة قالوا إنهم يريدون التحقيق مع أفراد فيها، سواء أكانوا مقربين من الحزب أو أشخاصًا في منطقتنا. ومنذ ذاك التاريخ ليس بيننا وبين لجنة التحقيق أي طلب من هذا النوع". وتابع "كنا مضطرين أن نعلن أمام الرأي العام رفض التعاون مع لجنة التحقيق"، بعدما "بدأوا (المحققون) يدخلون على أفراد، كما حصل مع العيادة النسائية بطريقة مشبوهة، وبآثار سلبية جدًا".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا الخميس الماضي اللبنانيين إلى "مقاطعة محققي المحكمة الدولية، ووقف التعاون معهم"، بسبب "سلوكهم الفضائحي"، ولأن كل ما يجمعونه من معلومات "يصل إلى إسرائيل".

جاء ذلك غداة تعرض فريق من المحققين التابعين للمحكمة الخاصة بلبنان لتهجم بالشتم والسباب والضرب والسرقة من مجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب الشيعي، ما حال دون حصوله على معلومات كان قد طلبها من طبيبة عيادة نسائية حول عدد من مريضاتها.

وكان قاسم أعلن في 24 أيلول/سبتمبر الماضي أن المحكمة تقدمت "بطلب جديد بعد شهر رمضان المبارك" للاستماع إلى "أفراد قد يكونون قريبين من حزب الله بشكل أو بآخر"، مشيرًا إلى أن القرار حول الاستجابة للطلب "معلق". وسبق لنصر الله أن أعلن في آذار/مارس أن المدعي العام في المحكمة الدولية استدعى أعضاء في حزب الله بصفة شهود للاستماع إليهم في قضية اغتيال رفيق الحريري في 2005.

وقال قاسم، بحسب نص المقابلة التي وزعها مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله الثلاثاء، إن الحزب أبلغ التحقيق الدولي "منذ ثلاثة أشهر بأن هذا النوع من التعامل في مسألة الشهود غير ممكن، بعدما أصبح واضحاً أن الأمور متجهة إلى اتهام رسمي لأفراد من حزب الله"، معتبرًا أن "هذا الاتهام فيه افتراء". وجدد قاسم القول إن "مثل هذا القرار هو فتيل إنذار وتفجير وخطر على لبنان قد يؤدي إلى نتائج سلبية".