الحزب الحاكم في مصر بحاجة للاستقرار لإتمام عملية نقل السلطة

يواجه الحزب الوطني الحاكم في مصر منافسة ضئيلة، وإن كان يرغب في أن تتمكن المعارضة من الفوز ببعض المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة للحفاظ على الاستقرار. في وقت تتحدث أنباء عن أن الحزب سيمنح المعارضة مقاعد في البرلمان، مقابل تعهدها عدم إفساد خططه المتعلقة بنقل السلطة.

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط كل ما يحيط بها من موجات جدل بين أوساط المراقبين والمتابعين، أكد تقرير نشرته "الغارديان" أن الحزب الوطني الحاكم في البلاد يواجه قدراً ضئيلاً من المنافسة، وإن كان يرغب في أن تتمكن المعارضة من الفوز ببعض المقاعد للحفاظ على الاستقرار.

وفي الوقت الذي تهيمن فيه على المشهد السياسي في البلاد تهديدات بالمقاطعة من جانب بعض الأحزاب، وحظر من جانب الحكومة على مشاركة بعض الأحزاب الأخرى، قالت الصحيفة البريطانية إن الرؤية لم تتضح في ما يتعلق بأي من أحزاب المعارضة المتعددة التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية. وأشارت إلى أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الحزب الوطني الديمقراطي الذي يقوده الرئيس مبارك سيخوض الانتخابات بـ 508 مرشحين، أي أنه سيخوض غمار المنافسة على جميع مقاعد البرلمان.

ورغم أن جميع التوقعات تصب بشكل لا يقبل الجدل في صالح الحزب الحاكم، في ظل غياب المنافسة، إلا أن الصحيفة قالت إن أكثر ما يثير قلق مسؤولي الحزب، على نحو غريب، هو توفير قدر معقول من المساحة لأحزاب المعارضة في البرلمان.

وأكدت الغارديان في هذا الجانب أن الحزب الحاكم يحتاج في تلك المرحلة إلى الاستقرار السياسي، في الوقت الذي يتحضر فيه لإنجاز تلك المهمة الصعبة الخاصة بايجاد خليفة للرئيس حسني مبارك. وأردفت الصحيفة بتشديدها على أن الحزب الوطني الديمقراطي، منذ أن أسسه الرئيس أنور السادات في عام 1978، لم يسبق له أن انزعج مطلقاً بالأيديولوجيات. حيث انصب هدفه على إدامة النظام عن طريق نسج شبكة من الرعاية، وعرض التعبير عن اهتمامات مختلف مجموعات الضغط في المقابل.

ونسبت الصحيفة إلى أسامة سرايا، رئيس تحرير صحيفة الأهرام وأحد المتعاطفين مع الحزب الوطني الديمقراطي، قوله :" تهيمن على الحملات الانتخابية مجموعات مختلفة. ففي صعيد مصر، هناك المنظمة القَبَلِيّة التي تُشكِّل معظم الأصوات. وفي هذا الجزء من البلاد، لا يمكن للحزب الحاكم أن يفرض مرشحاً دون التفاوض المسبق".

هذا وقد جدد النظام تأكيده على الحظر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الحزب المعارض الوحيد الذي تمكن من ترك بصمة حقيقية في انتخابات عام 2005، حين فاز بـ 88 مقعداً، لكن الصحيفة رأت أن هناك فُرَصَهُ ضئيلة في تكرار هذا النجاح. فمنذ إعلان الجماعة في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن عزمها خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بمرشحين تابعين لها، كثفت السلطات وتيرة الاعتقالات.

في حين زعم المراقب السياسي، عمَّار علي حسن، أن الحزب الوطني الديمقراطي توصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة. وأضاف :"سيمنحهم الحزب مقاعد في البرلمان القادم، مقابل تعهدهم عدم إفساد خطط الحزب الوطني المتعلقة بنقل السلطة. وكذلك تعهدهم ألا يفسدوا العملية الانتخابية من خلال مقاطعتهم للانتخابات، وإنما القيام بدلاً من ذلك بالتأكيد على مدى الحيوية التي تتمتع بها حياتنا السياسية".

ثم عاود سرايا ليقول :"على المجتمع الذي يريد أن يتطور أن يحافظ على معدلات نموه، وأن يمنع بأي ثمن المتطرفين الدينيين والجماعات الفوضوية الأخرى من الوصول إلى السلطة، حتى وإن كانوا يمثلون الأغلبية في الشارع. وإذا لزم الأمر، يمكن بكل سهولة أن تنتظر الديمقراطية 20 عاماً أخرى. فنحن لسنا في عجلة من أمرنا".

وختمت الصحيفة بتهكمها قائلةً إن المسألة، على ما يبدو، هي مسألة انتظار كي ينضج المصريون بما فيه الكفاية، ليلبوا المعايير الخاصة بالحزب الوطني الديمقراطي.